في الوقت الذي لم تعلن فيه جميع الاحزاب والقوي الوطنية بما فيها الحزب الوطني عن اي رؤية لها حول تعديل الدستور حتي بعد ان اعلن عن استطلاع رأي اعضاء مجلس الشعب سرب الاخوان المسلمون من خلال نوابهم في البرلمان رؤية الجماعة في وضع دستور مصر وحصلت "نهضة مصر" علي نسخة من مذكرة تقدم بها نواب الجماعة الي د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب. تمسك الاخوان في رؤيتهم بالنظام البرلماني باعتباره اكثر النظم السياسية مناسبة للظرف المصري وان تكون الفترة الرئاسية 5 سنوات والا تستمر مدة حكم الرئيس اكثر من فترتين مع وضع ضوابط لصلاحيات رئيس الجمهورية وان تكون مناصب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية بالانتخاب المباشر وتعظيم دور وصلاحيات المجالس الشعبية المحلية والغاء المجلس الاعلي للهيئات القضائية والمدعي الاشتراكي. واشارت رؤية الاخوان في تعديل الدستور الي انه ينبغي عمل تعديلات في السلطة التشريعية وتحديد علاقتها بباقي السلطات بما يتمشي مع تطبيق النظام البرلماني بحيث يكون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مسئولين امام البرلمان مسئولية سياسية كاملة. وفيما يتعلق بتعيين رئيس الوزراء اقترح الاخوان ضرورة ان يتم اختياره بعد موافقة مجلس الشعب فإذا لم يرشح رئيس الجمهورية شخصا لرئاسة الحكومة ولم يحصل علي اغلبية المجلس رشح رئيس الجمهورية غيره ويعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الشعب ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه ويعين رئيس الجمهورية الوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بناء علي اقتراح من رئيس الوزراء. ودعا الاخوان في رؤيتهم لدستور مصر الي انشاء الاحزاب بالإخطار والغاء لجنة شئون الاحزاب وتطبيق مبدأ التعددية الحزبية وتكافؤ الفرص بما يكفل للاحزاب والافراد التمثيل النيابي ووضع حد ادني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخاب مع رفض نظام "الكوتة" للنساء في البرلمان علي ان يتولي القانون تنظيم حوافز دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة علي المستوي الفردي.