أربك حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان ورفض قانون العزل السياسى المشهد السياسى فى مصر مما قلب الموازين رأسًا على عقب وطرح العديد من السيناريوهات المتوقع تنفيذها خلال الأيام المقبلة منها أن يقوم المجلس العسكرى بحل تأسيسية الدستور وإصدار إعلان دستورى مكمل لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية قبل إعلان الرئيس المنتخب، بينما يقول آخر الإبقاء على تأسيسية الدستور والإبقاء على الإعلان الدستورى الحالى لحين كتابة دستور جديد وهى أكثر الأمور واقعية. وفى هذا السياق، طالب المجلس الاستشارى برئاسة سامح عاشور من المجلس العسكرى بضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل لإنقاذ مصر وتحديد معايير تأسيسية الدستور وتشكيلها قبل تسليم السلطة من أجل البدء فورًا فى كتابة الدستور بعد انتهاء انتخابات الرئاسة مباشرة. ومن جانبه، طالب الدكتور أيمن نور - رئيس حزب غد الثورة- من المجلس العسكرى بعقد اجتماع عاجل مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية اليوم السبت لمناقشة المستجدات وبحث الحلول بعد حكم الدستورية العليا من أجل مصلحة مصر العليا، مؤكدًا أن حكم الدستورية أعادنا إلى المربع صفر، ولكن يجب علينا احترام أحكام القضاء من أجل تأسيس دولة ديمقراطية عصرية حديثة. وبدورها قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن حكم الدستورية ببطلان انتخابات الثلث الفردى فى انتخابات مجلس الشعب يعنى بطلان المجلس بأكمله، ولكنها أكدت أن مستقبل الجمعية التأسيسية بعد هذا الحكم لن يتأثر وستتمر فى عملها بشكل طبيعى وللجمعية وضع آخر لأن حكم المحكمة الدستورية يحصن القوانين التى تصدر عن البرلمان فى فترة انعقاده. وأوضحت أن هناك عدة سيناريوهات بشأن الجمعية إما تحل تباعًا لحل البرلمان وتكوينها باطل أيضًا، وإما استمرارها والقيام بوضع الدستور جديد فى البلاد، خاصة أن حكم الدستورية نافذ، دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنفيذه وفقًا لقانون المحكمة، مما يعنى حل البرلمان فورًا، فهو حكم دستورى يحمل سلطاته فى ذاته، وملزم لكل سلطات الدولة، خاصة أن قوة الحكم الدستورى مستمدة منه وليس لها علاقة بأى أزمات سياسية. وعن تأثيره فى الشارع المصرى قالت الجبالى إن هذا متوقع لأنه جاء ضد إرادة الشعب، ولكن لابد من تطبيق القانون ولابد من احترام القانون وإرادة الشعب. بينما أوضح بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب "الوفد" أن الجمعية التأسيسية التى تم تكوينها من 100 عضو و57 احتياطيًا من الممكن أن تستمر فى عملها حتى بعد حكم الدستورية، مشيرًا إلى أن الحكم لم يلغ القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الشعب مما يعنى أن الجمعية تستطيع الاستمرار، ولكن إن وجد المجلس العسكرى أن الانسحابات من الجمعية التأسيسية قد تؤثر فى هيكل الجمعية ويجعل أحد الفصائل يسيطر على الجمعية فعليه إعادة تكوين لجنة أخرى تعبر عن كل طوائف المجتمع، خاصة أن السلطة التشريعيه قد عادت إليه بعد الحكم الصادر أمس الأول. وأضاف أبو شقه أن الرئيس القادم من الممكن أن يمارس مهام عمله استنادًا إلى الإعلان الدستورى الذى حدد مهام رئيس الجمهورية فى المادة 25من الإعلان الدستورى حتى تنتهى اللجنة التأسيسية من وضع الدستور الجديد. من جانبها، طالبت أحزاب الكتلة المصرية التى تضم أحزاب المصريين الأحرار والديمقراطى الاجتماعى والتجمع من المجلس العسكرى بضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل بعد حكم الدستورية العليا بحل البرلمان من أجل تجديد معايير تأسيسية الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه من غير المعقول انتخاب رئيس دون وجود دستور يحدد صلاحياته وسلطاته.
