مشروع قانون لتحصين "التأسيسية" من قرارات القضاء

طالب قانونيون بضرورة أن تكون اللجنة التأسيسية للدستور بعيدة عن سيطرة الرئيس القادم، على أن تمارس عملها بشكل طبيعى وباستقلالية عالية، بعد تحصينها أمام أحكام القضاء الإدارى من الحل أو التلاعب، لافتين إلى أن الرئيس الجديد سيستند إلى إعلان دستورى مكمل؛ لتحديد الاختصاصات حتى صدور الدستور الجديد بعد استفتاء الشعب عليه.
وقال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، عضو اللجنة التأسيسة المنحلة، إن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب كونت لجانًا للاستماع وتعمل على إصدار قانون لتنظيم الجمعية التأسيسية، الذى على أساسه سيتم اختيار الأعضاء، موضحًا أن هذا سيستغرق شهرين أو ثلاثة حتى تستطيع اللجنة بدء عملها، لافتًا إلى أنه من المحال أن تبدأ اللجنة عملها قبل قدوم الرئيس.
وأكد البنا أن الدستور لا يحتاج أكثر من 3 شهور، إذا هدأ النشطاء والسياسيون، وحينها يمكن عرض الدستور للاستفتاء الشعبى فى شهر أغسطس أو سبتمبر, لافتًا إلى أن الأمر لا يحتاج إلى إعلان دستورى مكمل، فالرئيس القادم يمكن أن يمارس صلاحياته وفق الإعلان الدستورى الحالى.
وشدد البنا على أن الرئيس القادم لا يمكن له بأى سبيل من السبل، التأثير على عمل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من الناحية القانونية, ومن ناحية الغضب الشعبى على جانب آخر، فالشعب الذى خرج بالملايين فى الثورة المصرية سيجعل أى رئيس يرتدع عن التلاعب فى وضع الدستور.
من جهته، قال الدكتور عبد الله المغازى، عضو مجلس الشعب، عضو المجلس الاستشارى، إننا الآن أصبحنا أمام مسارين منفصلين عن بعضهما، المسار الأول مسار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المتوقفة، والمسار الثانى مسار الانتخابات الرئاسية ووجوب وضع إعلان دستورى مكمل حتى يحدد صلاحيات الرئيس والبرلمان.
وأوضح أن وضع الدستور سيستغرق من 6 أشهر حتى سنتين، فلابد الآن من إعلان دستورى مكمل يوازن السلطات بين الرئيس والبرلمان فالإعلان الدستورى الحالى مشوه، وبعض صلاحيات الرئيس والبرلمان ناقصة فيه، ولابد من إعلان دستورى مكمل يزن الأمور قبل قدوم رئيس الجمهورية.
وأكد المغازى، أن الرئيس القادم لن يستطيع بأى شكل التأثير على عمل اللجنة التأسيسية، فاللجنة لا يوجد عليها أى سلطة من السلطات ولا تخضع لرقابة إلا رقابة الله عز وجل فقط، وبعد انتهاء عملها سيعرض مشروع الدستور على الشعب ليستفتوا عليه وحينها يصبح دستورًا للبلاد.
وأشار المغازى إلى أنه كان أول من اقترح على اللجنة التشريعية والدستورية إصدار قانون ينظم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حتى لا يكون سلطة للقضاء الإدارى عليها ويحلها كما حدث، ولا يمكن الطعن على القانون إلا أمام المحكمة الدستورية العليا، التى هى أعلى من القضاء الإدارى، موضحًا أن القوى السياسية اتفقت مع المجلس العسكرى على أن يكون جميع أعضائها من خارج البرلمان، وأن يشارك ممثلون لجميع أطياف الشعب المصرى، وأن يراعى البعد الجغرافى فى التمثيل؛ حتى يعبر الدستور عن جميع المصريين.