رفض الإسلاميون مقترح المغازي، مؤكدين أنه مخالف للإعلان الدستوري ويخالف الإرادة الشعبية في البداية، حيث صرح الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين بأن اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يجب أن يكون بالتوافق بين مختلف القوى السياسية بمجلس الشعب، رافضا فكرة أ ن يهيمن أي طرف على اختيار أعضاء اللجنة. و أضاف غزلان : "هذا أمر صعب فأعضاء مجلس الشعب ممثلين للشعب وتم اختيارهم على أساس نيابتهم عن الشعب في وضع الدستور"، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون مختلطة من بين أعضاء البرلمان ومن خارجها. وتابع في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد "، الإعلان الدستوري يؤكد على أن البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى مكلفة شعبيا دون غيرهم بتشكيل لجنة المائة التي ستضع الدستور". وقال د.عماد عبد الغفور رئيس حزب النور إن دعوة المغازي مخالفة للإعلان الدستوري ، فأعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين فقط من لهم حق تشكيل لجنة وضع الدستور ، مشيرا إلى أن المغازي معين وليس له حق الاختيار لأنها من سلطة الأعضاء المنتخبين . ومن جانبه أكد د. صفوت عبد الغني رئيس المكتب السياسي بحزب البناء والتنمية أن المقترح لا يتماشى مع الدستور او القانون أو العقل ، مضيفا أنه ألتفاف على الإعلان الدستوري والإرادة الشعبية، مؤكدا أنه لو أسقطت عضوية أحد البرلمانين الموجودين باللجنة فلن يؤثر على سير وضع الدستور ويمكن استبدالهم بآخرين . وكان صرح د.عبدالله المغازى عضو مجلس الشعب بأن مشروع قانون انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذى قدمه ثلاثة نواب بالبرلمان تضمن أن ينتخب أعضاء الجمعية من خارج البرلمان لرفع الحرج عن أعضائه خلال مناقشة اختصاصات ومسؤوليات البرلمان الذي هو عضو فيه ، بالاضافة إلى أنه لا يعقل بأن تشارك سلطة من السلطات التي ينظمها الدستور ولو ببعض من أعضائها في وضع الدستور.