قال الدكتور عبد الله المغازى عضو مجلس الشعب، إن مشروع قانون انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المقدم من قبل ثلاثة نواب برلمانيون يقضي بإنتخاب أعضاء الجمعية من خارج البرلمان، وذلك لرفع الحرج عن أعضائه خلال مناقشة ووضع اختصاصات ومسؤوليات البرلمان، حيث "لا يعقل بأن تشارك سلطة من السلطات التي ينظمها الدستور ولو ببعض من أعضائها في وضع الدستور". وقال "المغازي" :" إن الشعب عندما تم إستفتاؤه في 19 مارس 2011 فوض نوابه في إنتخاب لجنة المائة عضو أعضاء الجمعية التأسيسية، ولم يفوضهم بالطبع بانتخاب أنفسهم ليكونوا أعضاء في الجمعية التاسيسية لأن هذا إنتخاب على درجتين لم يستفت الشعب عليه". وأشار إلى خطورة احتمالية إصدار محكمة النقض حكمًا بعدم صحة عضوية بعض الأعضاء في مجلس الشعب والشورى الذين هم أعضاء في الجمعية التأسيسية المنتخبة، وماله من تأثير سلبي على الدستور. وأضاف أنه تمت مراعاة تقسيم الجمعية التأسيسية المنتخبة بعد تشكيلها إلى لجان للعمل على وضع أبواب مشروع الدستور الجديد المختلفة، وضرورة تكوين لجنة استماع لاستطلاع آراء جميع ممثلى أطياف المجتمع المصرى وبما يضمن أن الجميع تقريبا ساهم فى صنع دستور مصر الجديد، كما تمت مراعاة جواز مد مدة عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة بموافقة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين اذا أقتضت الضرورة ذلك مراعاة للدستور الجديد. جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها "المغازى" على هامش مشاركته فى مؤتمر " "انتخابات مجلس الشعب 2012 – الدلالات والنتائج " والذى يعقده مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بالتعاون مع مؤسسة فردريش أيبرت الالمانية، وبمشاركة عدد من القوى السياسية الممثلة فى مجلس الشعب، ومفكرين سياسيين وإعلاميين.