صرح الدكتور عبد الله المغازي عضو مجلس الشعب بأن مشروع قانون انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذي قدمه ثلاثة نواب بالبرلمان، يتضمن أن ينتخب أعضاء الجمعية من خارج البرلمان لرفع الحرج عن أعضائه خلال مناقشة ووضع اختصاصات ومسؤليات البرلمان الذي هو عضو فيه، بالإضافة إلى أنه لا يعقل بأن تشارك سلطة من السلطات التي ينظمها الدستور ولو ببعض من أعضائها في وضع الدستور. جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها المغازي على هامش مشاركته في مؤتمر "انتخابات مجلس الشعب 2012 - الدلالات والنتائج" والذي يعقده مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بالتعاون مع مؤسسة فردريش أيبرت الألمانية، وبمشاركة عدد من القوى السياسية الممثلة في مجلس الشعب، ومفكرين سياسيين وإعلاميين.
وأوضح النائب أن الشعب عندما تم استفتاؤه في 19 مارس 2011 فوض نوابه في انتخاب لجنة المائة عضو أعضاء الجمعية التأسيسية، ولم يفوضهم بالطبع بانتخاب أنفسهم ليكونوا أعضاء في الجمعية التأسيسية لأن هذا انتخاب على درجتين لم يستفت الشعب عليه، مشيرًا إلى خطورة افتراض أن محكمة النقض حكمت بعدم صحة عضوية بعض الأعضاء في مجلس الشعب والشورى وصادف أنهم أعضاء في الجمعية التأسيسية المنتخبة فحتما سيؤثر ذلك سلبًا على الدستور.
وأضاف أنه تمت مراعاة تقسيم الجمعية التأسيسية المنتخبة بعد تشكيلها إلى لجان للعمل على وضع أبواب مشروع الدستور الجديد المختلفة، وضرورة تكوين لجنة استماع للعمل على سماع جميع ممثلي أطياف المجتمع المصري وبما يضمن أن الجميع تقريبا ساهم في صنع دستور مصر الجديد، كما تمت مراعاة جواز مد مدة عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة بموافقة أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين إذا اقتضت الضرورة ذلك مراعاة للدستور الجديد.
