سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أول مشروع قانون ل"جمعية الدستور": انتخاب لجنة ال 100 من خارج البرلمان لرفع الحرج عن النواب.. وجواز مد فترة عمل "الجمعية" بموافقة "الشعب والشورى".. ويناط بالدستورية العليا مراجعة نصوص مشروع الدستور
أكدت المذكرة الإيضاحية لأول مشروع قانون يتقدم به 3 نواب هما شريف زهران وماريان ملاك وعبد الله المغازى للجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على ضرورة أن يكون الدستور الجديد محل توافق وأن لا تستأثر بوضعه قوى أو تيار سياسى بعينه دون باقى المجتمع باعتباره وثيقة اجتماعية توافقية توضع بيد أبناء مجتمع واحد. وقال النواب فى المذكرة أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى لم ينص صراحة على حق البرلمان "شعب وشورى" أن ينتخب الجمعية التأسيسية "من بينهم"، حيث إن المستفاد من النص أمرين، الأول أن ينتخب أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين ال 100 عضو بالجمعية التأسيسية، مما يعنى وجود معايير وقواعد محددة يتم الانتخاب على أساسها، وثانيا فالمادة تشير كأمر طبيعى أن يكون أعضاء الجمعية جميعهم من خارج أعضاء مجلسى الشعب والشورى. وأوضح النواب أن الاستفتاء الذى أجرى فى 19 مارس فوض نوابه بانتخاب لجنة ال 100 لكن ليس بالطبع لانتخاب أنفسهم ليكونوا أعضاء الجمعية التأسيسية، معتبرين ذلك انتخابا على درجتين لم يستفت الشعب عليه، متسائلين "ماذا إذا قضت محكمة النقض بعدم صحة عضوية بعض أعضاء المجلس وصادف أنهم أعضاء ب"جمعية الدستور" ألا يؤثر ذلك سلباً على دستور الجمهورية الثانية لمصر؟. وتابع النواب، أنهم يرون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية كلهم من خارج البرلمان بما يمثل الشعب المصرى حتى لا يشعر عضو البرلمان بالحرج لأنه سوف يضع اختصاصات ومسئوليات البرلمان الذى هو عضو فيه. وراعى المشروع وفقا للمذكرة جواز مد فترة عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة بموافقة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين إذا قضت الضرورة ذلك مراعاة للدستور الجديد. وأشار النواب إلى مراعاة تقسم الجمعية التأسيسية المنتخبة بعد تشكيل إلى لجان للعمل على وضع أبواب مشروع الدستور الجديد مع ضرورة تكوين لجان استماع للعمل على سماع جميع ممثلى الشعب، مشددين على أن يناط بالمحكمة الدستورية العليا مراجعه الوحدة العضوية لنصوص مشروع الدستور وبما يضمن التعاون بالجمعية التأسيسية المنتخبة وبما لا يعتبر تدخلاً فى عملها. ووفقا لمشروع القانون فيتم مراجعة المحكمة الدستورية العليا إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة، وكذلك فى المواد من 1- 24 بالإعلان الدستورى. على أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى شأنه خلال 7 أيام من تاريخ عرض الأمر عليها ويكون القرار ملزم، وذلك مراعاة للثوابت والقيم المصرية المستقرة وبما يحفظ هوية الدولة المصرية. موضوعات متعلقة.. http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=606199 ننشر أول مشروع قانون بالبرلمان حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
