(نواب) من (الاستشارى) يتقدمون بمشروع قانون لتشكيل تأسيسية الدستور

تقدم ثلاثة من النواب المعينين (بينهما اثنين من أعضاء المجلس الاستشارى) بمشروع قانون لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، طالبوا فيه بضرورة أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور جميعهم من خارج أعضاء البرلمان.

وأوضح النواب أن ذلك يأتى اتساقا مع ما تنص عليهم المادة 60 من الإعلان الدستورى، مضيفين أن المادة نفسها تشير إلى وجود قواعد محددة مسبقة يتم انتخاب الجمعية على أساسها.

وقال الأعضاء عبدالله المغازى، وشريف زهران، وماريان ملاك، أن الشعب عندما تم استفتاؤه فى 19 مارس الماضى فوض نوابه فى انتخابات لجنة المائة وليس انتخاب أنفسهم ليكونوا فى الجمعية التأسيسية.

وشدد مشروع القانون على انتخابات أعضاء اللجنة جميعهم من خارج المجلس، مطالبا بتحديد نسبة 10% للشباب والمرأة وأصحاب الديانات السماوية مراعاة للبعد الاجتماعى وليس لأنهم أقليات.

ونص مشروع القانون على ضرورة تقسيم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إلى لجان للعمل على وضع أبواب مشروع الدستور الجديد، وكذلك العمل على تشكيل لجان استماع لكل فئات المجتمع.

واقترح المشروع أن تتم مراجعة مشروع الدستور الجديد من قبل المحكمة الدستورية العليا، بحيث يتم استبعاد أى نص فى مشروع الدستور، يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة والواردة بالباب الأول والثانى من دستور 1971وكذلك المواد من 1 إلى 24 فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، على أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام.