تقدم 3 نواب بمجلس الشعب، هم: شريف زهران وعبد الله مغازى ومريان ملاك، بأول مشروع قانون للجمعية التأسيسية لوضع الدستور المنتخبة، بما يتفق مع الإعلان الدستورى الصادر فى 19 مارس 2011، ليضع محددات الجمعية التأسيسية. و"اليوم السابع" تنشر نص المشروع القانون الذى حصلت عليه: (المادة الأولى) ينفرد الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى فى اجتماع مشترك بانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور باقتراع سرى. (المادة الثانية) تتكون الجمعية التأسيسية من مائة عضو يتم انتخابهم من خارج مجلس الشعب والشورى يعبرون عن كل فئات الشعب المصرى وشرائحه الاجتماعية وقواه السياسية والنقابية والمهنية والدينية والثقافية. ويجب عند انتخاب الجمعية التأسيسية ألا يقل تمثيل المرأة والشباب (دون سن الخامسة والثلاثين)، وغير المسلمين من الديانات السماوية الأخرى من نسبة 10% لكل فئة من الفئات الثلاث المذكورة . (المادة الثالثة) يُنتخب أعضاء الجمعية التأسيسية ممن ترشحهم الجهات الآتية:- 1-النقابات المهنية. 2- النقابات العمالية والفلاحية. 3- الجمعيات العمومية للهيئات القضائية . 4- ممثلى الاتحادات والجمعيات ذات النفع العام القائمة قانوناً قبل نفاذ الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 . 5- الأحزاب السياسية المرخص بها قبل نفاذ هذا القانون . 6- المؤسسات الدينية الرسمية . 7- الهيئات والأجهزة والمجالس الرقابية والقومية . 8- المجالس العليا للقوات المسلحة والشرطة والدبلوماسيين . 9- الجامعات والمراكز البحثية. 10- اتحادات الكتاب والأدباء والفنانين . 11- المصريين فى الخارج . (المادة الرابعة) يتولى الممثل القانونى لكل جهة من الجهات المذكورة، أيضاً ترشيح قائمة لا يتجاوز عدد أفرادها خمسة مرشحين يبعث بها إلى الأمانة العامة لكل من مجلسى الشعب والشورى قبل موعد انتخاب الجمعية التأسيسية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً . (المادة الخامسة) يتم التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية على كل مادة من مواد مشروع الدستور الجديد على حدى قبل إقرارها . (المادة السادسة) تشكل خمس لجان لإعداد أبواب الدستور من أعضاء الجمعية المنتخبة، على أن تكون إحدى هذه اللجان (لجنة استماع لممثلى كل طوائف المجتمع المصرى وتنعقد هذه اللجنة ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل). (المادة السابعة) يطرح مشروع الدستور للاستفتاء بموافقة ثلثى عدد أعضاء الجمعية التأسيسية . (المادة الثامنة) يناط بالمحكمة الدستورية العليا مراجعة الوحدة العضوية لنصوص مشروع الدستور – وتبعث باقتراحاتها إلى الجمعية التأسيسية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال مشروع الدستور إليها لتتخذ الجمعية التأسيسية شئونها نحو مقتضى تلك المقترحات . (المادة التاسعة) يعمل بالدستور بإعلان موافق ثلاثة أرباع عدد الأصوات الصحيحة المشاركة فى الاستفتاء العام عليه . (المادة العاشرة) يجوز بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب والشورى مجتمعين طلب مد المدة المقررة لإعداد مشروع الدستور بحد أقصى – شهرين وتصدر بشأنها الإجراءات القانونية المتصلة بذلك . (المادة الحادية عشرة) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة والواردة بالباب الأول والثانى من دستور 1971 المعلن وكذلك فى المواد من (1 إلى 24) فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 عندئذ يجب أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة . (المادة الثانية عشرة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
