تهاني الجبالي ل«روزاليوسف» : التعديلات الدستورية المقترحة تعاقب مزدوجي الجنسية وتستبعد المرأة

هاجمت القاضية تهاني الجبالي كل التعديلات الدستورية المقترحة تقريبا، خاصة «76» التي تري أنها مليئة بالعوار ورفضت أن يعاقب المصري علي أن والده مزدوج الجنسية، وإقصاء المرأة من انتخابات الرئاسة بصياغة المادة بصورة خاطئة مطالبة بأن يكون الرئيس القادم بولاية واحدة.
هناك شعور عام بالقلق من عدم استقرار أوضاع الدولة وإحساس بأنها بلا حاكم؟
المفروض أننا في مرحلة انتقالية.. لها أهداف ولها مهمات.. ومطلوب أن نؤدي هذه المهمات بما يسمح في النهاية بانتصار الإرادة الشعبية.. فأي مجتمع يمر بثورة لابد أن تكون هناك نتائج محسوسة علي مستقبل هذه الأمة وثورتها من خلال إعادة ترتيب الأوضاع المحيطة بالمجتمع.. وتفكيك آليات الاستبداد والفساد.
في رأيك كيف يتم تفكيك منظومة الفساد؟
لابد أن يكون هناك برنامج متكامل لمرحلة انتقالية كاملة.. المرحلة الانتقالية هذه يجب أن تخضع لجدول زمني.. لتحقيق إصلاح ديمقراطي ولابد من عدة مهام في هذا الإطار.. أهمها إطلاق حرية تكوين أحزاب وإطلاق سراح المعتقلين وإصدار قانون انتخابي جديد ولابد من حل المحليات وتغيير المحافظين وعلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يستحدث بعض المؤسسات البديلة بعد حل المحليات وما يشبهها ويجب أن تكون الدعوة لانتخاب رئيس جديد.. علي أساس تعديلات دستورية معقولة.. تتطلب شكلا مختلفا عما نحن عليه اليوم.. وحتي التعديلات التي تمت للأسف شابها عيوب جسيمة مثل المادة 75 هذه المادة اشترطت في رئيس الجمهورية أن يكون من أب وأم مصريين ومتمتع بالحقوق السياسية ثم قالت علي ألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري.. ولا يكون متزوجا من غير مصرية هذا النص فيه تشدد في استبعاد مزدوجي الجنسية.. لمجرد أن والده كان مزدوج الجنسية.. حتي لو كان هو مصري.
ما الذي تعترضين عليه في هذه المادة تحديدا؟
- هذه المادة تؤدي إلي حرمان مزدوجي الجنسية بتشدد غريب جدا.. فهي تعاقبه علي أن والده كان مزدوج الجنسية.. في حين أنه قد لا يكون هو نفسه مزدوج الجنسية.. كان من الممكن التمييز بين الوضع الذي يتنازل فيه مزدوج الجنسية عن الجنسية الأخري في مقابل الرغبة في الترشح للرئاسة.. فليس مطلوبا أن نعاقب مساحة هائلة من المصريين في الخارج أو المصريين ذوي الجنسية المزدوجة لمجرد أنهم ولدوا علي أرض إقليم دولة معينة.
النقطة الثانية: أن المادة تقول وألا يكون متزوجا من أجنبية.. واستخدام تاء التأنيث في أجنبية معناه أن النص يستبعد المرأة المصرية من الترشح للرئاسة بما يعني أن الرئيس يجب أن يكون رجلا والتعبير الأصح والأشمل كان يجب أن يستخدم كلمة «أجنبيا» بدلا من «أجنبية» لأن جمع المذكر السالم يسري علي الجنسين.. وبذلك يكون هناك تعارض مع نص المادة 40 من الدستور التي تقول: إنه لا يجوز التمييز علي أساس الدين أو الجنس أو اللغة أو العقيدة.
كما أن المادة 76 احتفظت بنفس العوار الذي كان عليها قبل التعديل حيث إنها نقلت كل التفاصيل التي وردت فيها المتعلقة باختصاصات اللجنة المشكلة لإدارة انتخابات الرئاسة وحصنتها من أي إمكانية للطعن علي قراراتها واستبعدت الأحزاب إذا لم يكن لأي منها مقعد واحد منتخب في البرلمان فاستبعدت إمكانية أن يكون لها مرشح للرئاسة، كما أن المادة 76 أيضا تشددت في شروط ترشيح المستقلين واشترطت حصول الشخص علي 30 ألف توقيع مصدقا عليه وهي نسبة كبيرة جدا كان يمكن أن تخفض لعشرة آلاف يكون نصفهم علي الأقل من حملة المؤهلات للتخفيف من هذا الغلو.
الملاحظات الأخري علي المادة 76 أنها أخذت برقابة المحكمة الدستورية السابقة في حين أن المحكمة الدستورية العليا هي رقابة لاحقة في الأساس- أي أن بعد صدور القانون يصبح من حق المواطنين الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية وليس قبل صدور القانون.
وأما المادة الأخطر فهي المادة 93 التي نقلت اختصاص محكمة النقض للمحكمة الدستورية العليا في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب فالمحكمة الدستورية العليا محكمة قانون وليست قاضي وقائع وإمكاناتها البشرية أقل من محكمة النقض لأنها دائرة واحدة وبالتالي لا يمكن أن تنجز عبء آلاف الطعون التي تقدم في الانتخابات في المدة المحددة في النص ب90 يوما وأنا كنت أفضل أن تبقي اختصاصها بالمحاكم العادية أو محاكم النقض لأنهما يتعاملان مع قضاء الواقع أي مع مواطنين.
والأغرب نص المادة 189 المضافة لأن هناك نصا أصليا يقول إن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري يطلب إصدار دستور جديد وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسن من غير المعينين لإعداد مشروع الدستور هذا النص يحمل خطرا شديدا جدا.. لأنه ينتزع من الشعب حقه في الانتخاب المباشر بالآلية التي عليها الدستور الجديد وهي الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب المصري مباشرة التي ستتولي وضع الدستور الجديد وتضع هذا الحق في يد النواب.. في حين أن سلطة إنشاء الدستور يجب أن تكون للأصيل وهو الشعب نفسه بالإضافة إلي أن هذا النص بهذه الصيغة يعتبر أن المجلسين تحولا لهيئة الناخبين والشعب يعتبر هو هيئة المرشحين.
أي أننا نعكس الآية من الذي ينتخب من؟
باختصار هذه المادة قيدت حق الشعب المصري في انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستتولي وضع دستور جديد للبلاد في حين أن الإرادة الشعبية المباشرة هي التي تنتخب الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور.
هل تؤيدين مطالب الشباب والمتظاهرين بإجراءات سريعة؟
- طبعا لا.. لابد من اتخاذ الخطوات والإجراءات المحسوبة والمنطقية وعدم القفز علي المراحل التمهيدية في الفترة الانتقالية.
أليست هذه مطالب الشباب؟
- لا ليست مطالب الشباب.. ولا مطالب الثورة.. أنهم يريدون دستورا جديدا للبلاد عبر جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب المصري.
إذن لماذا التسرع بالضغط للتغيير في كل شيء؟
- هذا سيناريو يفرض علي الشعب المصري أكثر منه سيناريو من الذي يفرضه؟
- الإصرار علي أن تكون هناك انتخابات مجلس شعب وشوري أولا ثم انتخابات رئيس الجمهورية بعدها والتعديلات الدستورية التي وضعتها اللجنة لابد أن تراجع علي ضوء هذه الملاحظات وانتخاب المجلسين أولا مستحيل لأن البنية الأساسية للمجتمع السياسي لم تكتمل بعد.. فأين القوي الجديدة التي يمكن أن تكون بلورت نفسها في شكل حزبي أو في تنظيم نفسها وفي مقدمتها الشباب.... وأين الفئات الاجتماعية التي لم يتح لها فرصة التواجد.
كم من الوقت تحتاج قوي المجتمع لكي تعبر عن نفسها؟
- ستة أشهر إضافية مثلا.. ماذا سيحدث إذا أجريت الانتخابات في نهاية العام وليست بعد ستة أشهر.
أليس تهيئة المناخ السياسي هو تعبير أرقي عن الإرادة الشعبية.. الديمقراطية ليست الانتخاب والترشح.. الديمقراطية حالة في المجتمع... تتحقق فيها كل القوي وكل التيارات... وتجد آلياتها وتعبر عن نفسها وتشارك في صناعة المستقبل.
علي أي الأسس سينتخب رئيس الجمهورية مع غياب مجلسي الشعب والشوري؟
- نكتفي بمواد الدستور المتعلقة برئيس الجمهورية بالانتخاب.. فقط.. وهي أربع سنوات فقط ولمدتين فقط مع المطالبة بأن يكون أول رئيس منتخب مدة واحدة فقط وهي المدة الانتقالية التي يتم فيها تنظيم شئون البلاد.
ويصبح أولي مهام الرئيس بعد انتخابه هي دعوة الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وخلال هذه المرحلة تستمر مواجهة وتصفية كل جيوب الفساد... وتفكيك البنية الأساسية للاستبداد.. ومساعدة الشعب المصري علي الانتقال لمجتمع حر ديمقراطي حقيقي.
إلي أن تتم هذه المراحل.. كيف سيكون شكل البلاد؟
- بلا شك هناك مطالب متعلقة بفكرة استبعاد الرموز التي عملت مع النظام السابق، وأن تكون هناك شخصيات تحظي بإجماع وطني.. ويمكن أن تكون هناك بدائل وليس تعنتا مع الإرادة الشعبية.
شخصيات مؤمنة بالتغيير وليس شخصيات محسوبة علي النظام السابق بما لا يسمح لها بالخروج من هذا الإيمان بأنها جزء من النظام.. لا يجب أن ننظر للأمور علي أنها مخاصمة لأشخاص بينما هي مخاصمة للأدوار التي لعبوها في ظل النظام السابق.
هل يمكن أن نعود إلي ما كنا عليه.. نتيجة لما نراه من بعض الفوضي؟
- لا طبعا.. أنا لا أعتقد أن حالتنا يمكن أن تعود إلي ما قبل الثورة لأن هناك صحوة كبيرة لدي الجماهير والتي لن تسمح أن تعود البلاد إلي الظروف التي كانت تحياها ولا لحالة الفساد واستغلال النفوذ ولا لإهدار قيمة المواطن وكرامته.. وأن تزور إرادته في انتخابات عامة.. ولابد من إعادة توزيع الثروة والسلطة في المجتمع.. بما لا يسمح بتكدس الثروة في يد قلة علي حساب الأغلبية وأن تكون سياسات التنمية لصالح الأغلبية من الشعب المصري وليس لصالح القلة.
هل تتوقعين أن تظهر شخصيات غير الموجودة علي الساحة لرئاسة الجمهورية؟
- طبعا.. وما المانع لدينا كفاءات وتجمع وطني يليق بمقام مصر.
ما رأيك في النخبة السياسية التي تظهر علي الساحة الآن..؟ وما رأيك في تعبير النخبة؟
- تعبير النخبة تعبير مخادع.. هذه ثورة شعبية تجلت فيها قضية الشعب المصري ببساطئه قبل وجهائه وبهرت العالم بتوازنها وعدم تمييزها علي أساس طبقي ولا علي أساس ديني.. مشهد ميدان التحرير الذي شهد له العالم بأنه كان تعبيرا حضاريا وسلميا يعكس حقيقة عراقة هذا الشعب الذي لن يسمح لأحد بالانقضاض علي الثورة.. وأنا أتوقع أن تتفتح مليون زهرة وتعبر عن نفسها والأصلح هو الذي سيبقي.
نظام الحكم السابق قام بتعيين القاضيات لأول مرة في تاريخ مصر.. هل هذا لا يحسب له؟
- هذا كان إقرارا لحق المرأة الدستوري.. وهي الآن تعمل في مجالات العدل.. قاضية في المحكمة الدستورية العليا واثنتان في هيئة المفوضين.. وثلاثون قاضية ونحن في انتظار النيابة العامة ومجلس الدولة والتاريخ لا يعود للخلف وفي انتظار استكمال هذه الخطوة المهمة في حياة المرأة المصرية.
هل يمكن أن يلغي الدستور الجديد.. الإصلاحات القانونية للمرأة؟
- لا أعتقد لأن المستقبل للدولة المدنية المستنيرة العصرية التي لا تميز بين أبنائها والتي تستفيد من كل الكفاءات والخبرات وطموحنا أن يكون المستقبل يحمل مزيدا من الحقوق.
إذن لماذا لم تضم لجنة تعديل الدستور فقيهة دستورية واحدة؟
- يسأل في هذا من شكل اللجنة.. ولكن وجودها حين وضع الدستور الدائم هو ضرورة وواجب دستوري وعلي أصحاب القرار مراعاة ذلك.