تهاني الجبالي.. انتخاب الرئيس أولا

أشادت القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ برغبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة الأكيدة في تسليم الحكم الي سلطة مدنية تحوز ثقة الشعب‏.‏ وقالت انه لكي يحدث هذا كان لابد من أن تكون التعديلات الدستورية معبرة عن طموحات الشعب وبما يحقق الديمقراطية السليمة‏.‏ وتناولت في حوار مع تحقيقات الأهرام الصيغة التي انتهت إليها لجنة التعديلات الدستورية واعترضت علي شرط ترشيح القياديين الحزبيين للرئاسة‏,‏ بانه لابد من أن يكون للحزب عضو واحد علي الأقل في مجلس الشعب وقالت ان هذا غير مبرر‏,‏ وربما يكون هناك حزب قوي قاطع الانتخابات ومن ثم فلا أعضاء له في البرلمان‏..‏ لكن يريد خوض معركة الرئاسة‏..‏ فهل لا يستطيع ؟
وطالبت نائبة رئيس الدستور العليا باجراء انتخابات رئيس الجمهورية أولا‏..‏ حتي يمكن تشكيل حكومة قوية قادرة علي إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري‏..‏ أما عن النص الدستوري الذي يقول إن الرئيس يحلف اليمين فور توليه السلطة امام البرلمان فمن الممكن أن يصدر المجلس الأعلي مرسوما بتشكيل هيئة من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والمجلس الأعلي للقضاء ليؤدي الرئيس المنتخب‏..‏ القسم أمامها‏.‏
وقالت القاضية تهاني الجبالي إنه ليس شرطا أن تنتقل السلطات الي الحكم المدني خلال ستة أشهر فهذا كان مرتبطا بوجود رئيس سابق ومدة رئاسة‏..‏ ولم يعد موجودا الآن‏..‏ إلا إذا كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يجد انه يتحمل عبئا إضافيا فإنه يمكن تشكيل مجلس رئاسة مشترك من عسكريين ومدنيين لادارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية‏..‏
وطالبت تهاني الجبالي بتعديل التعديل الذي أضيف علي المادة‏189‏ من الدستور بتشكيل لجنة من البرلمان لوضع الدستور وأكدت أنه لابد من جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب لهذا الغرض والتفاصيل في هذا الحوار‏:‏
‏*‏ كيف ننتقل من هذه المرحلة الثوروية الانتقالية التي نعيشها الآن الي مرحلة دستورية تتحقق فيها الأهداف‏.‏
‏{‏ لابد أن نضع عنوانا لهذه المرحلة الانتقالية فنحن نسعي لتسليم السلطة من جانب القوات المسلحة الي سلطة شرعية مدنية تحظي بثقة الشعب المصري‏,‏ وهذا الهدف لا يمكن أن يتحقق الا في ظل أوسع خريطة للتوافق السياسي والاجتماعي في مصر وأن تستند كل المؤسسات التي تؤسسها لخطة يسبقها تخطيط لتهيئة الأوضاع العامة في البلاد‏,‏ وإذا وضعنا هذا الهدف بهذا الشكل نجد ضرورة موضوعية لانتخابات يحدد فيها الشعب اسلوب ادارة البلاد وذلك لأسباب منها أن الأوضاع القائمة الآن‏..‏ تستلزم وضع دستور جديد للبلاد يعبر عن الدستورية الشرعية للبلاد وأن يتم انتخاب البرلمان القادم بعد إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية لتمكين القوي الاجتماعية وشباب الثورة وكل القوي الجديدة وأيضا الأحزاب الليبرالية وغيرها من تنظيم صفوفها تمهيدا لمشاركتها في الانتخابات‏..‏
وتضيف نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا‏..‏ أن هناك ضرورة ملحة لارجاء الانتخابات التشريعية وأن تكون نقطة البداية اإنتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولي تشكيل حكومة جديدة والدعوة لانتخاب جمعية وطنية لوضع دستور جديد للبلاد ليعيد تنظيم أوضاع السلطة ونظام الحكم في مصر بما يحقق أمل الشعب المصري حتي نتجاوز تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية ودون مساءلة‏,‏ وأيضا اعادة بناء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يتفق مع المعايير الخاصة بالدولة المدنية الحديثة الخاضعة للقانون والتي يمكن من خلالها إقامة نظام ديمقراطي سليم‏.‏
‏*‏وهل لك رأي فيما يخص تناول المرشح الحزبي في التعديلات؟‏!‏
‏{‏ أجابتني نائبة رئيس الدستورية أن شرط المرشح المستقل غير المنتمي لأحزاب هو الحصول علي توقيع‏30‏ ألف ناخب من‏15‏ محافظة ليرشح نفسه للرئاسة‏..‏ وهذا ممكن‏,‏ لكن ما وضعته لجنة التعديلات الدستورية‏,‏ من أنه لكي يرشح الحزب أحد أعضائه فإنه لابد أن يكون له مقعد علي الأقل في مجلس الشعب‏..‏ فهذا تجاوز‏.‏ لأنه قد يوجد حزب جماهيري قوي‏..‏ ولكنه لسبب قاطع الانتخابات النيابية‏..‏ أي لايوجد له أي مقعد‏..‏ فهل نحرمه؟ إن هذا غير منطقي غير أن المقعد الواحد لايمثل قيمة موضوعية‏.‏
وأن انتخاب رئيس الجمهورية أولا قبل الانتخابات التشريعية يعطينا في المرحلة الانتقالية فرصة حقيقية لإحداث التوافق الوطني والشعور بأن المرحلة الانتقالية تسير بخطي منطقية نحو الدستورية الشرعية تخص الوطن وتنقل السلطة بشكل سلمي بالفعل دون مزيد من الاحتقان في الأوساط السياسية أو الاجتماعية وفي مقدمة الأمور احترامنا لإرادة الشعب المصري الذي خرج في ثورة شعبية انحني لها العالم إحتراما وتقديرا‏,‏ وهي التي تشكل مصدر المشروعية في المرحلة القادمة‏.‏
‏*‏ وماذا عن النص المضاف للمادة‏189‏ الذي يقضي بأن يتولي إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد لجنة منتخبة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري؟
‏{‏ إن هذه المادة المضافة قيدت حق الشعب المصري في إنتخاب الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد فالمفروض أن الارادة الشعبية المباشرة هي التي تنتخب الجمعية التأسيسية المسئولة عن إعداد الدستور الجديد للبلاد‏..‏ وأن تكون عاكسة لجميع الأطياف السياسية والفئات الاجتماعية والطوائف الدينية والهيئات الثقافية والفكرية والمرأة والشباب بحيث يصبح الدستور هو العقد الاجتماعي للدولة‏,‏ وتقوم هذه اللجنة باستطلاع الآراء بشكل واسع في المجتمع لوضع الرؤية أولا وماذا نريد من هذا الدستور وهذه الرؤية سوف تفرز نصوصا دستورية تمثل عقدا اجتماعيا جديدا بالفعل يعكس التوازن بين السلطات‏,‏ ومبدأ المحاسبة وتداول السلطة السلمي‏,‏ والعلاقة بين الحاكم والمحكوم والحقوق والحريات العامة في المجتمع واحترام التنوع الديني والثقافي وهو ما لايمكن التصور أن يتحقق في انتخابات تشريعية برلمانية متسرعة‏.‏
‏*‏ هل ستة أشهر مدة كافية للمجلس الاعلي للقوات المسلحة لكي ينهي المهمة؟‏!‏
‏{‏ إننا لسنا مقيدين بمدة الستة أشهر التي كانت تمثل سيفا في حالة استمرار الرئيس السابق في منصبه ولكن نحن الآن تحررنا من هذه المدة ويمكننا أن نمد الفترة الانتقالية لنهاية هذا العام وإذا كان الأمر سيكون عبئا علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة فيمكنه وفقا لصلاحياته في إدارة شئون البلاد أن يستحدث مجلسا رئاسيا من عناصر مدنية وعسكرية لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية فالقوات المسلحة التزمت بأهداف الثورة‏.‏
‏*‏ البعض لديه تحفظ علي شرط جنسية المرشح وزوجته من منطلق كونه يحرم شخصيات معينة من الترشح للمنصب الرفيع فما ردك؟
‏{‏ المادة‏75‏ تحدثت عن الجنسية المزدوجة للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية‏,‏ والغريب هنا أن القانون المصري هو الذي منح الحق لكل مصري أن يحمل جنسية مزدوجة فالنص الدستوري الآن يتناقض ويمنع حق مباشرة حق الترشح أما الأخذ بمنهج من يحصل علي جنسية أخري تسقط عنه الجنسية الأصلية فالمنطق أن يكون إشتراط عدم الحصول علي جنسية أخري أن يستبدل به ألا يكون حاملا لجنسية أخري وقتها بمعني تنازله عن الجنسية الأخري قبل أن يطرح نفسه للترشح ليثبت ولاءه إذا كان المعيار هو الولاء‏,‏ خاصة أن هذا النص الآن به شبهة الإقصاء لبعض الأسماء المرشحة التي تحمل جنسية مزدوجة‏,‏ كما يتضمن النص المقترح علي المادة‏76‏ ألا يكون المرشح متزوجا من اجنبية واستخدام تاء التأنيث في كلمة أجنبية يفيد بأنه تم اقصاء المرأة المصرية في امكانية الترشح‏,‏ بمعني أن يكون اللفظ اجنبي بدون تاء التأنيث حتي لايصطدم بالنص الدستوري في المادة 40‏ والتي تنص علي المساواة أمام القانون وعدم التمييز علي أساس الجنس أو الدين أو اللغة أو العقيدة‏.‏
‏*‏ وماذا عن الانتخاب بالرقم القومي؟
‏{‏ إنه إنجاز جيد يخلصنا من كثير من الشوائب التي علقت بالجداول الانتخابية التي تنظمها البطاقات الانتخابية ويرسخ من قاعدة المشاركة الشعبية مع التأكيد علي أن الاشراف القضائي هو مطلب شعبي ولكنه لن يكون ممكنا إلا إذا نظم القانون الانتخابات علي مراحل وليس يوما واحدا ليتمكن القاضي من أداء هذه المهمة كاملة وتضيف بأنه هناك تحفظ علي أن تكون المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالطعون الانتخابية لأنها قاضي قانون وليست قاضي وقائع والأنسب أن تكون من اختصاص محكمة النقض أو مجلس الدولة فالمحكمة الدستورية ليست مجلس دستور وإنما هي قضاء حكم‏.‏
‏*‏ وماذا عن الاستفتاء؟
‏{‏ حالة الطوارئ هي خطر عاجل وداهم‏..‏ فكيف يمكن تنظيم استفتاء عليه يأخذ الكثير من الوقت كما في حالة تعرض منطقة ما لخطر وباء مثلا وانما يمكن الاستعاضة عن ذلك بأن حالة الطوارئ تفرض بعد العرض علي المجلس الأعلي للأمن القومي وبرقابة القضاء الدستوري والبرلمان‏..‏ وإلحاقا علي ذلك هناك ضرورة ملحة لاسترداد المؤسسة الأمنية مهامها علي أسس جديدة لاستكمال شكل العملية الانتخابية‏.‏
‏*‏ حرية انشاء الاحزاب كانت المطلب الابرز لثورة‏25‏ يناير ولم يتحقق؟‏!‏
‏{‏ لاشك أن الأحزاب السياسية مهمة جدا لانطلاق القوي الاجتماعية الجديدة في المجتمع وتنظيم كوادرها تمهيدا لمشاركتها في الانتخابات ومن ثم يكون لديها الفرصة لتكوين رؤية شاملة سياسيا واقتصاديا وثقافيا لشكل الدولة المدنية التي نتمناها لمصر في المرحلة القادمة وتناقش ايضا القضايا الخلافية المطروحة في الشارع المصري وتحدث حولها توافقا وطنيا للتوصل بالفعل لبناء الشرعية الدستورية الجديدة والدولة المدنية الجديدة بمصداقية لدي الشعب المصري حيث يمكن في هذه اللحظة أن نقول إننا ننتقل لنظام ديمقراطي محصن دستوريا‏,‏ وأن نضع الضمانات الدستورية لحماية الدولة المدنية والوحدة الوطنية‏.‏
‏*‏ وماذا عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية؟
‏{‏ القانون يحتاج لتعديل جوهري يتعلق بالنظام الانتخابي الذي سنتبناه في الفترة المقبلة‏,‏ لأن هناك مطالب شعبية وسياسية تطالب بالانتقال من نظام الانتخاب الفردي لنظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة والذي يمكن ان يضمن أوسع خريطة سياسية لتمثيل كل القوي والتيارات والفئات الاجتماعية‏.‏ وتؤكد الجبالي أن تهيئة الوطن لانتقال سلمي رئيس وبرلمان منتخب مع حكومة تتبني سياسات محددة تعكس ترجمة للبرنامج الوطني لثورة‏25‏ يناير وسط مشهد وطني واسع‏,‏ فالحس الوطني يستدعي ترتيبا منهجيا وزمنيا للمهام التنفيذية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية بهدف احداث نقلة ديمقراطية حقيقية‏.‏