سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ماذا لو رفضت أمريكا الاعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة .. وتحذيرات من أن مبارك سيهدم ما بناه في 24 عاما .. ودفاع عن موافقة القضاة المشروطة بالإشراف على الانتخابات .. ومثقف حكومي يشن هجوما عنيفا على سياسات النظام .. واتهام الحكومة بتأميم المؤسسة الدينية
يبدو أن صحف القاهرة باتت تهتم باليوم الذي يلي إجراء الانتخابات الرئاسية أكثر من اهتمامها بالانتخابات نفسها ، في ضوء قناعة الكثيرين بان نتائج الانتخابات باتت محسومة لصالح الرئيس مبارك مرشح الحزب الوطني . صحف اليوم ، ألمحت إلى أن ما يشغل الحكومة حاليا هو تجنب أي تشكيك أمريكي في نتائج الانتخابات في حال حدوث عمليات تزوير واسعة ، وما قد يترتب عليه من نتائج وتداعيات خطيرة تهدد نظام الحكم في بقائه أو شرعية الاعتراف الدولي به . وفي السياق ذاته ، كانت هناك إشارات على حدوث تغيير في مواقف الرئيس مبارك في الفترة الأخيرة وأنه بات أكثر تقبلا للاستجابة لمطالب الشعب ، لكن متطلبات الانتخابات البرلمانية المقررة بعد نحو شهرين ربما تجبره على تأجيل أي تغييرات مرتقبة إلى ما بعد الانتخابات . صحف القاهرة ، اهتمت أيضا بالرشاوى الانتخابية التي تسابق الوزراء في الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية ، محذرة من أن تحقيق تلك الوعود يبدو مستحيلا ، فيما فضل البعض استخدام المدفعية الثقيلة في الهجوم على النظام والرئيس مبارك ، معتبرا أن مزاعم النظام ببناء العشرات من الكباري ومحطات الصرف الصحي ليس مبررا لبقاء الرئيس مبارك في الحكومة لثلاثين عاما ، مؤكدا أن مبارك سوف يهدم خلال الست سنوات الماضية ما بناه خلال الأربع والعشرين عاما الماضية . الهجوم على الحكومة ، أمتد ليشمل علاقتها بالمؤسسة الدينية ، حيث اعتبر البعض أنها قامت بتأميم هذه المؤسسة لخدمة أغراضها والترويج للسياسات التي تريدها ، منددا برفض الحكومة لقيام حزب سياسي ديني بينما تلجأ هي لتوظيف الدين لصالح سياستها . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " العربي " المعارضة ، حيث حاول عبد الله السناوي تقديم قراءة لسيناريو ما بعد الانتخابات الرئاسية ، قائلا " لا يشك عاقل واحد ، لديه أدنى معرفة بطبيعة نظام الحكم الحالي ، أن الرئيس مبارك سوف يربح السباق إلى مقعد رئاسة الجمهورية والسبب أن قواعد السباق صممت بطريفة لا تسمح بأية منافسة جدية أو متكافئة مع الرئيس الحالي ، فهو يتقدم لتمديد حكمه بولاية خامسة – بدعايات وأجواء تحاول أن توحي أن هناك انتخابات حقيقة تجري في البلاد – مستندا إلى قوة الدولة وأجهزتها المحلية والأمنية . والمشكلة الحقيقية الآن لدى الرئيس مبارك ، التي تحكم تصرفات فريقه الانتخابي الرئاسية ، هو الموقف الأمريكي المنتظر من نتائج الانتخابات الرئاسية ، فهناك مخاوف لدى من أن تفلت عمليات التزوير وتدخلات الدولة المباشرة في العملية الانتخابية من عقالها ، أو أن تتجاوز المنسوب الذي يمكن أن تتغاضي عنه الادارة الأمريكية ، إلى مستوى الفضائح الكبرى مصورة ومؤكدة بشهادات من قضاة وصحفيين ومراسلين أجانب أو من جهات مراقبة حقوقية أو من منافسي مبارك على المقعد الرئاسي . والخشية – هنا – أن تتورط الادارة الأمريكية – تحت ضغط إعلام – إلى إبداء اعتراضات جوهرية على نتائج الانتخابات ، بما قد يترتب عليه من نتائج وتداعيات خطرة تهدد نظام الحكم في بقائه أو شرعية الاعتراف الدولي به . الهاجس الأمريكي – وهذا أمر محزن – هو ما يشغل فريق مبارك السياسي والانتخابي ، هم يحاولون التصرف بما يرضي الادارة الأمريكية وبما قد يدفعها لإعطاء صك نزاهة على انتخابات الرئاسة ، وربما يسمح باعتبار الرئيس مبارك رئيسا منتخبا بطريقة ديمقراطية تخوله اتخاذ ما يشاء في الأوضاع الداخلية مع تخفيف الضغوط الأمريكية على نظام الحكم في مصر " . وأضاف السناوي " الرئيس مطالب في كل الأحوال بان يتعاطى مع الحقائق الجديدة غير أن الرؤى غائمة وما يرشح عن المقربين من الرئاسة يميل للاعتقاد بان الرئيس قد تغير وأنه مقتنع بضرورة تغيير السياسات والوجوه بما يتفق مع برنامجه الانتخابي ويميل للاعتقاد بأن المرحلة المقبلة سوف يتخلص فيها النظام من حمولات زائدة ومزعجة أنهكت الدولة ونالت من سمعة النظام وأن التخلص من هذه الحمولات قد يصحبها فتح ملفات وربما أحالت قيادات سابقة وحالية إلى القضاء بتهم الفساد ونهب المال العام . وفي اليوم التالي مباشرة لإعلان النتائج الأخيرة للانتخابات الرئاسية والنتائج مقررة سلفا بكل أسف ، سوف يتعين على الرئيس مبارك أن يرسل إشارة واضحة للرأي العام بأنه عازم على التغيير والاختبار الأول إعلان تشكيل وزاري جديد ، غير أن معضلة مبارك أن التوقيت لا يعمل لصالح حزبه ، فإذا ما غير الوزارة وأطاح بالحرس القديم وخصوصا كمال الشاذلي تحديدا ، فإن ذلك سوف ينعكس بالسلب على حظوظ الحزب الوطني في انتخابات نوفمبر التشريعية ، وإذا ما حدث التغيير الوزاري – مع الإبقاء على الشاذلي – فإن الرسالة سوف تكون سلبية للرأي العام . والاتجاه هو الإبقاء على التشكيل الوزاري برئاسة نظيف إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والحجة جاهزة وهي أن الرئيس غير ملزم دستوريا بإقالة الوزارة وتشكيل وزارة جديدة . وفي هذا الاتجاه فمن المرجح الإبقاء على المحافظين الحاليين بما لهم من خبرة مطلوبة وعلاقات مؤكدة في حسابات النفوذ والقوة المحلية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية ، ومع ذلك بدأت دوائر لجنة السياسات تطلق بالونات اختبار أهمها احتمال إسناد مقعدين وزاريين لحزب الوفد في التشكيل الوزاري المقبل إذا ما حاز رئيسه الدكتور نعمان جمعة على نسبة 10 % في الانتخابات الرئاسية . الفكرة العامة للرئيس مبارك غير أن لجنة السياسات أخذت تبحث مبكرا في الأسماء " . نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، وسيناريو آخر صاغه مجدي مهنا ، قائلا " حتى يوم الأربعاء المقبل ستكون الحكومة قد غطت بسياسة الرشاوى الانتخابية كل أنحاء البلاد وجميع القطاعات من عمال وفلاحين ومهنيين وهذه الوعود والتصريحات التي تم إطلاقها لن يتم تنفيذها قبل يوم الأربعاء موعد إجراء الانتخابات حتى نختبر مدي جديتها وصدقها أي أن تنفيذها مرهون باستمرار وبقاء هذه الحكومة واستمرار هذه الحكومة مرهون ومرتبط باستمرار الرئيس مبارك والتصويت له لفترة رئاسية خامسة " . وأضاف مهنا " الدور الآن علي الناخب والكرة في ملعبه فلكي تحصل علي تلك الرشاوى عليك أن تعطي مرشح الحزب الوطني صوتك أولا لكي يبقي الرئيس مبارك في الحكم وتبقي الحكومة معه ثم ننظر ذلك فيما أطلقناه من وعود وتصريحات. وأكبر دليل علي الكثير من هذه الرشاوى الانتخابية لن يتحقق هو أنها قيلت في موسم الانتخابات الرئاسية وأن زيادة راتب المدرس إلي 1000 جنيه عند بداية التعيين سيستلزم زيادة رواتب جميع المعلمين البالغ عددهم 750 ألف معلم وهذه الزيادة تحتاج إلي تخصيص موازنة الدولة بالكامل لتغطية هذا البند فقط. إن حكومة الحزب الوطني في ذلك تؤمن بسياسة الزعيم النازي هتلر الذي قال كلما كبرت الكذبة وسياسة الرشوة الانتخابية كلما صدقها الناس. ولكن لتسمح لي حكومة الحزب الوطني وليسمح لي المغفور له الزعيم النازي فزيادة مرتبات العاملين إلي 1000 جنيه لن يصدقها أحد لا المعلمون ولا غيرهم لأنها أكبر من أن تصدق وليس كل ما طالب به وقاله الزعيم النازي صحيح " . ننتقل إلى صحيفة " صوت الأمة " المستقلة ، لكن هذه المرة مع الدراما الواقعية التي تستهوي إبراهيم عيسى ، حيث علق عيسى على الحوار الذي أدلى به الرئيس مبارك لصحيفة الأهرام قبل أيام ، وأكد خلاله أن فكرة تعديل الدستور كانت في ذهنه منذ فترة طويلة ، قائلا " هنا نسال الرئيس وحملته كيف كانت الفكرة في ذهن الرئيس وهو الذي قال قبل مبادرة تعديل المادة 76 إن الدعوة لتعديل الدستور باطلة ؟ كيف تكون في ذهنه ثم يصفها بالباطلة وكيف يتهمها بالباطلة ثم يطرحها . الأمر كله تعبير عن كيفية حكم مصر حكما فرديا مطلقا يجلس الرئيس في حديقة القصر أو في هواء شرم الشيخ المنعش ويقرر لنا نحن الشعب متي نشرب اللبن ؟ أما أن يكون الرأي العام هو المحرك والمحفز فمن المستحيل في مصر ، فمبارك علمنا أنه كلما أردنا التغيير فرض هو الاستقرار ، الذي تحول لجمود وتصلب شرايين ، وهو الذي قال لنا إنه لن يجلس في الحكم أكثر من مدتين ولم يلتزم ، وها هو ذا يريد أن يحكمنا ثلاثيين عاما ، وهو الذي وعد بمراعاة محدودي الدخل فانهار محدودي الدخل وصار الملايين في مصر يعيشون تحت خط الفقر ، وهو الذي وعدنا بنظافة اليد وطهارة الحكم فصار الفساد في مصر منهج الحكم والبقاء علي الفاسدين شعار نظام مبارك" . ومضى عيسى في هجومه العنيف على مبارك ، قائلا " أما ما يصفه الرئيس بالتجاوزات والجدل حول بعض الأمور والتي لا يتوقف عندها الرئيس فنحن ندعوه ونتمنى عليه أن يقف عندها فهي تطرح الجدل حول الذمة المالية لحكم وحاكم مصر وأبناء الحكام والمسئولين، ألا يستدعي ذلك رداً ورأياً من حكام مصر ، أين الشفافية ، وأين النزاهة إذن . إما إذا كان مقصوداً أن هناك من يدعو الرئيس ضمنياً للرد بالبطش والسجن علي منتقديه ومعارضيه بينما الرئيس يبدي سماحة وعفوا ، فأظن أن النظام ليس في حاجة إلي تسخين من أحد ، فسوف يفعلها فقط لينتظر المنتظرون الذين يتمنون قصف أقلامنا وأعناقنا ، كي يبرر لهم ما سيحدث لنا ، انحناءهم الرخيص ونفاقهم الذليل للسلطة وسكوتهم المتواطئ علي سجن الناس وتعذيبهم وآلاف المعتقلين وإغلاق الأحزاب وقفل الصحف والفساد المستشري في عظم النظام والاستبداد الذي حول مبارك إلي نبي وفرعون لا يمسه احد ولا ينقده من بني أدم ولا يخطئ أبداً ولا ينطق عن الهوى ، سيري هؤلاء المنتظرون ما يسرهم ويرح ضمائرهم إن وجدت . يمتدحون الرئيس علي أي شيء سيفعله فلم نعهد في أي منهم أن اختلف مع الرئيس برهة أو لحظة أو دقيقة أو عارضة أو فكر في التعامل معه باعتباره رئيسا وليس نبيا رئيسا وليس نبيا ونصف إله. وأضاف عيسى " المسئولون يتجاهلون أن هذه الإنجازات هي حقوق الحد الأدنى للمواطنين وليست قابلة للمن والأذى وهي إنجازات منبتها وسرها المعونات الأجنبية والدولية من اليابان حتى أمريكا مرورا بفرنسا وألمانيا وان أي حكومة في العالم ما كان لها إلا أن تشق مجاري وتبني كباري فهي ليست معجزة اقتصادية تجعلنا نبكي من التأثر بها ، ماذا إذن كنتم ستفعلون معنا وبنا لو قمتم بعشرة في المائة من إنجازات ماليزيا أو سنغافورة أو الهند أو إيران أو وصلنا لمستوي تايوان أو كوريا الجنوبية ثم كل حكومات العالم ورؤسائها يقومون بإنجازات بما فيهم هتلر وصدام حسين. فهذا أمر طبيعي وليس معجزة فقد بني بنا الاحتلال البريطاني السكة الحديد فهل كان مفروضا أن نقبل به لأجل خاطر وإنجاز السكة الحديد وفي أنحاء الدنيا الرئيس أنجز أم ينجز يرحل بعد دورتين علي الأكثر ولا دخل لها بأن الذي ينجز يقعد مفيش كده خالص في الديمقراطية لكن ماذا نفعل إذا كان حكامنا هم الذين يرفعون شعار البقاء للأبد والذي يجلس علي الحكم أربعة وعشرين عاما فمن المؤكد أنه يبني ومن المؤكد أن استمراره في الحكم يجعله يهد كل ما بناه " . نتحول إلى مجلة " الأهرام العربي " ، حيث اعتبر رئيس تحريرها د. عبد العاطي محمد أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي المؤشر عن جدية الانتخابات بغض النظر عن النسبة التي سوف يحصل عليها المرشح الفائز ، قائلا " 7 سبتمبر تاريخ له ما بعده.. يمكن أن يصبح عيدا للحرية, والتغيير بحق إذا ذهب الملايين ممن لهم حق التصويت إلي صناديق الاقتراع وقالوا كلمتهم أيا تكن بنعم أم بلا, المهم أن يشاركوا وأن ترتفع نسبة المشاركة السياسية في مثل هذه المناسبات السياسية الكبرى.. ويمكن أن يمر مرر الكرام كأي يوم من أيام مصر المحروسة لا أحد يشعر به إذا ما أحجم هؤلاء عن المشاركة أو تقاعسوا. إنه يوم التحدي الذي يؤشر فعلا لحقيقة التغيير الذي يجري علي أرض مصر ويؤرخ لبداية حياة سياسية جديدة فيها لم يشهدها تاريخها المعاصر من قبل.. إما أن نكون جميعا عند مستوي المسئولية الوطنية فننزع عن أنفسنا ثقافة الاستفتاء إلي غير رجعة ونتحلى بدلا من ذلك بثقافة الاختيار, وإما أن تنتكس التجربة ونعلن استسلامنا لليأس والفوضى الخلاقة التي تريد أن تدمر الأخضر واليابس ونفرط في كل مكتسباتنا الوطنية ونرهن إرادتنا للمزيد من الضغوط الخارجية وأصحابها المتربصين بنا, الذين ينتوون كسر إرادتنا الوطنية. لا تهم نسبة النتيجة التي ستعلن فوز المرشح الذي سيقود مصر في مرحلة الانتقال والتغيير ولكن المهم هو حجم المشاركة السياسية ككل, فذلك وحده الذي يؤشر علي أن التجربة قد أخذت تتعمق أو تتجذر في البلاد, معلنة قدرة الشعب المصري علي أن يختار بنفسه وبإرادته الحرة من يقوده في المستقبل, ولعل الأكثر أهمية من حجم المشاركة هو الأداء نفسه أي أن نقدم للعالم صورة مشرفة علي نزاهة العملية السياسية, تماما مثلما جرت عملية الدعاية الانتخابية بحرية ونجاح.. القضية ليست سهلة ولا يجب التعامل معها بخفة لأنها نموذج علي حالة التحول السياسي في البلاد حيث لا يخفي أنها في الحقيقة صراع علي تجسيد الإرادة الوطنية الصادقة في زمن امتلأ بالتحديات الخطيرة علي الصعيدين الداخلي و الخارجي, بنجاحها ننطلق إلي الأمام ونتجاوز صور الاحتقان السياسي التي شهدناها الشهور الماضية وننقذ البلاد من مخططات الدفع بها إلي المجهول " . وأضاف عبد العاطي أن " المسألة لها جانب آخر أكثر أهمية من المؤشرات الشكلية علي قوة المشاركة, فقد نقبل بهذه المؤشرات الشكلية بالنسبة لبلدان متقدمة ديمقراطيا حيث لا يؤثر انخفاضها علي العملية برمتها, نظرا لعمق الحياة الديمقراطية فيها, ولكن بالنسبة لنا القضية مختلفة حيث تكتسب بعدا إضافيا جوهريا هو ضرورة إظهار الحماسة الوطنية وعدم الاتكال فقط علي التحرك التلقائي والذاتي من جانب المواطن بل لابد من قدر من التعبئة, ولن يعيبنا ذلك أو يجعل أحدا يدعي بأن هذا أسلوب من أساليب الحكم الشمولي, لأننا ببساطة نخوض تجربة وطنية سياسية من الطراز الأول محورها, هذه المرة, الحرية السياسية والديمقراطية. وهنا لا أخفي قلقي مثل الكثيرين الحريصين علي حاضر ومستقبل هذا البلد من تداعيات الأجواء التي عشناها الأسابيع الماضية لإفساد التجربة وإهالة التراب عليها. فقد وجدنا أنفسنا أمام تيارين كل منهما يسعى إلي تحطيم الدولة المصرية من ناحية وخطف الشارع السياسي من ناحية أخري وفق أجندة خاصة لكل منهما تنحي جانبا الثوابت والالتزامات الوطنية.. تيار تناغم عن عمد أو بحسن نية مع الضغوط الخارجية ولسان حاله يقول إنه لا ديمقراطية في مصر بدون تدخل قسري من الخارج, وتيار يرفع شعار التقدمية واليسار استيقظ فجأة بعد أن كان قد دخل في عالم النسيان فعاد إلي منهجه القديم بتضخيم التناقضات داخل النظام للإجهاز عليه وخطف السلطة فيما بعد, وكأن التيارين قد التقيا عند هدف واحد هو كسر الإرادة الوطنية الجامعة وتهيئة الأجواء للمتربصين بمصر من الخارج.. ولا يخفي أن مثل هذه الأجواء قد أشاعت نوعا من تمييع الواقع وجعله غامضا وملتبسا عند بعض قطاعات الشعب من البسطاء الذين يقفون مشدوهين متسائلين نصدق من؟ وحالة الالتباس هذه تعد من أشد الأخطار علي مسألة المشاركة السياسية, وهكذا فإنه إن وجدنا أنفسنا أمام انخفاض في نسبة المشاركة, فإن هذين التيارين سيتحملان الوزر الأكبر في ذلك الأمر ". نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، لكن نبقى مع قضية المشاركة في الانتخابات ، حيث طالب عباس الطرابيلي بضرورة حماية صناديق الاقتراع ولو بالسلاح ، قائلا " إصرارنا علي دعوة الناس علي الذهاب لصناديق التصويت يوم الأربعاء القادم الهدف منه هو تضييع الفرصة علي المزورين لكي يغيروا رأي الناس.. لان عدم التصويت يعني ترك بطاقات التصويت بيضاء.. مما يسمح للعابثين أن يعبثوا ويسرقوا رأي الأمة. ولكن هناك نقطة لا تقل حيوية عن إقناع صاحب كل صوت علي استخدام حقه الطبيعي في التصويت.. ألا وهي أن يشارك المواطن بنفسه في حماية الصناديق التي تحمل رأيه.. أي ببساطة دعوة المواطنين إلي حماية الصناديق.. من مكان التصويت إلي مكان الفرز.. لان هذه المسافة كارثة تسمح للعابثين بأن يفعلوا ما يريدون. ومازال تاريخ الانتخابات المصرية يحمل الكثير من الصور السوداء.. إذ كم من الصناديق الأصلية تم إخفاؤها إما بإلقائها في الترع أو في النيل.. أو إشعال النار فيها ثم الدفع بصناديق بديلة تم حشوها عن آخرها ببطاقات تصويت مزورة لا تمثل الواقع.. بل تمثل رأي العابثين. من هنا ظهر في مصر إصرار بعض المرشحين علي مرافقة الصناديق خلال عملية نقلها إلي مقر لجان الفرز.. ووصل الأمر إلي حد حراسة البعض للصناديق بالمدافع الرشاشة والبنادق الآلية.. حتى تصل بأمان إلي لجان الفرز . وأضاف الطرابيلي " أن حماية الصناديق التي تحمل أصوات الناخبين مهمة غاية في الخطورة.. فهل يا تري تحتاج الصناديق إلي قوات لحمايتها إلي أن يتم فرز ما بها من أصوات؟! نقول نعم.. إذا أردنا أن نحمي صوت الأمة من أي عبث.. أو من أن تستولي الحكومة علي رأي الأمة.. لهذا السبب نؤكد أننا نصر من الآن.. وإلي أن تجري انتخابات مجلس الشعب القادمة إلي ان تتولي حكم مصر حكومة محايدة.. لا تخضع لضغط من هنا أو هناك وقد عرفت مصر هذه الحكومات المحايدة في أكثر من انتخابات.. وفي كل مرة تولت إدارة البلاد حكومة محايدة.. وصلت إرادة الشعب إلي الحكم.. ولا نطلب أكثر من ذلك " . ننتقل إلى صحيفة " الأسبوع " المستقلة ، حيث قلل الدكتور رفيق حبيب من أهمية الانتخابات الرئاسية ، قائلا " في كل الأحوال أصبحنا أمام مرشح الدولة والنظام الحاكم أمام مرشحين من المعارضين ، وتلك صورة تجعل التنافس السياسي ليس بين مرشحين وأحزاب ، بل بين الدولة ومن بنافسها على سلطتها ، أي بين النظام الحاكم الذي يستولي على سلطة القرار في الدولة ، ومن ينافسه ، ولعل المراقب يرصد الكثير من آراء العامة والمعلقين ، التي تذهب إلى الحد الذي توصف فيه الانتخابات بأنها منافسة صورية بين الرئيس وآخرين ويتضح جليا هنا سطوة من ملك السلطة والنفوذ ، كشخص وكنظام ، بحيث يصبح اختيار مرشح آخر ضربا من العبثية . المشكلة هنا إننا بصدد شكل جديد من الانتخابات أو من الاستفتاء يؤدي إلى نتيجة معلومة سلفا ، والواضح أن النظام الحاكم يصنع أشكالا ديمقراطية على حسب ظروفه الراهنة ، بحيث يظل مسيطرا على مرجيات العملية الديمقراطية ومتحكما في نتائجها النهائية وهذه النظرة الضيقة من النظام لم تضع في اعتبارها الأحوال المستقبلية المتغيرة بدرجة يفهم منها أن النظام يري إمكانية تغيير الدستور أو القوانين بالصورة التي تناسبه اليوم ، ثم تغييره في المستقبل إذا تغيرت الظروف .. بهذا نرى نظام الحكم المصري يحاول ترتيب ثورة ديمقراطية تمكنه من خداع الرأي العام وتمكنه أيضا من الالتفاف على الضغوط الخارجية مع ضمان بقائه في السلطة " . وأضاف حبيب " أما من جانب الحياة السياسية في مصر ، والتي تقوم على رجال السياسة والإعلام وغيرهم من الشخصيات العامة ، فقد وصلنا إلى حال من الفراق السياسي أو الشرخ السياسي بين النظام الحاكم وكل فصائل المعارضة السياسية ، وهذا الشرخ السياسي العميق يعبر عن فقدان النظام لأي مصداقية لدى رجال السياسية ، حيث أصبح مثالا للخداع السياسي المنظم وأصبح مثالا لحالة الاستبداد والفساد ، وحتى التكوين الداخلي للنظام ، غلب عليه في نهاية الأمر تبادل المصالح والمنافع وربما تبادل حصيلة الفساد بما يجعله قابلا للانفجار في أي لحظة . والواقع بهذه الصورة يؤكد أن ما يحدث يدفعنا إلى حالة الفوضي أكثر من غيرها من الاحتمالات ، فالصورة الديمقراطية المزيفة لا يمكنها حل مشاكل الاستبداد أو الفساد ، ولا يمكنها تحقيق حياة سياسية فاعلة تساعد على حل الأزمات التي تمر بها البلاد ، والشكل الديمقراطي لا يستطيع التعبير عن المشاعر العامة أو عن حالة الغصب المتفجرة لديهم ، والأهم من هذا أن الشكل الديمقراطي لا يحقق الحرية التي هي عماد الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي مما يدفع البلاد لحالة الركود الشامل التي تعاني منها منذ سنوات . وفي المقابل ، نرى أن ما يحدث من تجديد لشكل الاستبداد ، يغير من قواعد العمل وحدوده ويفتح المجال لاحتمالات عديدة لانفلات الموقف ، سواء بشكل منظم أو غير منظم ، وكأن هذه الثورة تسمح بأساليب متعددة لمناهضة النظام ، لم تكن متاحة في السابق ، ولكن كلها أدوات للاحتجاج السياسي ، ومحاولات لإسقاط شرعية النظام ، وبهذا يصبح بديل الحرية الحقيقية هو إسقاط النظام فالتحول إما أن يكون تدريجيا وإما حادا وسريعا " . نعود مجددا إلى مجلة " الأهرام العربي " ، حيث شن الدكتور عبد المنعم سعيد العضو البارز في لجنة السياسات بالحزب الوطني هجوما عنيفا على الدولة المصرية بوضعها الراهن ، قائلا " لا توجد الآن تسمية لما يجري في مصر الآن من انتخابات رئاسية تنافسية, وانتخابات برلمانية, وتغييرات دستورية وقانونية إلا أنها محاولة للتخلص من الحالة الاستثنائية غير الطبيعية والعودة إلي الحالة الطبيعية المماثلة لكل الدول الطبيعية في العالم. (..) لكن يجب أن نعترف بوجود قوي سياسية كثيرة لا ترغب في عودة مصر إلي الحالة الطبيعية, وللحق فإن ذلك لا يحدث دائما عن وعي بل أنه يحدث بلا وعي في أحيان كثيرة. فلا يزال هناك حنين كبير بين هؤلاء الذين يترجمون دور مصر الإقليمي إلي حالة ثورية في المنطقة والعالم لا يمانعون في حالة حدوث ذلك من أوضاع استثنائية داخل مصر نفسها, فكل من هو علي استعداد لإعادة حالة الحرب مع إسرائيل وأمريكا ويناضل الرأسمالية والإمبريالية, لا بأس وهو في حالة نضاله من التمتع بأوضاع استثنائية . ولكن أخطر أنواع المحاربين للدولة الطبيعية في مصر فهم هؤلاء الذين تمرسوا وتدربوا في أحضان الدولة المصرية الاستثنائية وهم لهم قدرات فائقة في التلاعب الدستوري والقانوني بحيث تظل مصر حالة وحدها دون بلدان العالم. وفي مصر دون غيرها من بلاد الدنيا يمكن أن تطول مواد التعديلات الدستورية إلي الطول الذي وصلته مع تعديل المادة76 . وأضاف سعيد " في مصر دون غيرها يمكن لنخبة من المشرعين أن تنتج قانونا للانتخابات الرئاسية تجد المحكمة الدستورية العليا فيه سبعة مواطن للشبهة في عدم الدستورية وفي مصر وحدها دون غيرها يرأس وزير في حكومة حزب الأغلبية اللجنة العليا للانتخابات التشريعية وفي مصر وحدها دون غيرها يمكن لرئيس مجلس الشورى أن يكون كذلك ويشغل منصب الأمين العام لحزب الأغلبية في نفس الوقت بينما يرأس لجنة الأحزاب التي تقرر شرعية الأحزاب المعارضة له! . وفي مصر وحدها دون غيرها تستمر الدولة في ملكية الصحف من خلال علاقة ملتوية مع مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة, وهي تركيبة من الأوضاع الاستثنائية لا تعرفها دولة من دول العالم المختلفة شرقها وغربها. وهنا تتحدد مهمة النخبة السياسية المصرية في الحكم والمعارضة وما بينهما وهو خلاص مصر من تلك الحالة الاستثنائية والعودة إلي الحالة الطبيعية التي توجد فيها الدول الديمقراطية في العالم. فمصر ليست استثناء من قوانين الطبيعة أو السياسية, وهي لا تقع خارج العلم أو خارج التاريخ, وهي لا تستطيع إعادة اختراع العجلة لأنه جري اختراعها منذ وقت طويل. والأهم من ذلك كله أنه لم يعد هناك وقت طويل نضيعه في سفسطات لا نهاية لها, فما نحن بصدده هو تطبيع مصر وجعلها تعود إلي حالة طبيعية من الديمقراطية التي تتيح تداول السلطة, وتسمح بحرية التعبير للجميع, وتكون فيها الدولة منظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية وليست مسيطرة ومهيمنة عليها. هذه الحالة ليست بعيدة, وليست مستحيلة بل ممكنة, وعندما تنفذ جميع الوعود الخاصة بالدستور والتخلص من حالة الطواريء وحفنة من الاستثناءات, فإن كل ما جري من استثناءات جديدة يمكن إعادة النظر فيه مرة أخري وساعتها ستكون مصر دولة طبيعية بحق! ". ننتقل إلى صحيفة " الأخبار " الحكومية ، حيث وجه شريف رياض انتقادات عنيفة لبعض الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة ولجنة الانتخابات الرئاسية ، قائلا " أخطاء صغيرة نرتكبها أحيانا بحسن نية لكنها قد تؤدي إلي نتائج عكسية ! . الإعلان عن بدء الدراسة يوم 17 سبتمبر المحدد لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حالة الإعادة قرار جانبه الصواب بلا شك لأنه يوحي بأن الحكومة تعرف مسبقا أنه لن تكون هناك إعادة وان الرئيس مبارك مرشح الحزب الوطني سيفوز من الجولة الأولي.. وهذا لا يمكن أن يخدم الرئيس مبارك من قريب أو بعيد.. صحيح أنه تقرر أيضا تأجيل الدراسة في حالة الإعادة.. لكن هذا لا يغير من الأمر شيئا فيما يوحي به القرار الأول في نفوس الناخبين الأمر الذي يساعد علي ترسيخ الزعم الكاذب بأن الانتخابات الرئاسية لا تعدو أن تكون تمثيلية وهذا ليس صحيحا بالمرة ! هذه واحدة.. أما الثانية فهي تتعلق بهذا الرفض غير المبرر من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية لطلب منظمات المجتمع المدني المصرية في مجال حقوق الإنسان السماح لها بمراقبة الانتخابات داخل اللجان وتصاعد الخلاف بين اللجنة والمنظمات بهذا الشأن مما يوحي أيضا علي غير الحقيقة أن اللجنة تخشي مراقبة الانتخابات وأن هناك شيئا ما تدبره في الخفاء" . وأضاف رياض " لقد أجمعت الأحزاب والمرشحون في كل الجهات المعنية ومختلف القوي والتيارات السياسية في مصر علي رفض مبدأ الرقابة الدولية علي الانتخابات ورحبت بالرقابة المحلية مؤكدة أهميتها لضمان نزاهة الانتخابات وشفافية الإجراءات داخل اللجان فلماذا هذا الموقف من جانب لجنة الانتخابات؟ وماذا ستفعل اللجنة الآن بعدما صدر أمس حكم قضائي بالسماح بالمراقبة داخل اللجان ؟ . الثالثة والأخيرة تتعلق بالإشراف القضائي علي الانتخابات فإذا كنا نرفض أن يربط القضاة بين إشرافهم علي الانتخابات وتحقيق مطالب لهم فلابد أن نرفض أيضا استبعاد أي قاض من الإشراف علي الانتخابات جزاء موقف اتخذه.. وزارة العدل نفت ذلك تماما لكن رئيس نادي القضاة أكد أنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون جميع القضاة المستبعدين ممن كانوا من النشطاء الذين لعبوا دورا مهما في دعم مطالب القضاة بالإشراف الكامل غير المنقوص علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لذا نرجو أن تستجيب وزارة العدل لتوصية نادي القضاة أول أمس بعدم استبعاد أي قاض من الإشراف علي الانتخابات لتنتهي المشكلة " . نعود مجددا إلى صحيفة " العربي " ، حيث دافع رئيسه تحريرها عبد الحليم قنديل ، عن القرار الذي اتخذه نادي القضاة بالموافقة على الإشراف على الانتخابات الرئاسية ، قائلا " ى تظلموا القضاة ، فهم ليسوا تيارا سياسيا معارضا ، هم جماعة مهنية ذات وضع خاص وسلطة مفترضة ، فيهم الصالح والطالح ، فيهم الذي يستحق اللقب ومن هو دونه ، فيهم الذي يسعى لكسب رضا الرئيس المغتصب لمنصبه ، وفيهم الذي يتحدى الرئيس بكلمة الحق ناطقة جهيرة ، فيهم المستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس ما يسمى بلجنة الانتخابات الرئاسية ، وهو لا يكف عن " التحايل " - واللفظ لسيادته – باسم القانون ، ربما طعما في منصب وزير العدل ، وفيهم المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية وموقد سلعة التمرد ، وسوف تبقى كلمة الرجل الجليل – القاضي بحق – أمام الجمعية العمومية الأخيرة لنادي القضاة وثيقة نبل تتوارثها الأجيال وتثبت أن في مصر قضاة وضع الله كلمته فيهم ، أنظر إليه وهو يصف مبارك بالرسم الذي يشف عن الاسم ، أنظر إليه وهو يقول بكل القطع والوضوح البليغ وبالنص " يا ريس مصر القادم إنك بالقول بإن الانتخابات التي أتت بك إلى الحكم نزيهة في حين أنها لم تكن كذلك ، إما إنك تكذب على شعبك والذب على الشعب خيانة عظمى ، وإما إنك لا دري أنها مزورة فتكون المصيبة أعظم " إنه القول الذي يقطع قول كل خطيب " . وأضاف قنديل " قول الرجل الذي يعترف – بشجاعة الضمير الحي – أن في القضاة " منحرفين " وفيهم – في مجلس القضاء الأعلى – الذي باع آخرته بدنياه وهرول لإقرار التعديل برفع السن ثلاث مرات ، وكان الثمن أن تواطأ مع حكم الطغاة لتعطيل إصدار قانون استقلال السلطة القضائية ولسنوات متصلة ، ومع هذه الظروف وغيرها من صروف الفساد الناهش تستحق الجمعية العمومية الأخيرة لنادي القضاة نظرة إنصاف من حملة أشواق التغيير ، فقد كنا نأكل أن تبادر جمعية القضاة بمقاطعة الكوميديا السوداء المسماة – عبثا – بانتخابات الرئاسة ، وأن ترفض التورط بالمشارك في الإشراف المنقوص على إجراءات مؤكدة التزوير في مقدماتها ونتائجها وأن تنتصف لكرامة مئات من القضاة الأجلاء جرة استبعادهم بجرة قلم ، ولكن من بيدهم الأمر انتهوا – على ما يبدو من ظاهر القرارات – إلى نوع من " المواجهة المحسوبة " بديلا عن " المواجهة المفتوحة " . قرروا خوض الحرب على مراحل ومعارك بدلا من اختيار الحسم بالضربة القاضية وقد يكون لنا مع غيرنا حق التعقيب ، ربما إلى حد العتب ، على قرارات نادي القضاة ، فلم نتخلف – مع غيرنا – عن دعم تيار استقلال القضاة بما ملكت النفس والقلب واليد ، وكان أمل مصر عظيما – وربما لا يزال – في كسر سيف الطغاة بكلمة القضاة ، وقد لا تكون جمعية نادي القضاة قد انتصرت لنا بالكامل ، لكنها في الوقت نفسه لم تخذلنا بالجملة ، فقد وافقت على مبدأ المشاركة في الإشراف على ما يسمى بانتخابات الرئاسة ، لكنها حرصت على اشتراط ضمانات بديهية تعرف أنها مستحيلة التحقق ، ولعل أعظم قراراته هو الإصرار على وضع تقرير رقابي نزيه عن التزوير الوارد والهدف " إبراء الذمة " مما يجري على حد تعبير المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة وهو ما يجعل المعركة ساخنة متصلة إلى ما بعد المشهد العبثي المتوقع لانتخابات يوم 7 سبتمبر " . نختتم جولة اليوم من صحيفة " المصري اليوم ، حيث شن الدكتور محمود خليل هجوما عنيفا على لجوء الدولة لتأميم المؤسسة الدينية لخدمة أهدافها ، قائلا " إذا كانت الدولة الثورة قد دأبت علي التأكيد علي مبدأ الفصل بين الدين والسياسية في الظاهر كآلية من آليات مواجهة منافسيها علي الحكم ، فإنها في الباطن اعتمدت بصورة واضحة علي الدين كغطاء تبريري للعديد من سياستها وقراراتها. وفيما يبدو أنها اعتمدت فكرة " تأميم الدين " واحتكار النشاط الديني في إطار جملة الأنشطة الأخرى التي قررت تأميمها واحتكارها في مصر. وبالتالي أصبح الدين شأنا من شئون الدولة ووظيفة من وظائفها وفهما من مفهموها تستخدمه هي بطريقتها الخاصة ولخدمة أهدافها في حين تعاقب بقية القوي السياسية علي القيام بذلك أشد العقاب. وعلي ذكر التأميم فقد تمثلت أولي المسائل التي استخدمت فيها الثورة الدين بصورة واضحة لتبرير توجيهاتها في فكر التأميم ذاتها ويزدحم الخطاب السياسي والإعلامي طيلة فترة الستينات بالعديد من التخريجات الدينية التي تبرر عملية التحول الاشتراكي وتأميم المشروعات في حين استخدم الدين في السبعينات لتبرير فكرة الملكية الخاصة وعدم وضع قيود علي مسألة نمو الثروات طالما قام المسلم بأداء ما عليه من زكاة " . وأضاف خليل أنه " إذا كان الدين قد استخدم كعنصر حشد للجهاد ضد إسرائيل في الستينات وحتى انتصار أكتوبر المجيد فقد استخدم علي النقيض منذ عام 1977 لتبرير عقد اتفاق سلام معها وقد برز هذا الوجه لاستخدام الدين أيضاً في تبرير وتمرير بعض السياسات والمواقف خلال حقبتي الثمانيات والتسعينات . وحتى الآن حينما أطل علينا فضيلة الشيخ الجامع الأزهر بفتوى علي الهواء في لقاء استضافة فيه قناة " الحرة " الفضائية يؤثم فيها - للمرة الثانية - من يقاطعون الانتخابات الرئاسية استنادا إلي قوله تعالي " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " ولم ينس فضيلة شيخ الأزهر قبل أن يصدر هذه الفتوى أن يشير إلي أنه سينتخب الرئيس مبارك يوم الأربعاء القادم. ومما شك فيه أن من حق كل مواطن أن يختار من يريد في أية عملية انتخابية كما أنني شخصيا ًضد فكرة مقاطعة الانتخابات لكنني أنظر إلي المقاطعين علي أنهم أصحاب موقف سياسي معين لابد أن أحترمه وأن لهم مبررات التي لا تخفي علي أحد في تفسير موقفهم هذا وهي مبررات أبعد ما تكون عن معصية الخالق والوقوع في دائرة الإثم والحقيقة فأنا لا أفهم كيف تقرأ موقفا سياسيا معينا قراءة دينية تعضه في خانة الحلال أو الحرام اللهم إلا إذا كان فضيلة شيخ الأزهر يخشى أن عدم ذهاب مواطن معين إلي لجنة الانتخابات للإدلاء بصوته قد يعطي بعض المفسدين فرصة لتزوير صوته وهو ما لم يقله فضيلته. ثم إلا يقع هذا الكلام في دائرة الخلط بين الدين والسياسية وهو ما رفضته القيادة السياسية التي حرصت في أكثر من موقف أنها لا تقبل قيام حزب علي أساس ديني أم أن الدولة تنظر إلي الدين كملكية خاصة لها من حقها أن توظفه علي هواها أينما أرادات ووقتما شاءت " .
