صرح د.عبدالله المغازى عضو مجلس الشعب بأن مشروع قانون انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذى قدمه ثلاثة نواب بالبرلمان تضمن أن ينتخب أعضاء الجمعية من خارج البرلمان لرفع الحرج عن أعضائه خلال مناقشة ووضع اختصاصات ومسؤليات البرلمان الذي هو عضو فيه ، بالاضافة إلى أنه لا يعقل بأن تشارك سلطة من السلطات التي ينظمها الدستور ولو ببعض من اعضائها في وضع الدستور . واضاف المغازي على هامش مشاركته فى مؤتمر " "انتخابات مجلس الشعب 2012 - الدلالات والنتائج " والذى يعقده مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام :"إن الشعب عندما تم إستفتاؤه في 19 مارس 2011 فوض نوابه في إنتخاب لجنة المائة عضو أعضاء الجمعية التأسيسية ، ولم يفوضهم بالطبع بانتخاب أنفسهم ليكونوا أعضاء في الجمعية التاسيسية لإن هذا إنتخاب على درجتين لم يستفت الشعب عليه". واشار إلى خطورة افتراض أن محكمة النقض حكمت بعدم صحة عضوية بعض الأعضاء في مجلس الشعب والشورى وصادف أنهم أعضاء في الجمعية التأسيسية المنتخبة فحتما سيؤثر ذلك سلبا على الدستور . وأضاف أنه تمت مراعاة تقسيم الجمعية التأسيسية المنتخبة بعد تشكيلها إلى لجان للعمل على وضع أبواب مشروع الدستور الجديد المختلفة ، وضرورة تكوين لجنة استماع للعمل على سماع جميع ممثلى أطياف المجتمع المصرى وبما يضمن أن الجميع تقريبا ساهم فى صنع دستور مصر الجديد ، كما تمت مراعاة جواز مد مدة عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة بموافقة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين اذا أقتضت الضرورة ذلك مراعاة للدستور الجديد .
