حذرت من أنها تؤسس للفوضى.. حركة "العدل والمساواة": وثيقة المبادئ الدستورية تمهد لتقسيم مصر ل3 دول على أساس طائفي

انتقدت "حركة العدل والمساواة" المصرية، وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أعدتها اللجنة المشكلة لصياغتها برئاسة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء وقانونيين، محذرة من أنها تؤسس للفوضى.
وأعرب أعضاء الحركة في بيان أصدروه الخميس عن رفضهم لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، أو وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أعدتها اللجنة المشكلة لصياغتها، لأنه يتيح للسلمي وغيره اختيار اللجنة بمعرفته، وهو ما قالوا إنه لم يكن ليحدث حتى في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
واعتبروا أن ذلك يعد ذلك مخالفة للاستفتاء الصادر عن المجلس العسكري الذي ينص علي اختيار مائة عضو لكتابة الدستور كلهم منتخبين، وأن ما يحدث هو محاولات مكشوفة لإعادة النظام السابق مرة أخرى عبر وضع مشروع الدستور ثم مشروع الدستور أولاً ثم المواد الحاكمة للدستور ثم المواد فوق الدستورية ثم المبادئ الأساسية للدولة المصرية.
وتساءلوا: هل يعقل أن دولة قرابة 95% من أهلها مسلمون والبقية مسيحيون وتكون ضمن شروط اللجنة التأسيسية أن يمثل الأزهر اثنان فقط هما شيخ الأزهر ونائبه، في حين يمثل المسيحيون ثلاثة عن الطوائف المختلفة، بينما يتم اختيار ثلاثة يمثلون اليهود في مصر بالرغم من أن يهود مصر لا يتعدون بضعة عشرات، فكيف يفرض لهم مندوب مثل الخمسة وثمانين مليون مسلم؟.
ورأوا أن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد سلبت من مجلسي الشعب والشورى أهم اختصاصاتهما وحددت 80% من غير المتخصصين في وضع الدساتير، أي خصصت لكل جماعة 5 أعضاء، وأعطت المؤسسات الدينية بما فيهم الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية 5 أعضاء فقط وما بقى من المائة وهو 20% أدخلت فيهم الشخصيات العامة ورموز الفكر والفن والعلم، فأين نصيب الخبراء الدستوريين؟، ولماذا أذن لا يكون هناك ممثلون لكل مذهب في صياغة الدستور؟.
واعتبرت حركة "العدل والمساواة"، أنه من الأجدر أن يمثل المسلمون بعشرة ممثلين وهم الإخوان المسلمون والسلفيون والجماعة الإسلامية والرفاعية والإبراهيمية والزيدية والبيومية والشاذلية والاحمدية حتى يكون هناك عدلاً.
وانتقدت الفقرة الثانية من تلك المبادئ الحاكمة التي تنص: "وعلى أصحاب الديانات الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم"، فأي شرائع يقصدون؟ فهل يومًا ما سنسمع عن عبدة الشيطان وكيف تتم مراسيم الزواج عندهم؟، أم اللوطيون أم عبده البقر والبهائية وكل هؤلاء يصبح لهم مادة أساسية في الدستور تحمى هرطقتهم في الدولة؟.
وحذرت من أن وجود ديانات أخرى بمصر سيضعف من قوة المسيحيين والمسلمين عموما وسيمهد بقوة لتدمير وحدة مصر واستقرارها وضرب أمنها القومي، فالشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والدستور يجب أن يصدر باسم الشعب ويلزم الشعب على قيادته دين الأغلبية كما نصت الوثيقة الحاكمة في بريطانيا على أن الديانة المسيحية البروتستانتية هي ديانة الشعب ولابد أن تكون ديانة الملك وهذا ليس ضد بنود الحريات الأربع.
واعتبرت الحركة أن "المبادئ فوق الدستورية" هي مجرد أداة للضغط على القوى الوطنية الكبرى سواء المسلمة أو المسيحية المخلصة، وذلك لدفعهم لقبول نصوص دستورية خطيرة على كيان الدولة المصرية ووحدة شعبها، ومحاولة فرض توجهات معينة وإلزامات على اللجنة أو الهيئة المختارة من نواب الشعب لوضع الدستور الجديد.
ورأت أن ذلك يمثل في حقيقته إساءة واتهام بغيض للشعب ونوابه المنتخبين ولجنته التأسيسية المختارة بالجهل بالصالح العام للشعب وبهويته، وتساءلت: كيف تكتب مواد لم يستفت عليها الشعب الذي سيُحكم بها، وكيف لا يستطيع الشعب تغيير تلك المواد في المستقبل على الإطلاق في القرون القادمة إلا إذا قاموا بثورة لتسقط الدستور من أجل بضعة مواد لم يستفت عليها الشعب "ويستفتى عليها أشخاص مصلحية وليس لهم شعبية، أو يستفتى عليها منظمات تمول بالمال الأمريكي للعمل ضد أمن مصر القومي ووحدتها واستقرارها.
ووصفت ما يقوم به بعض السياسيين ب "محاولة لفرض وصاية على الشعب المصري تحت مسمى المبادئ فوق الدستورية بأنه "إما بلطجة سياسية أو إرهاب سياسي".
وقالت مريم محمود الشريف منسق عام الحركة، إن الشعب كله قال كلمته في استفتاء 19 مارس، ونرفض أي مبادئ فوق دستورية إلزامية ونطالب بانتخابات مجلس الشعب أولا ثم انتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور ثم الاستفتاء علي الدستور ثم انتخابات رئاسية، وليس في سلطة أي جهة في مصر بما فيها المجلس العسكري القفز على نتائج الاستفتاء الشعبي في مارس 2011، والسلمي ومن معه يريدوا تدمير مصر.
وذكرت أن السلمي كان من أشد دعاة الدستور أولا قبل اختياره نائبا لرئيس الوزراء، وأشارت إلى أن الشعب ينتظر من المجلس العسكري الالتزام بخريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري وأول مبادئ الديمقراطية النزول على اختيار الشعب.
وأضافت إن مجلس الوزراء وأعضائه مشروعية وجودهم من الشعب الذي قام بالثورة وعليهم أن ينزلوا على إرادة الشعب وعزل من يخرج على ذلك، فنحن فجرنا الثورة ليس لإلغاء هوية مصر العربية الإسلامية وتكميم إرادة الشعب والانصياع لرأى المصلحجيه الذين يدعوا أنهم الأعلم والادرى.
واعتبرت أن ما يحدث الآن لم يكن يحدث في عهد مبارك الذي خلعناه وما يحدث يضر بالنصارى والمسلمين معا، ولو استمر الأمر على ذلك اشعر أن هناك ثورة أخرى قادمة لكنها ليست سلمية ،على المجلس العسكري أن يمنع هذه المهزلة وإلا أصبح مشاركا في تقسيم مصر.
وحذرت الشريف من أن ما يجري حاليا يؤكد صحة نظرية الخطة الصهيونية لتقسيم مصر وإن لم يكن في أيدينا دلائل يقينية على ذلك، لكن الأحداث تؤكد صحة تلك نظرية وتلك الوثيقة بداية لتقسيم مصر على أساس طائفي وهدم ثوابتها فهي بداية تقسيم مصر إلى 3 دول، دولة لليهود في سيناء على حدود إسرائيل لحمايتها وإبعاد الجيش المصري عن حدود إسرائيل، والثانية للأقباط في الصحراء الغربية والصعيد والإسكندرية والساحل الشمالي والثالثة للمسلمين في الدلتا والقاهرة والصحراء الشرقية.