أحزاب التحالف الديمقراطي ترفض وثيقة المبادئ فوق الدستورية

انقسمت الأحزاب والقوى السياسية بتياراتها المختلفة حول ما تسمى ب "وثيقة المبادئ فوق الدستورية" التي أعدتها اللجنة المشكلة لصياغتها برئاسة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء بعد تعديلها 21 مرة، ففي الوقت الذي أجمعت فيه أحزاب "التحالف الديمقراطي"، والذي يضم حوالي 34 حزبًا – أبرزها "الوفد" و"الحرية والعدالة"- على رفض الوثيقة، أعربت "الكتلة المصرية" التي تضم 18 حزبًا، بزعامة حزب "الجبهة الديمقراطية" عن تأييدها لها.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي ب "التحالف الديمقراطي"، إن التحالف ضد فكرة "المبادئ فوق الدستورية" المقترحة، ويطالب بتوافق عام على "مبادئ أساسية" توضع من خلال جمعية تأسيسية للدستور الجديد وليس "مبادئ دستورية" أو "إعلانًا دستوريًا".
وأضاف إن تلك الوثيقة عرضت على "التحالف الديمقراطي" منذ شهر لكنه رفضها لما يراه من عدم وجود حاجة لإصدار مبادئ أو إعلان على هذا النحو، وإنما هناك حاجة ملحة للدستور في شكله الكامل، موضحا أن من بين أسباب الرفض التسمية الخاصة بها، لأنه لا يوجد مبادئ فوق دستورية وإنما مبادئ لوضع الدستور.
مع ذلك قال عبد المجيد، إن التحالف يرى أن الوثيقة بعد إجراء التعديل الأخير عليها "لا بأس بها في المضمون مع وجود بعض التحفظات البسيطة في الصياغة"، وأشار إلى أن التحالف على استعداد للموافقة عليها، لكن مع وضع إشارة لكونها "مبادئ استرشادية للدستور الجديد وليست مبادئ فوق دستورية".
وأكد أن هذا ما تم المطالبة به خلال اجتماع مع الدكتور علي السلمي حيث تمت مطالبته بتغيير تسميتها، لأنه لا يوجد شئ فوق الدستور طالما هناك دستور جديد وانتخابات مجلس شعب قادمة.
ونفي عبد المجيد ما يتردد حول اندماج بين "التحالف الديمقراطي" وتحالفات أو مكونات سياسية أخرى، مشددًا على رفضه الاندماج مع أي تحالفات أخرى، مؤكدًا أن "الباب مفتوح لمن يريد الانضمام إليه".
وأوضح أن هناك رغبة من بعض الأحزاب دون تسمية بالانضمام للتحالف، وإجراء حوار حول انتخابات مجلس الشعب القادمة بشأن الشكل الذي ستجرى به، في ظل الرغبة المشتركة في إجرائها بنظام القائمة الموحدة، وأشار إلى أن هذا ما يسعى إليه "التحالف الديمقراطي".
من جانبه، أشاد عبد الغفار شكر رئيس حزب "التحالف الشعبي"، عضو "الكتلة المصرية"- التي تضم 18 حزبًا- بوثيقة المبادئ الدستورية بعد إجراء التعديل الأخير عليها، متمنيًا دخولها حيز التنفيذ، قائلاً إن "كل الأحزاب بمختلف اتجاهاتها وافقت عليها إلا أن الفرق بين أحزاب التحالف واحزاب الكتلة المصرية هي رغبة التحالف اعتبار هذه المبادئ طوعية وليست إلزامية".
وأكد شكر أن الكتلة المصرية اتفقت مع عدد كبير من الأحزاب على عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إذا لم تجر بشكل كامل بنظام "القائمة النسبية"، حتى لا يسمح لفلول الحزب "الوطني" بالسيطرة على بعض المقاعد إذا ما أجريت بالنظام الفردي، مطالبًا كذلك المجلس العسكري بالتعهد بالقضاء على البلطجة.