كتب حفني وافي: تعقد القوي السياسية والاسلامية اجتماعا الليلة بمقر حزب الوسط لصياغة وثيقة مبادئ دستورية جديدة, تتكون من خمس نقاط أساسية ويمكن للجنة القانونية المعنية بوضع الدستور الاسترشاد بها. وقال ابوالعلا ماضي: رئيس حزب الوسط في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي: ان الاحزاب السياسية والقوي الإسلامية توصلت الي وثيقة عامة استرشادية تضم خمس نقاط أساسية وهي ان مصر دولة ديمقراطية تحكمها سلطة مدنية والدين الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع وللمسيحيين الحق في الرجوع الي شريعتهم للفصل في بعض القضايا الشخصية وأن المواطنة مبدأ اساسي في الدستور تتم علي اساسها المساواة بين جميع المواطنين في جميع الحقوق والواجبات العامة واخيرا حرية الاعتقاد بدون فرض وصاية من اي تيار او شخص. وأضاف ابوالعلا ان المبادئ الخمسة وافقت عليها جميع القوي السياسية والإسلامية وسوف تصدر وثيقة موحدة استرشادية للجنة التأسيسية التي ستضع الدستور وأن هذه الوثيقة غير ملزمة للجنة. وأضاف ان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وافق علي المبادئ الخمسة التي قدمها حزب الوسط وبذلك تكون الوثيقة الصادرة معبرة عن جميع القوي السياسية والحكومة معا. وأكد رئيس حزب الوسط ان اللجنة التأسيسية لصياغة الوثيقة تضم الدكتور عمرو حمزاوي وجورج اسحاق وإبراهيم المعلم وأبو العلا ماضي, وعصام سلطان, وسمير مرقص ومحمد عبدالمنعم الصاوي مشيرا الي انه سيتم تقديم الوثيقة الي مجلس الوزراء لكونها تعبر عن جميع القوي السياسية وهي الاقرب الي التوافق المجتمعي. في غضون ذلك رفضت الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء التي اعدتها لجنة قانونية وبعض الشخصيات في لقاء الليلة قبل الماضية مع اللجنة. وقال الدكتور صفوت عبدالغني المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: ان الجماعة الإسلامية لبت دعوة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للحوار حول وثيقتين بالرغم من رفضنا الكامل لهما ولكن من اجل الاستماع لوجهة نظر الاخرين, الوثيقة الاولي عن المبادئ الأساسية والحقوق العامة, بينما الوثيقة الثانية كانت حول وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد والتي وضعت8 معايير لاختيار اللجنة, ومنها عدم اختيار اي من اعضاء مجلسي الشعب والشوري في اللجنة, وتمثيل المؤسسة الدينية الاسلامية والمسيحية بالاضافة إلي وجود ممثلين لخمسة احزاب فقط. وأكد عبدالغني ان الجماعة الإسلامية اعلنت رفضها الكامل لتلك الوثيقة لانها تمثل اغتصابا للسلطة وارجع ذلك إلي أن البند22 في وثيقة السلمي ينص علي ان المبادئ الاساسية للدستور غير قابلة للالغاء او التعديل او التصرف وهذا يعني ان هذه الوثيقة اعادة طرح فكرة المبادئ فوق الدستورية.
