توافق سياسى حول "وثيقة الأزهر" ومرشحو الرئاسة يعتبرونها ضمير الأمة المصرية.. والتيارات الإسلامية ترحب بها رغم التحفظات

قال الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر وشيخ الأزهر، إن التوافق الذى تحظى به وثيقة الأزهر، يؤهلها لأن تكون وثيقة يسترشد بها عند وضع الدستور وميثاق شرف، يلتزم به الجميع طواعية واختيار لا يفرض على أحد، إنما يترك الأمر فيه للإرادة الشعبية التى يعبر عنها الدستور المنتظر.
جاء ذلك فى الكلمة التى وجهها فى الاجتماع الذى دعا إليه مع عدد من مرشحى الرئاسة وممثلى الأحزاب والتيارات السياسية، لمناقشة "وثيقة الأزهر"، حيث حذر الطيب، قائلا : إن لم نجتهد حول استراتيجية المستقبل، فإن الأمر سيتحول إلى تقاطع وتنابذ فكرى، فلن يكون حصاده إلا ثمرا مرا لمصر فى حاضرها ومستقبلها، مشيرا إلى أن الدساتير فى حقيقتها إنما هى تعبير صادر عن هوية الأمة وضمير شعب ومصالح مجتمع.
وأضاف الطيب، إذا كانت الدعوة لمبادئ فوق الدستورية تمثل عند بعضنا حائلا يحول دون هيمنة الاتجاه الواحد واستبداده لصياغة البناء الدستورى والسياسى، فإن البعض الآخر يراها التفافا على إرادة الجماهير التى أعلنتها فى الاستفتاء الأخير وخروجا على ما استقر عليه الفقه الدستورى، من أن الدستور هو الوثيقة النهائية وقمة الهرم القانونى فى الدول الحديثة.
وأكد الطيب، أنه أثير جدال كثير حول مدنية الدولة، لكنه أشار إلى أن العبرة ليست بالألفاظ ولا الاصطلاحات، ولكن بالمعنى والمضمون والتشريع الذى يحكم المجتمع، مشيراً إلى أن الأزهر يعلن بصراحة ووضوح أنه لا يقود غمار العمل السياسى ولا الحزبى ولا السياسة بمفهومها المعتاد، لكنه أشار إلى أن الأزهر يحمل على كاهله دورا وطنيا تجذر فى التاريخ.
وأضاف الطيب، من منطلق الدور الوطنى للأزهر وهذه المسئولية التى يشعر الأزهر بثقلها ويدرك أمانتها أمام الله والتاريخ، دعوتكم أيها السادة والسيدات من أبناء وطنى إلى النظر فى التوافق حول وثيقة الأزهر، كحل يخرج به الناس من ضيق الاختلاف وخطره إلى سعة الآفاق والرحبة والتعاون الجاد من أجل بلدنا جميعا.
ووصف الطيب الوثيقة بأنها مجرد إطار قيمى يصون أساسيات شعبنا وثوابته، ويعتبر الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة من ثوابت المطالب الوطنية، بالإضافة إلى أنها تقر تداولا حقيقيا للسلطة، يمنع احتكارها من فريق أو الوثوب عليها من فريق آخر.
وحضر فى لقاء اليوم عدد كبير من المرشحين المحتملين، لرئاسة الجمهورية، وممثلى التيارات السياسية، حضروا الاجتماع الذى دعا إليه الطيب، فى حين تغيب عن الحضور من مرشحى الرئاسى حازم صلاح أبو إسماعيل، بينما حضر من ممثلى التيارات السياسية الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفى، والدكتور أسامة غزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والكاتب الصحفى نبيل زكى والمتحدث باسم حزب التجمع، بالإضافة إلى الدكتور محمد مختار المهدى رئيس الجمعية الشرعية وعبد الهادى القصبى رئيس مشيخة الطرق الصوفية ومحمود شريف نقيب الإشراف، فى حين تغيب الشيخ محمد حسان الداعية السلفى، رغم توجيه الدعوة له.
وأكد الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وأحد الحاضرين فى الاجتماع الذى دعا إليه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، توافقوا على اعتماد الوثيقة التى أعدها الأزهر، كإطار عام إرشادى يوضع أمام اللجنة التى ستضع الدستور، مشيرا إلى أن هناك توافقا عام بين الحاضرين بدون استثناء.
وأوضح البرادعى أن الوثيقة تتضمن مبادئ تؤكد على هويتنا المصرية والقيم التى ينبغى أن يبنى الدستور على أساسها، خاصة مبادئ الإسلام العظيمة، معتبرا أن اجتماع اليوم يبعث رسالة مفادها أن الأزهر يستعيد دوره كمنارة للإسلام المعتدل والوسطى فى مصر والعالم.
وأعرب البرادعى عن سعادته بالاجتماع قائلا، "هذا الاجتماع يبعث برسالة أمل فمهما كانت الاختلافات الفكرية هناك توافق عام حول مستقبل مصر ولا يوجد خلاف حول هوية الدولة وقيم المجتمع"، مضيفا أن هناك حالة من التفرق خلال ال6 أشهر الماضية، لكننا نخرج اليوم ومعنا أمل أننا سنعود مرة أخرى إلى ما يجب أن نعود إليه.
من ناحية أخرى، أعلنت التيارات الإسلامية المشاركة فى الحوار، الذى دعا إليه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم عن تأييدها لوثيقة الأزهر، فى حين أبدى التيار السلفى بعض التحفظات على بعض النصوص التى وردت فى الوثيقة.
وأكد المهندس عبد النعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، أن التيار السلفى طالب بإقرار مبادئ الشريعة الإسلامية، واصطحبها بتفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية من الدستور فى الوثيقة، وكذلك طالب بالنص على أنه فى حالة اتباع أصحاب الدينيات الأخرى لتطبيق شرائعهم، فلابد من تطبيق الشريعة الإسلامية عند اختلاف الدينيات أو الملل.
وأبدى الشحات سعادته بأن يكون الأزهر هو المظلة التى تجمع جميع التيارات السياسية والإسلامية، وبالنص فى الوثيقة بأنه فى حالة وجود خلاف حول حكم شرعى أو تعارض بين القوانين والشريعة فإن المرجعية ستكون الأزهر، كما رحب بعدم إشارة الوثيقة إلى الدولة المدنية، لافتا إلى أن هذا المصطلح يحمل فى طياته الكثير من الظلال العلمانية.
وقال الشحات، إنه تم استبدال مصطلح الدولة المدنية بمصطلحات الدولة الديمقراطية الوطنية القانونية الحديثة، فى حين أكد عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن المبادئ فوق الدستورية كتبت لها شهادة الوفاة اليوم، وأوضح أن التيارات الإسلامية طالبت بالنص فى الوثيقة على أن مصر دولة إسلامية وليست علمانية، معربا عن سعادته بأن الشريعة الإسلامية أصبحت هى المعالم الأساسية للوثيقة.
واعتبر عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الوثيقة أزالت الالتباس حول موقف القوى السياسية، مطالبا بالانتقال إلى المرحلة المقبلة، كما أنها ألغت الخلاف غير الحميد الذى أدى إلى التنابذ والتراشق بالكلمات بين التيارات السياسية بعضها البعض، وأزالت الهواجس حول المرجعية الإسلامية، وأضاف أن الوثيقة أكدت أن مصر للجميع أنه لا يمكن لأى تيار أن ينفرد بحكم البلاد.
فيما قررت جمعية الشبان المسلمين وحزب السلام الانسحاب من وثيقة الوفاق القومى، واستبدالها بوثيقة الأزهر، حيث أكد أحمد الفضالى، رئيس جمعية الشبان المسلمين، أن اليوم هو يوم تاريخى فى حياة الأزهر الشريف، باعتباره هو بيت الأمة، وكنا ننتظر هذا اليوم الذى يتصدى فيه الأزهر لمشاكل مصر وأمتنا العربية، فالأزهر بدأ بداية غير مسبوقة، ويقوم الآن بالنهوض بدوره الوطنى بجانب دوره الدعوى، مشيرا إلى أننا وجدنا الأزهر يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وهذا هو العدل المطلوب، لذلك لم يكن انضمامنا لهذه الوثيقة مجرد نصرة للأزهر بقدر ما هو نصرة للمبادئ والقيم وعدم المحاباة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد حامد، ممثل حزب المصريين الأحرار، إن قيادة الأزهر للحركة الإسلامية فى مصر والعالم العربى هو أمر ضرورى للحفاظ على السلام الاجتماعى، فلا يجوز فرض وصاية على الشعب باسم الدين من أجل تيار فى الشارع المصرى، مطالبا بجعل وثيقة الأزهر وثيقة إلزامية بدلا من كونها استرشادية.
وأعلن مرشحون محتملون لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر، مع ممثلى التيارات السياسية، انتهى بالتوافق حول اعتماد وثيقة الأزهر، كوثيقة استرشادية للجنة التأسيسية التى ستتولى كتابة الدستور.
وقال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الحاضرين فى الاجتماع أيدوا المبادئ التى تضمنتها الوثيقة، باعتبارها استرشادية لعملية كتابة الدستور، وكذلك جزءا من الدستور القادم، واعتبر موسى أن الوثيقة تمثل نقلة نوعية للدور الذى يلعبه الأزهر، مشيرا إلى أن جميع المبادئ التى تضمنتها تنطلق من الوسطية والاعتدال وتتضمن قيم المساواة والعدالة للجميع.
فى حين أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الدكتور أحمد الطيب وصف الوثيقة بأنها تعبر عن ضمير الأمة المصرية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يوجد فرق بين صاحب فكر ليبرالى أو يسارى أو إسلامى فى هذا الشأن، مضيفا أن الجميع موافقون على الوثيقة وتأيدها.
كما أعلن فى الوقت ذاته عن موافقة ممثلى التيارات السلفية الحاضرين فى الاجتماع على الوثيقة. مضيفا "أجمع المتحدثون على التوافق حول الوثيقة وإخراجها بصورة استرشادية، بهدف تحويل الخلاف إلى حالة توافق"، مشيرا إلى أن إقرار الوثيقة لا يحتاج لرفعها للمجلس العسكرى أو مجلس الوزراء.
بينما وصف أيمن نور وثيقة الأزهر ب"الرائعة"، وأكد أنها تعيد للأزهر مكانته التاريخية والدور العظيم الذى لعبه قبل 92 عاما فى الثورة المصرية الأولى، واعتبر نور أن الوثيقة تضمنت مبادئ غاية فى الرقى، ومن شأنها أن تؤدى لتماسك الشعب المصرى مرة أخرى، واصفا إياها بكلمة سواء للتوحد على مبادئ الدولة الحديثة.
وجدد نور تأيد حزب الغد للوثيقة واعتبرها تضمن مبادئ استرشادية ملهمة وموجهة للجنة التى ستضع الدستور، معلنا رفضه فى الوقت ذاته فكرة المبادئ فوق الدستورية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يوجد فى أى دستور فى العالم.
وفى السياق ذاته، أبدى محمد علام، منسق اتحاد شباب الثورة المصرية، غضبه من عدم دعوة الائتلافات الشبابية للاجتماع، معلنا أن عددا من الائتلافات سيقدون اجتماعا خلال أيام لإعلان رفضهم للوثيقة.
فيما شهدت المنطقة المحيطة بمنطقة الأزهر تظاهر العشرات من ائتلاف النهوض بالأزهر، بالتزامن مع الاجتماع الذى دعا إليه الدكتور أحمد الطيب ووزع المتظاهرون بيانا وصفوا فيه الوثيقة بالبنود التى تضمنتها بأنها تؤسس لدولة علمانية إلحادية لا تمت للإسلام والعروبة بصلة، وأشاروا إلى أنها جاءت بعبارات غامضة مائعة وأنها لا تمثل إلا الذين حضروها فقط.
واتهم البيان الوثيقة بأنها تدعو إلى علمانية الدولة بمحو الهوية الإسلامية والعربية، وجعل سلطة التشريع لممثلى الشعب، كما اعتبر أنها تخلط بين أحكام الإسلام والديمقراطية القائمة على احتكار الشعب للسيادة والسلطة ولو على غير دين بحسب تعبير البيان.
وأشار البيان إلى أن وثيقة الأزهر تؤكد ممارسة ديكتاتورية الأقلية على الأكثرية، وتمحو الهوية الإسلامية ومساواة الديانة الإسلامية بغيرها وإباحة إظهار وإعلان الطقوس المخالفة للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى علمانية التعليم وعدم المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية.
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور حسن الشافعى، رئيس المكتب الفنى بمشيخة الأزهر، إن اليوم هو لحظة تاريخية لمصر وللوطن، فقد أجمع كل الرموز الوطنية جماعات وتيارات أحزاب ومرشحى الرئاسة على تبنى وثيقة الأزهر لتكون الأساس فى بنا الجمهورية الثانية.
وأضاف الشافعى، أن الجميع اتفق على تلك الوثيقة لبناء الدولة فى المستقبل، مشددا على أن دين الدولة هو الإسلام واللغة العربية هى اللغة الرسمية، وهذا مهم جدا للدولة المصرية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى الأساس للتشريع فى مصر وأن حالة الخلاف انتهت.