خوفا من حله بعد انتخاب الرئيس .. «الإخوان» تسعي لإضافة بند في الدستور لاستمرار «البرلمان» دورة كاملة

كشف أسامة برهان عضو المجلس الاستشاري ونقيب الاجتماعيين أن جماعة الإخوان المسلمين تمارس سياسة الترغيب مع أعضاء «الاستشاري ورئيسة منصور حسن، خاصة بعد طرح «الجماعة» في الأوساط السياسية إمكانية الدفع ب«حسن» للترشح في انتخابات الرئاسة ودعمه بالاتفاق مع القوي السياسية المتحالفة مع الإخوان في البرلمان.
جاء ذلك الطرح بالتزامن مع المبادرة التي طرحها المجلس الاستشاري للتوافق الوطني حول معايير ونسب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث أوضح «برهان» أن الهدف من هذا الطرح إقناع «الاستشاري» بإضافة بند في مواد المرحلة الانتقالية بالدستور المصري المقبل يضمن استمرار مجلس الشعب المنتخب لمدة 5 سنوات أي دورة برلمانية كاملة خوفًا من حل البرلمان عقب انتخاب رئيس للجمهورية وصياغة الدستور الجديد. وينتظر أن يعقد غدًا السبت اجتماع مشترك بين القوي السياسية المشكلة للبرلمان والمجلس الاستشاري للاتفاق علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وفي سياق متصل أرسل المجلس الاستشاري مذكرة توصيات للمجلس العسكري أمس الأول تتضمن 12 بندًا حول ذكري ثورة 25 يناير بعد إجراء عدة تعديلات قام بها د.محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس عقب إثارة جدل حول المذكرة الأولي.
التعديلات تضمنت الإفراج عن المعتقلين من أصحاب قضايا الرأي والمحكوم عليهم عسكريًا وليسوا قيد التحقيقات فضلاً عن إزالة بند الاعتذار من جانب المجلس العسكري للشعب المصري علي وقوع شهداء ومصابين خلال الأحداث المؤسفة وإزالة بند الإسراع في إنهاء تحقيقات اللجنة القضائية حول أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود.
ومن جانبه أكد د.عبدالله المغازي عضو المجلس أن البنود المستبعدة من المذكرة لم تكن قانونية ومنها التدخل في سلطة القضاء ومطالبته بالإسراع في التحقيقات.
وعن محاولات الإخوان قال المغازي: إن إضافة بند في الدستور الجديد يقضي باستمرار برلمان المرحلة الانتقالية لدورة كاملة.
موضحًا أن الجمعية التأسيسية هي المخولة بوضع هذا البند في الدستور حسب الوضع العام في البلاد ومدي توافق البرلمان المنتخب مع النظام الجديد للجمهورية.
وأضاف أن هناك ضرورة لحدوث توافق بين الجمعية التأسيسية من جانب والقوي السياسية المسيطرة علي البرلمان من جانب آخر.
علي جانب آخر يستكمل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اتصالاته بالأحزاب والقوي السياسية للاتفاق علي ملامح الجلسة الإجرائية للبرلمان من حيث معايير تشكيل اللجان واختيار الوكلاء.
وتستهدف الاتصالات منع حدوث الصدام في الجلسة الأولي المقرر انعقادها الاثنين المقبل، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الساحة اتصالات بين النواب المستقلين للبحث عن آلية عدم التحكم في توزيع المقاعد البرلمانية علي عناصر بعينها ومنهم مصطفي النجار وعمرو الشوبكي وعدد من نواب حزب المصريين الأحرار.
وانتهي الجدل داخل الوفد علي اختيار د.محمد كامل عضو مجلس الشعب للوكالة للعمال بعد تمسك حزب النور بالمرشح علي مقعد الفئات، حيث رشح أشرف ثابت وكيلاً للمجلس، وذلك بعد اجتماع للهيئة العليا للحزب مساء أمس الأول.