أعلنت سكينة فؤاد عضو المجلس الاستشاري أن المجلس وافق خلال اجتماعه مساء أمس الأول علي رفع توصية إلي المجلس العسكري تضم 14 طلباً لتنفيذها والإعلان عنها قبل احتفالات ثورة 25 يناير أو خلال الاحتفال في أقصي تقدير. مذكرة التوصية أعدها أعضاء المجلس أسامة برهان ونقيب الاجتماعيين والكاتبة سكينة فؤاد وصلاح فضل وشهدت جدلاً كبيرًا خلال مناقشتها بالاجتماع. وطالبت المذكرة المجلس العسكري بتوجيه اعتذاره للشعب المصري عن سقوط شهداء ومصابين خلال الأحداث المؤسفة وأحداث الفوضي والانفلات الأمني التي شهدتها البلاد والتأكيد أنه لن يفلت من العقاب والحساب كل مسئول عسكري أو مدني انتهك كرامة المصريين. كما أشارت المذكرة إلي ضرورة إنجاز مهمة التوافق الوطني حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بما يحقق أهداف وشعارات الثورة، مطالبة كذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونياً للعفو الشامل عن جميع النشطاء وشباب الثورة المحالين إلي المحاكمات العسكرية وإعادة محاكمتهم أمام قاض مدني. وأكدت المذكرة في بندها الرابع ضرورة سد جميع الثغرات أمام تنفيذ أي مخطط تخريبي، وإيجاد علاج لظاهرة البلطجية وتطهير جميع مؤسسات الدولة من القيادات الفاسدة وفلول النظام السابق خاصة المؤسسة الإعلامية. ولفتت المذكرة إلي إعادة هيكل وزارة الداخلية وتصعيد القيادات الشابة، فضلاً عن دعوة جهاز الخدمة الوطنية بالجيش لتبني مشروعات تنموية قومية كبري لمساندة الاقتصاد المصري وحول الاحتفالات بذكري ثورة 25 طالبت المذكرة المجلس العسكري بحماية وتأمين المسيرات الشعبية التي تنطلق في أعقاب الاحتفال بعيد الثورة وكذلك تأمين ميدان التحرير وباقي الميادين التي تقام فيها الاحتفالات ودعوة جميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج للمشاركة في إحياء احتفالات الثورة. ومن جانبه قال د.حسن نافعة عضو المجلس الاستشاري ورئيس اللجنة المكلفة بالتوافق الوطني: إن الاستشاري يسعي للتوافق مع كل القوي السياسية الممثلة في البرلمان علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل الانعقاد المشترك لمجلسي الشعب والشوري إنجازاً للوقت المتبقي من الفترة الانتقالية لافتا إلي ضرورة تمثيل جميع أطراف المجتمع داخل الجمعية التأسيسية. وأضاف نافعة: إن اللجنة لم تخض قضية الاتفاق حول نسب تمثيل القوي السياسية داخل الجمعية تاركة أمر الاتفاق علي النسب خلال الاجتماع المشترك الذي يضم الاستشاري والقوي السياسية بعد غد السبت. وأضاف نافعة أنه من الأفضل أن تبحث القوي المدنية تقليص المدة الممنوحة للجمعية التأسيسية للتشكيل وصياغة مواد الدستور من أجل تسليم السلطة في موعدها المعلن شهر يونيو المقبل، مشيراً إلي أن دعوة التوافق ستوجه إلي كل القوي والأعضاء الموجودين داخل مجلس الشعب. وأوضح أنه بصدد كتابة مقترح حول المبادئ الأساسية للجمعية التأسيسية وطرحها أمام القوي السياسية كبداية للنقاش حولها للوصول إلي صيغة نهائية بعد التوافق عليها استعداداً لوضعها إلي المجلس العسكريا مؤكداً أن الاستشاري يسعي لحسم معايير اختيار التأسيسية خلال شهر فبراير المقبل.
