المجلس الاستشاري يبحث إجراءات اختيار الجمعية التأسيسية

ماضي: لن نحدد نسبا أو حصصا ملزمة للبرلمان.. والإخوان يهددون بتكرار ردهم علي وثيقة السلمي

أبوالعلا ماضى أثار بيان المجلس الاستشاري أول أمس العديد من التساؤلات وردود الفعل المتباينة بين القوي السياسية.. البيان اكد ان مهمة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري من اختصاص الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري وان هناك فارقا بين حق اختيار وتسمية أعضاء الجمعية التأسيسية وبين ضرورة وضع إجراءات لهذا الاختيار حتي تمثل الجمعية التأس يسية كل أطياف المجتمع المصري.
لغط شديد شهدته الساحة السياسية بسبب هذا البيان حيث اعتبره الاخوان أنه الحلقة الرابعة من مسلسل الدستور أولا.. والذي بدا بلجنة د. يحيي الجمل ثم لجنة د. عبدالعزيز حجازي وبعدها وثيقة د. السلمي ثم المجلس الاستشاري.
ومن ناحيته اكد المجلس الاستشاري علي لسان نائب الرئيس المهندس ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ان المجلس سيضع توصيات عامة في هذا الشأن وسيتم صياغتها في مرسوم بقانون..لافتا الي ان الاعلان الدستوري لم يحدد كيفية اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية وان دور المجلس الاستشاري هو تحديد اجراءات هذا الاختيار، مع التأكيد علي عدم التدخل في حق البرلمان في اختيار الاعضاء مشددا علي ان المجلس لن يحدد نسبا او ارقاما محددة يلزم البرلمان بها.
و اكد د. وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي للاحزاب ان مسألة مناقشة المجلس الاستشاري للأفكار والمقترحات مهمة جدا ولكن لكي يرفعها للبرلمان وألا يصل الامر الي اصدار ضوابط تكون ملزمة للبرلمان فلا يجوز ان يطغي رأي ال30 عضوا اعضاء المجلس الاستشاري علي رأي ال30 مليون مصري تقريبا الذين شاركوا في الانتخابات.
واشار د وحيد عبدالمجيد الي انه اذا اقر الاستشاري ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية للدستور وتم اصدارها باعلان دستوري جديد فهذا لا يحصنها من البطلان والقضية الاساسية في موضوع اللجنة التأسيسية قضية مباديء وليست قضية معايير بمعني ان يكون هناك اتفاق علي ان تكون الجمعية التأسيسية توافقية ومعبرة عن مختلف فئات الشعب واطيافه واتجاهاته وهذا المبدأ عام وعليه توافق وبالتالي فنحن لسنا في حاجه الي صيغة توافقية اكثر من ذلك او الزام بمواقع معينة تمثل هذه الفئات كما انه لا بد من فتح الباب لاستيعاب كل الفئات بوضع كلمة وغيرها بعد الفئات المقترحة لنضمن تدارك اي جهة تطلب التمثيل في لجنة الدستور.
كما اكد د . وحيد عبدالمجيد ان التزيد في موضوع الضوابط والمعايير المخصصة للجنة الدستور يفتح الباب لمزيد من التوتر والاحتقان ويؤدي الي تعطيل العمل الدستوري واذا كان المجلس الاستشاري سيتحرك في اتجاه استرشادي فلا مانع ولكن الدخول في التفاصيل ممنوع ولا بد من تركها للبرلمان.
ومن جانبه اشار د. محمد البلتاجي امين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ان الشعب المصري سيرد بقوة بنفس الرد الذي اتخذه لمواجهة وثيقة السلمي.. وهذه محاولة للف والدوران فبداية من لجنة د. يحيي الجمل ثم لجنة د. عبدالعزيز حجازي ثم وثيقة د علي السلمي والان المجلس الاستشاري والهدف واحد ونحن نرفضه وهذا يؤكد ايضا السير في اتجاه تصريحات اللواء الملا وسابقا اللواء شاهين.
واضاف د البلتاجي انه يتصور ان ذلك امتحان وضع المجلس العسكري نفسه فيه امام الشعب فالمجلس الاستشاري قيل انه استشاري فلماذا الان يدور الحديث من جديد عن دوره في فرض الوصاية علي الشعب.
اما المهندس ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائب رئيس المجلس الاستشاري فأكد ان الاعلان الدستوري لم يحدد كيفية اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية وان دور المجلس الاستشاري سيقوم علي تحديد اجراءات هذا الاختيار، مع التأكيد علي عدم التدخل في حق البرلمان في اختيار الاعضاء.
واضاف ماضي ان هذه الاجراءات ستتناول الشروط الواجب توافرها في اعضاء اللجنة التأسيسية، مشيرا الي المناقشات داخل المجلس لم تصل الي نقاط محددة بشأن الاجراءات الواجب مراعاتها في تشكيل الجمعية وشدد علي ان المجلس لن يحدد نسبا او ارقاما محددة يلزم البرلمان بها.
واشار رئيس حزب الوسط الي ان الاعتراضات التي كانت علي المعايير التي وضعها د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق في وثيقته تمثلت في انه وضع حصصا محددة للجنة التأسيسية، وهو ما يلغي دور البرلمان في الاختيار.. وشدد علي ان المجلس الاستشاري سيضع توصيات عامة في هذا الشأن وسيتم صياغتها في مرسوم بقانون.
فيما أكد عبدالله المغازي الامين العام المساعد للمجلس الاستشاري ان المجلس يتفهم اختصاصه بصورة واضحة فيما يخص مسألة اللجنة التأسيسية للدستور، وان دوره يقتصر علي وضع اجراءات بدون تدخل في اختصاص اعضاء البرلمان في اختيار اللجنة التأسيسية، وذلك من اجل تقصير أمد الفترة الانتقالية.
واضاف المغازي ان المادة 60 من الاعلان الدستوري تنص علي ان اعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين يختارون 100 شخصية للجنة التأسيسية المكلفة لوضع الدستور الجديد للبلاد مشيرا الي ان الاعلان لم يحدد معايير هذه الاختيارات.
وشدد الامين العام المساعد علي ان المجلس الاستشاري معني فقط بوضع إجراءات تعتبر بمثابة ضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية، دون تقييد لاختصاص البرلمان في الاختيار، بحيث يتم مراعاة عدم احتكار فصيل سياسي للجمعية التأسيسية، وكذلك ضرورة مراعاة ان تضم جميع طوائف المجتمع، علي سبيل المثال ان يكون علي البرلمان الاختيار من النقابات العمالية ومن الفلاحين ومن الاحزاب ومن الفقهاء الدستوريين، وان يضم مرأة ومسيحيين وشباب.
واشار الي ان المجلس الاستشاري سيقوم فقط بمطالبة اعضاء البرلمان بمراعاة ان الدستور وثيقة اجتماعية تعبر عن جميع اطياف المجتمع، ولا يجب ان تحتكرها الاغلبية، مهما كانت سواء من الاسلاميين او الليبراليين مؤكدا ان مراعاة هذه الاجراءات في الاختيار سيسهم في وضع دستور يعيش لعشرات السنين، ويمنع غضب بعض فئات المجتمع اذا لم تمثل في هذه اللجنة التأسيسية.
واكد عبدالله المغازي ان المجلس الاستشاري لن يناقش اي وثائق مبادئ للدستور، ولكنه سيتطرق فقط لاجراءات اختيار الجمعية التأسيسية مشيرا الي انه يعتقد ان هذه الاجراءات سيتم وضعها في اعلان دستوري، حتي تحظي بصفة الالزام.