في أول بيان له عقب جلسة إجرائية مساء أمس, اختار فيها منصور حسن رئيسا, وسامح عاشور, وأبوالعلا ماضي نائبين, وجه المجلس الاستشاري انتقادات غير مباشرة للواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وطالب المجلس العسكري بإصدار بيان يوضح فيه موقفه من تصريحات الملا, حول تداخل اختصاصات المجلس الاستشاري مع المجالس النيابية. ووصف بيان المجلس الاستشاري هذه التصريحات بأنها قد تجاوزت تماما الموقف الرسمي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, وخالفت الأطر الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية, وأثارت أزمة في الرأي العام المصري. وأشار البيان الي ان المجلس الاستشاري يؤكد أنه يمثل جهة مشورة ومعاونة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, ولا يمثل بأي حال سلطة دستورية من سلطات الدولة, وأن التشريع والرقابة هما من الاختصاص الحصري لمجلس الشعب حال انعقاده في الموعد المحدد دستوريا, وأنه يؤكد أن مهمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وفقا للمادة60 من الإعلان الدستوري من اختصاص الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري, علما بأن هناك فارقا بين حق اختيار وتسمية أعضاء الجمعية التأسيسية الذي هو من اختصاص الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري, وبين ضرورة وضع إجراءات لهذا الاختيار حتي تمثل الجمعية التأسيسية كل أطياف المجتمع المصري. وشدد المجلس الاستشاري في بيانه علي أنه يحتفظ بحقه الكامل في تناول جميع الموضوعات التي تعرض عليه, أو تلك التي يري أنها تهم الرأي العام, وإبداء الرأي فيها, واقتراح الحلول المناسبة لها, حرصا علي التوافق الوطني, وضمان تحقيق أهداف ثورة25 يناير. وفي تصريحات ل الأهرام المسائي, قال سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشاري, إن المجلس سيعقد غدا الثلاثاء أول اجتماعاته الرسمية بعد جلسة الإجراءات, ويتناول وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية, ومناقشة قانون الانتخابات الرئاسية, مؤكدا أن دور المجلس تقديم المشورة للمجلس العسكري, فيما يراه من موضوعات تخص الرأي العام. فيما أكد الدكتور عماد عبدالغفور, رئيس حزب النور السلفي, أن اجتماع المجلس الاستشاري أمس, أسفر عن التأكيد علي معاونة المجلس العسكري بإبداء الرأي والمشورة, وأنه لن يتدخل في اختصاصات وأعمال مجلس الشعب المقبل.