الاستشاري: «القوي السياسية» توافقت مبدئيًا علي صياغة الدستور قبل انتخابات الرئاسة

انتهت اجتماعات اللجنة المشكلة من المجلس الاستشاري برئاسة د.حسن نافعة للتحاور مع القوي السياسية بالتوافق مبدئيًا علي صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
وكان المجلس قد استعرض خلال اجتماعات مساء أمس الأول نتيجة اللقاءات التي أجرتها اللجنة.
وأكد د.محمد الخولي المتحدث الإعلامي للمجلس أن هناك تفاؤلاً كبيرًا بنتيجة تلك اللقاءات ووصولها إلي نقاط اتفاق بين القوي السياسية خاصة المشكلة للبرلمان. موضحا أن «نافعة» أجري لقاء مع التحالف الديمقراطي بحضور د.وحيد عبدالمجيد ود.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ولقاء آخر مع د.عماد عبدالغفور ممثلا لتحالف السلفيين تحت قبة البرلمان ود.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار.. وكذلك د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد استهدفت الاتفاق علي النقاط العريضة والرئيسية لجلسات التوافق الوطني. وأشار الخولي إلي أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي بين كل القوي المشكلة للبرلمان علي فكرة ضرورة صياغة الدستور قبل إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.. خاصة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقته بالسيطة التنفيذية والتشريعية.. وذلك في ظل فترة لا تتجاوز 30 يونيو المقبل.
وكشف «الخولي» أن د.أحمد كمال أبوالمجد سيقدم ورقة للحوار التوافقي مع القوي الوطنية وأنه سيشارك في الاتصال لإنجاز مهمة التوافق الوطني.
وأضاف أن من حق كل القوي السياسية أن تتوافق علي معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وتحديد أهم الأفكار التي سيتم صياغتها.
ولفت «الخولي» إلي أن هذا الحوار سيبدأ بالقوي السياسية المشكلة للبرلمان ويتسع فيما بعد ليشمل كل القوي الأخري.
وحول مدة صياغة الدستور قال «الخولي» إنه رغم قصر المدة الزمنية المتبقية إلا أن تراث مصر الدستوري يمكنا من إنجاز مهمة تشكيل الدستور استنادًا إلي الدساتير السابقة الصادرة في المواد «1923 و1952 و1971».
علي جانب آخر نفي منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ما تردد حول نيته خوض انتخابات الرئاسة المقبلة قائلاً: «لا أسعي لاقتناص الكراسي ولن أزاحم مرشحي الرئاسة في الترشح لهذا المنصب.