المجلس الاستشاري: من حقنا نعبر عن رأينا في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور

أكد محمد الخولى المتحدث الرسمى باسم المجلس الاستشارى ان الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير القادم سيكون من خلال اعطاء الحقوق لأهالى الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أن الأمم تبدأ بتمجيد من ضحوا من أجلها.
وأكد د.عبدالله المغازى أحد أعضاء المجلس الاستشارى – فى المؤتمر الصحفى الذى تلا الاجتماع الأسبوعى مساء أمس- أن المجلس قام بزيارة مصابى الثورة.
وأوضح المغازى أنه يعترف بأن مكان المجلس القومى لرعاية مصابى وشهداء الثورة "الجديد" مازال غير معدا لاستقبال أهالى الشهداء والمصابين،إلا أنهم استمعوا إلى شكاوى تأخير مستحقاتهم.
وأشار المغازى إلي انه الاستجابة لمطالب أهالى الشهداء تقع على كاهل المجلس الاستشارى، خاصة أن معظمها مطالب متوسطة منها توفير العلاج على نفقة الدولة، واعفاء ذويهم من المصروفات المدرسية، والحصول على قرض حسن، ووحدات سكنية.
وقال المتحدث الاعلامى باسم المجلس الاستشارى أن أهم ما ناقشه الاجتماع هو "الحوار الوطنى" أو التوافق الوطنى من خلال الاتصال بأحزاب الحرية والعدالة والنور السلفى والوفد والمصريين الأحرار، مشيرا إلى أن د.حسن نافعة والإخوان أكدوا أن بداية الاتصالات تبعث على التفاؤل، وأدت إلى أفكار ومواقف إيجابية.
وأشار الخولى أن الحوار الوطنى ناقش ضرورة أن يسبق الدستور انتخابات الرئاسة، فمن غير السليم انتخاب رئيس دولة بدون تحديد رئيس الدولة الذى يحدد التزاماته.
وأكد الخولى أن الحوار الوطنى تطرق إلى ضرورة انتهاء الفترة الانتقالية 30 يونيو 2012، وطالب أعضاء الحوار الوطنى بأن يتم الحوار بدون أصداء إعلامية.
واتفق د.شريف زهران الأمين المساعد للمجلس الاستشارى، على حديث الخولى حيث قال ان التوافق الوطنى خطوة كبيرة خاصة أنها ستضم فى مرحلتها الأولى السياسيين الحاصلين على مقاعد فى البرلمان، وسيتبع ذلك ضم باقى القوى السياسية.
كما لفت الخولى أن د.أحمد كمال أبوالمجد الفقيه الدستورى عرض ورقة بعنوان الحوار التوافقى والذى عرض من خلاله الاتصال ببعض الأطياف السياسية.
وأضاف الخولى أن البرلمان القادم الذى يعقد أولى جلساته فى 23 يناير 2012، رغم أن الدستور ستضعه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلا أن المجلس الاستشارى من حقه التعبير عن رأيه فى اختيار هؤلاء الأعضاء، ومعايير اختيارهم، مشيرا إلى أن الفقهاء الدستوريين المصريين وضعوا دساتير للكثير من الأقطار العربية، فلا توجد صعوبة فى وضع دستور جديد.