أعلن المجلس الاستشاري عن تقدم ملموس في مبادرة التوافق الوطني والحوار مع مختلف القوى السياسية، والتي تقودها لجنة من المجلس برئاسة الدكتور حسن نافعة وعضوية عبد الله المغازي وشريف زهران. وقال محمد الخولي، المتحدث الإعلامي باسم المجلس في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن أعضاء المجلس توافقوا على أن البرلمان المقبل «منوط به اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، إلا أن من حق المجلس كهيئة في إبداء الرأي في كيفية الاختيار ووضع المعايير الخاصة بأعضاء الجمعية ووضع أفكار للدستور المقبل». وأوضح أن اجتماع الثلاثاء استعرض الاتصالات التي أجرتها لجنة الحوار على مدارالأسبوع الماضي، والتي تضمنت «جماعة الإخوان وأحزاب (الحرية والعدالة) و(النور) و(المصريين الأحرار)»، مؤكدا أن نتائج الاتصالات «تبعث على قدر من التفاؤل السياسي». وأضاف أن مواقف القوى التي تم التواصل معها «إيجابية وتبشر بإمكانية التوصل إلىتوافق حول وضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية مع الوضع في الاعتبار حتمية إنهاء المرحلة الانتقالية في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل». وأشار إلى أن لجنة التوافق الوطني داخل المجلس طلبت إجراء الحوار مع القوى السياسية بعيدا عن الأضواء الإعلامية لطرح الأفكار بشكل توافقي. وكشف عن تبني الدكتور أحمد كمال أبو المجد إعداد ورقة عمل للحوار التوافقيليشارك من خلالها في الاتصال مع الأطياف السياسية. وقال الخولي إن اجتماع «الاستشاري» ناقش الترتيب للاجتماع الشهري مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا لما نص عليه مرسوم إنشاء المجلس، مؤكدا أن الأعضاء يتطلعون لتحديد موعد اللقاء لتداول الموضوعات التي ناقشها المجلس على مدار شهر مضى. وفيما يتعلق بزيارة أعضاء «الاستشاري» لمقر المجلس القومي لمصابي الثورة، قال عبدالله المغازي إن الزيارة كانت مفاجئة وكشفت عن أن المكان غير مجهز حتى الآن، لكن تم نقل طلبات أسر الشهداء والمصابين إلى مجلس الوزراء وتم الموافقة عليها تماما، وعلى رأس المطالب علاج مصابي الثورة بالمجان في مستشفى قصر العيني الفرنساوي. وعن مبادرة الحوار القومي، قال شريف زهران إن المرحلة الأولى تضمنت القوى التيلها تمثيل في مجلس الشعب، والمراحل التالية ستتضمن جميع القوى.
