سياسيون: "تأسيسية الدستور" لا تعبر عن الشعب

حذر سياسيون من سيطرة التيار الإسلامي علي لجنة وضع الدستور مؤكداً أن اللجنة التأسيسية لا تعبر عن الشعب حيث لم يتمثل فيها كافة طوائف المجتمع.
* محمد أبواحامد عضو مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل : تعديل المادة 60 لابد ان ينص علي ان يكون اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من خارج مجلسي الشعب والشوري ومراعاة أن يكون الاعضاء من كافة طوائف المجتمع ومراعاة الاختلافات الفكرية وان تشكيل اللجنة من أعضاء من المحكمة الدستورية والمجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية والازهر والكنيسة.. وقد تأخر كثيراً القرار المجلس الاستشاري بتعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري وللأسف لا يمكن التوقع بما سيكون رد فعل المجلس العسكري علي هذا القرار لأن ردود فعله غير متوقعة ولا نعرفها إلا عندما يتحرك وليس ببعيد ان يكون هو المحرك للاستشاري باصدار هذا القرار ويجب ان نحذر من سيطرة مجموعة معينة علي جميع الامور في البلاد والبرلمان واللجنة التأسيسية لأن ذلك سوف يكون بداية لتغيير وضع كلي وشامل للهوية المصرية لتصبح دولة مثل باكستان أو إيران ويجب ان يكون هناك إرادة للشعب والقوي السياسية لمواجهة ذلك.
* د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع : تعديل المادة "60" من الاعلان الدستوري قد يدخل البلاد في متاهة ولابد من تعديل تشكيل اعضاء اللجنة التأسيسية لأن الإخوان المسلمين سيطروا علي اللجنة التأسيسية عن طريق وضع شخصيات من خارج البرلمان تدين بالولاء للتيار الإسلامي سواء من النقابات أو الهيئات ولذلك اصبحت الغلبة للتيار الديني في اللجنة التأسيسية وهناك عدد كبير من الاعضاء انسحبوا من عضوية اللجنة بسبب عدم تمثيلها جميع طوائف الشعب المصري بالشكل العادل بما يهدد شرعيتها والمجلس العسكري ليس له دخل بما حدث في تشكيل اعضاء اللجنة التأسيسة للدستور وحزب الحرية والعدالة هو المسئول عن الأزمة الحالية لأنه يريد كل شيء وهيمنة تيار ديني معين علي اللجنة التأسيسية لا تخدم الوطن أو المواطنين لعدم تمثيلهم في هذه اللجنة بالشكل العادل.
* المهندس محمود مهران : رئيس حزب مصر الثورة : المادة "60" من الاعلان الدستوري مطاطة وغير واضحة والمشكلة ليست في تعديلها الآن ولكننا نحتاج لجنة تأسيسية لوضع الدستور معبرة عن جميع المواطنين والنقابات والاحزاب التي ليس لها مقاعد في البرلمان ويجب تشكيل اعضاء الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج مجلس الشعب فلا يمكن ان يقوم اعضاء مجلس الشعب باختيار انفسهم وانتخاب زملائهم في البرلمان وحتي تعبر اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عن جميع الآراء والاتجاهات لابد ان تضم عدداً أفضل من المرأة واساتذة القانون الدستوري والمثقفين والكتاب والشخصيات العامة والقضاة والرأي العام كله معترض علي سيطرة التيار الديني بشكل مستفز علي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ويكفي ان شباب الثورة انفسهم تم تمثيلهم بشخص واحد وهو تمثيل ضعيف جداً يسيء للثورة نفسها.
* عبدالغفار شكر - وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي-: لقد انسحبت من عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد بسبب هيمنة التيار الإسلامي ولا نريد تحميل المجلس العسكري المشكلة والأزمة في المادة "60" من الاعلان الدستوري ولا نريد تعديلها وكل ما نريده إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لإحداث توازن بين جميع التيارات السياسية والاحزاب سواء داخل البرلمان أو خارجه مع صدور قرار بعدم اتخاذ أي موافقات بطريقة نصف اعضاء الجمعية التأسيسية بالاضافة إلي واحد ولابد ان يكون الموافقة النهائية بثلي الاصوات حتي لا ينفرد تيار ديني معين بالقرار وقد انسحب من اللجنة 35 عضواً وهذا يخل بمشروعية اللجنة ووضعها القانوني لأن قائمة الاسماء الاحتياطية غير كافية ويمكن تعديل جميع اختيارات اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بما يحقق التوازن بين العمال والنقابات والمرأة والاقباط.
* السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية : تعديل المادة "60" من الاعلان الدستوري تآخر كثيراً فقد تم اصدار قوانين متعلقة بانتخابات الاحزاب والرئاسة ولماذا لم يتم اصدار قانون خاص وملزم بوضع الدستور فمواد الدستور لا تطبق بذاتها ولكن تصدر قوانين ولوائح منظمة لمواد الدستور واصدار قانون ينظم عمل اللجنة التأسيسية للدستور ويجب ان تحسم آلية عملها.
* د.أحمد جلال -استاذ العلوم السياسية جامعة حلوان-: المجلس العسكري هو من يملك سلطة وضع تعديل تشريعي مكمل للاعلان الدستوري بدون حاجة إلي أي استفتاء شعبي أو غيره لإنهاء الجدل المثار حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ورفضه من جانب كافة القوي السياسية في البلاد وانسحاب العديد من اعضائها بسبب استحواذ حزب الحرية والعدالة عليها والمادة "60" من الاعلان الدستوري في حاجة ماسة للتعديل بشكل واضح ودقيق لوضع آليات اختيار اعضائها من كافة الاطياف التي تتكون منها الجمعية التأسيسية للدستور والقضاء علي هيمنة حزب الاغلبية علي الحياة السياسية.
* الدكتور اكرام بدر الدين - رئيس قسم العلوم السياسية - بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية المادة "60" من الاعلان الدستوري تم صياغتها بطريقة غير دقيقة فلا نعرف هل يجتمع اعضاء مجلسي الشعب والشوري لاختيار اعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان أم من داخله ولا يوجد تحديد للنسب في اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية طبقاً للمادة "60" من الاعلان الدستوري وصياغة المادة غير متقنة تحتمل أكثر من تأويل لذلك لابد من تعديل المادة "60" من الاعلان الدستوري أو إعادة تشكيل لجنة المائة حتي تضم فقهاء دستوريين وشباب الثورة والادباء ورؤساء الاحزاب خاصة الذين لم يحصلوا علي مقاعد في البرلمان وبعض الفئات لم تكن ممثلة بشكل يتناسب مع أهميتها مثل القضاة والمرأة وأساتذة القانون الدستوري والاقباط لذلك هناك خلاف بين القوي السياسية والاحزاب علي تشكيل واختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.