شنت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية هجوما عنيفا على ما اسمته تجاهل رأى المؤسسات الدستورية والقضائية فى القوانين المنظمة للمرحلة الإنتقالية التى تمر بها البلاد. وأضافت خلال اللقاء الذى نظمه عدد من رجال القانون لبحث موقف المجلس العسكرى من قانون الإنتخابات، " أن هناك تجاهل لرأى مجلس الدولة خاصة فى القوانين المكملة للدستور فى المرحلة الانتقالية الحساسة التى تمر بها البلاد "وطالبت بضرورة إجراء تعديلات دستورية تسمح برقابة "قبلية" للمحكمة الدستورية على القوانين ، أى قبل عرضها على مجلس الشعب وذلك فى إشارة إلى قانون الانتخابات البرلمانية، و تساءلت "ماذا إذا افرزت الرقابة "البعدية" للمحكمة الدستورية العليا، وهى الرقابة التى تلى عرض القوانين على مجلس الشعب عن عدم دستورية نظام الانتخابات وصدر حكم بحل البرلمان الجديد ". وتابعت الجبالى "سيكون البرلمان باطل وكذلك اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد للبلاد ، فيما يعد أمرا خطيرا فى ضوء مرحلة بناء مؤسسات الدولة حتى لا ننتهى إلى شبهة عدم الدستورية". وهاجمت الجبالى ما وصفته بالمزايدات السياسية التى تقوم بها بعض القوى إزاء المرحلة الانتقالية وتابعت "بعض القوى السياسية لا تراعى المخاطرة التى تواجه الانتقال السلمى للسلطة ولا يجب تجاهل رأى المؤسسات الدستورية من أجل أراء فردية تبحث عن مصالح شخصية . وردا على ذلك أيد د.فتحى فكرى أستاذ القانون بجامعة القاهرة إجراء تعديل دستوري لإعادة النظر فى سلطات الدستورية العليا "القبلية" ، ولفت د.فكرى إلى أن استخدام نظام القائمة النسبية فقط لا يتنافى مع الإعلان الدستوري لأن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نظام القائمة أو النظام المختلط كان بسبب اخطاء إجرائية لم تطبق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأضاف " الحكم لا يمثل إدانة مطلقة لنظام انتخابى بعينه بعينه"واتفق معه فى الراى د.حسام عيسى استاذ القانون بجامعة عين شمس مطالبا بان ينص الاعلان الدستورى صراحة على استخدام نظام القائمة النسبية غيرا لمشروطه ودعا فكرى و عيسى إلى ضرورة إجراء استفتاء شعبى على تطبيق حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر بعد انتهاء مدة الاعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه. وردت المستشارة الجبالى على ذلك قائلة "الاعلان الدستورى يجب أن يعدل اختصاص المحكمة الدستورية العليا خاصة وأن الاعلان لم يستند للاستفتاء بالأساس. لوتابعت الجبالى "الاستفتاء كان استرشادا والاعلان الدستورى جاء بارادة السلطة الحاكمة التى ارتضاها الشعب فى موقعها وإجراء أى استفتاء الآن باطل لآن الشعب فوض من يحكم البلاد فعليا . ومن جانبه هاجم عيسى ما اسماه انتهازية جماعة الاخوان المسلمين التى دعت للتمسك بالاعلان الدستورى ورفض تعديل أى بنود داخله وطالب عيسى باستفتاء شعبى على استمرار حالة الطوارئ. وهاجم صلاح عدلى القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير وحزب الاشتراكيين الثوريين قيام أحزاب على أساس دينى داعيا فى ذات الوقت لضرورة تطبيق فكرة العزل السياسى لعناصر الوطنى المنحل قضائيا وقال د.احمد دراج ان تفاصيل هذا الاجتماع سيتم نقلها للحكومة ومجلس الوزراء .