فقهاء القانون الدستوري يؤكدون بطلان إعلان حالة الطوارىء

حسام عيسى : 'الطوارىء سقطت بعد نفاذ الإعلان الدستورى ب 6 أشهر و إعلانها ثانية يتطلب إستفتاء'
تهانى الجبالى 'أطالب بتعديل قانونى يخول للمحكمة الدستورية سلطة مسبقة على القوانين المكملة للدستور'
عبد الجليل مصطفى 'السلطة المصرية على مدار التاريخ تتحرش بحق المصريين بالخارج فى التصويت'
د.حسام عيسى
أكد الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدستورى و عضو الجمعية الوطنية للتغيير خلال ندوة عن التحول الديمقراطى اليوم الخميس بإمكانية قيام المجلس العسكرى بتعديل الإعلان الدستورى بحيث تتم إنتخابات مجلسي الشعب و الشورى بنظام القائمة النسبية .
وأوضح عيسى أن حالة الطوارىء سقطت بمضى 6 أشهر على نفاذ الإعلان الدستورى و مد الطوارىء إلا بعد الإستقتاء على ذلك ، و غير ذلك يفتح الباب للغش على القانون، فى ظل إنتهازية التيار الإسلامى فى التمسك
بالإستفتاء وغض البصر عن التغيير الذى يحدث على نصوص هذا الإعلان .
و فيما يخص حق المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات أوضح عيسى وجود العديد من المقترحات تم عرضها على المجلس العسكري من بينها وضع مراكز متعددة للإقتراع فى عدة مدن يمكن للمصريين بالخارج الوصول لها و قيامهم وبإعطاء الحكومة المصرية منحة يمكن من خلالها تمويل حضور مجموعة من القضاة
للإشراف على الإنتخابات .
فى الوقت الذى اقترحت فيه المستشارة تهانى الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تعديل قانونى يخول للمحكمة الدستورية العليا سلطة مسبقة على القوانين المكملة للدستور ، فى ظل إستمرار الجدل حول مدى دستورية أى نظام انتخابى يتم من خلال الآراء الفردية والسلطات الفعلية فى البلاد لن تكلف نفسها بإستدعاء الإختصاصى فى المؤسسات المعنية بالأمر كمجلس الدولة لمراجعة مشاريع القانون التى تعد مفصلية فى إدارة المرحلة الإنتقالية .
و حذرت الجبالى من إصدار عدم دستورية مجلسى الشعب والشورى المخول لتشكيل لجنة تأسيسة لوضع الدستور و هذا يعد إمتهان لطاقة الشعب المصرى وقيمة مصر كدولة ، و بقاءنا كرهينة للآراء الفردية التى تقسم صفوف الثورةالمصرية .
و تؤكد الجبالى أن الإعلان الدستورى يعد خروجا عن نتائج الإستفتاء وبالتالى أى حديث عن النصوص يجب أن يستند إلى الإعلان الدستورى و ليسللإستفتاء الذى أصبح إسترشاديا و ليس ملزما مما يطرح تساؤل عن سبب عدمنشر نتائج الإستفتاء حتى الآن فى الجريدة الرسمية مما يجعل الإعلانالدستورى يستمد شرعيته من السلطة الحاكمة وهى المجلس العسكرى و ليسالإستفتاء .
وتحدث كذلك الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير عن حالة الطوارىء مؤكدا أنه أعلن فى 30 مارس الماضى ستنتهى فى 29 سبتمبر الحالى متسائلا ن السند الذى يرتكز إلية المتحدث القانونى بإسم المجلس العسكري .
و أشار عبد الجليل إلى 8 مليون مصرى لهم حق التصويت فى الخارج يمكنهم خلق توازن حقيقى فى المرحلة القادمة فلديهم إكتفاء مالى يعصمهم من الإبتزاز المالى أو البلطجة مما يزيد من أهمية دورها فى بناء و تحقيق تغيير حقيقى لمصر .
وأوضح عبد الجليل أن السلطة فى مصر على مدى التاريخ تتحرش بحق المصريين بالخارج فى التصويت بذريعة أو بأخرى كدليل على إصابة هذه السلطة بالعوار و التلكؤ لحرمانهم من هذا الحق ، و لايمكن أن يستخدم الإشراف القضائى كذريعة كذلك.