الجنايات تحاكم متهما قتل طليقته لعدم تمكينها من رؤية أولاده السبت المقبل

مع الاحتفال بعيد الأم..

تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، والمستشار وائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، بجلسة السبت المقبل 28 مارس القضية المعروفة (بمقتل صابرين) وهي الأم التي تم قتلها حال اصطحابها طفلها أمام مدرسته عن طريق زوجها السابق والد طفلها.

إحالة المتهم للمحاكمة
وأحالت النيابة العامة المتهم رضا إسماعيل محمد بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليها صابرين ممدوح حامد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) وترصد لها بالمكان الذي أيقن سلفا تواجدها به وما أن ظفر بها في طريقها الى منزلها عقب اصطحاب نجلهما من المدرسة حتى انهال عليها ضربا في مختلف أنحاء جسدها مستخدما السلاح ألأبيض تاركاً إياها تنزف دماءها وتلفظ آخر أنفاسها لتفارق الحياة قاصداً ازهاق روحها فأحدث بها إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي وتقرير الصفحة التشريحية المرفقين والتي أودت بحياتها وذلك عل النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز بغير مسوغ قانوني وبدون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاح أبيض (سكين) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخآص.

شهود عيان يكشفون تفاصيل الواقعة
وأكد شهود الواقعة بالتحقيقات انه قد استوقفهم صخب لمشادة بين رجل وإمرأة فاقتربوا لاستيضاح الأمر، فإذا بالمتهم والمجني عليها يتنازعان على طفل بينهما ، ثم إشتدت حدة المشادة بينهما حتى علا صراخ المجني عليها ، وتمسك كل منهما بالطفل ، وما هي إلا لحظات حتى أشهر المتهم سلاحاً أبيض ( سكين ) وحينها حاولت المجني عليها الفرار ، إلا ان المتهم أمسك بها فقاومت ، إلا أنه تمكن من اسقاطها أرضا، واستعطفته لإطلاق سراحها ، لكنه لم يعبأ ولم يصغ الي توسلاتها وطعن به المجني عليها طعنة باغتتها ، واعقبها بعدة طعنات فخشيت على صغيرها ، فإحتضنته وسقطت غارقة في دمائها بين أحضان صغيرها ، بينما فر المتهم هارباً.
وكان قد سئل الطفل استدلالا بالتحقيقات فقرر أنه حال عودته من المدرسة رفقة والدته ظهر والده محاولاً خطفه ثم قام بإخراج سلاح ابيض (سكين) كان يخفيه ببنطاله وقام بطعن والدته عدة طعنات ، كما أقر المتهم بارتكاب الواقعة مستخدماً السلاح الأبيض (سكين) المضبوط وعلل ارتكابه الجريمة لقيام المجني عليها بعدم تمكينه من رؤية أطفاله وعلمه بأنها قد تزوجت عرفياً من أحد الأشخاص ورفضها اقامة الأطفال معه ، فضلا عن رفعها للعديد من القضايا ضده بمحاكم الأسرة.
وتعد تلك القضية كإحدى أبرز الصور المتكررة في الآونة الأخيرة لقضايا العنف الأسري وما يترتب عليها من جرائم للزوجين وتشريد للأطفال وهدم لكيان الأسرةء خاصة مع عدم صدور قانون الاحوال الشخصية إلى الان رغم الانتهاء منه في دورة البرلمان السابق، والذي من المفترض أن يحد من قضايا العنف الأسري لوقوفه على التماس والحياد بين حقوق الطرفين الزوج والزوجة وإشكالية الرؤية وحق الأب في الإستضافة لأطفاله وإعادة ترتيب الحضانة وجعل الاب تالياً للأم والجدة ولإعلائه مصلحة الأطفال وكيان الأسرة.