قانوني: إجراء انتخابات البرلمان وبعدها الرئاسة خلال 6 أشهر "مهزلة"

محذراً من فلول "الوطنى" و"الاخوان" بها

قال المستشار صبحى صالح العضو فى اللجنة المقررة لتعديل الدستور إن إجراء أنتخابات مجلسى الشعب اوالشورى فى ظل زخم ثورة 25 يناير سيؤخر عودة محترفى السياسة من الفوز بالانتخابات.
وأوضح صالح أن التعديلات الدستورية التى شملت 6 مواد ممكن إعتبارها "دستور مؤقت" موضحاً أن الاكتفاء بتعديل الدستور جاء إستناداً إلى ما كشفه المجلس الاعلى للجنة تعديل الدستور أن مصر تمر بأزمة اقتصادية وغياب الأمن بجانب مشاكل الجيش فى ظل أزمات فى الشارع والمؤسسات غير دستورية.
واشار صالح خلال برنامج العاشرة مساءً السبت إلى ان تشكيل لجنة تأسيسة لصياغة الدستورتتكون من 100 عضو تركت لاعضاء البرلمان نظراً لصعوبة الاتفاق على شخصيات محددة فى حال طرح أعضاء اللجنة لاستفتاء شعبى.
كما أن الناخب المصرى لابد أن يعى أن النائب الذى سيختاره ليمثله فى البرلمان هو أيضاً سيصوت على أعضاء لجنة تشكيل الدستور جديد.
وأكد صالح أن الهدف الاساسى من تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبى هو الخروج بنصوص تضمن حياة سياسية ناضجة ، كاشفاً عن تغييرات قانونية قريبة منها إطلاق حرية تكوين الاحزاب.
وأوضح الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن الدستور الحالى سقط منذ ثورة 25 يناير بالرغم من تقديره لتعديلات الاخيرة لبعض مواده ، مطالباً بدستور جديد مؤقت خلال المرحلة الانتقالية.
واكد أنه لا يتفق مع ايه أجراءات أتخذت إلى الان بشكل عام فى ظل إرادة شعب لخلق مصر جديدة ، واصفاً ما يحدث ب"الامر المفزع".
وأعتبر عيسى أن إجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها الرئاسية خلال 6 أشهر مهزلة كبرى كما ان سرعة الانتخابات أمر مرهق ،محذراً من فلول الحزب الوطنى وجماعة الاخوان المسلمين الاكثر تنظيما فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وأتفقت القاضية تهانى الجبالى نائب رئيس محكمة النقض مع رأى أستاذ القانون بعدم التسرع فى إجراء أنتخابات برلمانية لاعطاء الاحزاب والقوى السياسية الفرصة للالتقاط الانفاس، فضلا عن السماح لشباب الثورة الانضمام بأحزاب قائمة أو إنشاء أحزاب أخرى.
وأوضحت تهانى الجبالى إمكانية تكوين مجلس رئاسى يقود مصر خلال الفترة الانتقالية التى يمكن أن تتجاوز ال6 أشهر للخروج من الواقع التى وصفته ب"المأزوم"..مقترحة بان يحلف الرئيس الجديد القسم أمام المحكمة الدستورية العليا بدلاً من مجلس الشعب.
وطالبت القاضية بتكوين مؤسسة للحوار الوطنى يرأسها الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس وزراء حكومة تسييير الاعمال تتحدث حول مهمات المرحلة الانتقالية على ان يطرحها على المجلس العسكرى.
ومن جانبه، أكد اللمستشار حاتم بجاتو مقرر لجنة تعديل الدستور ان الشباب والشيوخ الذين قاموا بثورة 25 يناير هم الضمانة للخروج بانتخابات نزيهة ، حال نزولهم إلى الادلاء بأصواتهم.
وتسأل بجاتو هل نريد خلال الفترة الراهنة تحقيق الاستقرار فى البلاد بالقبول بتعديل دستورى مؤقت ، وإجراء أنتخابات برلمانية ورئاسية أم أطالة فترة عدم الاستقرار.