قانونيون: الدستور القائم سقط بسقوط النظام السابق

اختلف قانونيون حول التعديلات الدستورية الجارية برئاسة المستشار طارق البشرى، معللين ذلك بأن الدستور القائم سقط بمجرد تنازل الرئيس السابق حسنى مبارك عن السلطة، وتسليمها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، مشيرين الى ضرورة التعديل الجذرى لكل مواد الدستور.. وفيما يخص تسيير البلاد فى الوقت الحالى، أكدوا بأن هناك بعض المواد التى تشمل المبادئ العامة يمكن أخذها واعتبارها دستورًا لحين صدور دستور جديد.
وفى هذا الاطار، أكد المستشار صبحى صالح العضو فى اللجنة المقررة لتعديل الدستور، ان التعديلات الدستورية التى شملت 6 مواد ممكن اعتبارها "دستورًا مؤقتًا".. موضحاً أن الاكتفاء بتعديل هذه المواد؛ جاء استناداً إلى ما كشفه المجلس الاعلى للجنة تعديل الدستور، بأن مصر تمر بأزمة اقتصادية، وغياب الأمن، إضافة الى مشاكل الجيش فى ظل الأزمات الموجودة فى الشارع، والمؤسسات غير دستورية، وأن الهدف الاساسى من تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبى، هو الخروج بنصوص تضمن حياة سياسية ناضجة، كاشفاً عن تغييرات قانونية قريبة منها إطلاق حرية تكوين الاحزاب.
وأشار صالح إلى ان تشكيل لجنة تأسيسة لصياغة الدستور تتكون من 100 عضو تركت لاعضاء البرلمان؛ نظراً لصعوبة الاتفاق على شخصيات محددة فى حال طرح أعضاء اللجنة لاستفتاء شعبى، كما أن الناخب المصرى لابد أن يعى أن النائب الذى سيختاره ليمثله فى البرلمان هو أيضاً سيصوت على أعضاء لجنة تشكيل الدستور جديد.
وفيما يتعلق بإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى الوقت الحالى أكدت القاضية تهانى الجبالى نائب رئيس محكمة النقض على عدم التسرع فى إجراء انتخابات برلمانية لاعطاء الاحزاب، والقوى السياسية، الفرصة للالتقاط الانفاس، فضلا عن السماح لشباب الثورة بالانضمام لأحزاب قائمة أو إنشاء أحزاب أخرى، كما أن التسرع سيؤخر عودة محترفى السياسة عن الفوز بالانتخابات، فى حين حذر بعض القانونيين من فلول الحزب الوطنى، وجماعة الاخوان المسلمين الاكثر تنظيما فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة.