سقوط الاستفتاء والبحث عن الشرعية

ما هى مشكلة مصر الآن ؟
قمنا بالثورة وأزحنا الحاكم الفاسد .. خلعنا "الضرس" الذى كان يسبب لمصر صداعا مستمرا لكننا وجدنا أن أسفل الضرس يمتلئ بالقيح والصديد .. فكيف لنا أن نطهر مكان الضرس وننظف جيوب الصديد ؟!!
الحاصل الآن أن الأمور تراوح مكانها فبعد أن فوض الرئيس المخلوع الجيش ويمثله المجلس العسكرى لادارة شئون البلاد ..على الرغم من أنه طبقا لدستورالبلاد يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا ادارة البلد !!
آل المجلس العسكرى على نفسه أن يظهر بمظهر المخلص والمنقذ للبلاد والعباد فقام فور توليه السلطة باجراء استفتاء على تعديلات على دستور 1971 دون اجراء حوار مجتمعى على ما كنه هذه التعديلات وما هى البدائل وما هى الخطوات التى ستحدث لو جاءت نتيجة الاستفتاء " نعم " وما هى الخطوات التى سيتم اعتمادها لو جاءت نتيجة الاستفتاء " لا " ؟!! ..هذا مع الأخذ فى الاعتبار أنه تم اجراء تعديلات دستورية على دستور سقط بقيام الثورة !!
ثم فوجئنا بعد فرحة الاستفتاء وطوابيره الطويلة أنه قد تم تجاهل الاستفتاء ونتيجته وجيئ باعلان دستورى ضم الثمانية مواد التى تم الاستفتاء عليها بالاضافة الى مواد أخرى لم يتم الاستفتاء عليها أضافها المجلس العسكرى لتسيير شئون مصر .. بل أنه قد تم تغيير صياغة بعض المواد التى تم الاستفتاء عليها ولم يخطر الشعب بهذا التغيير .. !!
الى الآن لا يعرف الشعب يقينا ما هى خطواتنا القادمة وما ترتيبها وما تواريخ اجرائها ؟!!.. الى الآن لا يعرف الشعب من سيدعو مجلس الشعب لاختيار لجنة تأسيسة من 100 عضو لأعداد دستور جديد لمصر هل سيدعوه الرئيس الجديد أم سيدعوه المجلس العسكرى ؟! وعلى أى أساس سيتم اختيار هؤلاء الأعضاء وهل سيتم تمثيل كل أطياف الشعب بهذه اللجنة تمثيلا حقيقيا ؟!!
ما الذى يجرى فى كواليس المجلس العسكرى ؟.. من الذى أعد المواد التى تم دعوة الشعب للاستفتاء عليها ومن الذى أعد أعلانهم الدستورى ؟.. بل من الأساس ما حكمة الاستفتاء ما دام فى كل الاحوال سيتم عمل اعلان دستورى يلغى دستور 1971 والتعديلات التى استفتى عليها الشعب ؟!!
من هو القانونى الجهبذ الذى أشارعليهم بلعبة الاستفتاء ومن هو العلامة القانونى والدستورى الذى أبدع لهم الاعلان الدستورى ؟!!
كيف أمكن للمجلس العسكرى توجيه دفة الشعب نحو الموافقة على التعديلات على قانون ساقط وفاقد الشرعية ؟!!.. كيف أمكنه اختصارالثورة فى اجراء تعديلات على دستور مهلهل ؟!!
مهزلة أن يتم جرنا الى التناحر بشأن خطوات الفترة القادمة الدستور أولا أم الانتخابات أولا ؟!!
مهزلة أن يتم الضحك علينا بأن حكم الأغلبية هو نتيجة الاستفتاء بينما يقوم المجلس العسكرى بالانفراد باصدار القوانين دون طرحها للحوار كقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الاحزاب !!
ان انعدام الشفافية والحوار فيما يقوم به المجلس العسكرى من خطوات هو استمرار لحالة الغموض والديكتاتورية التى كان ينتهجها النظام السابق وهو ما يجعلنا نظل نتخبط ونتناحر ويملأنا الشك فى أننا نسير نحو ديمقراطية حقيقية وتغيير جوهرى .