روشتة النجاة.. وجهة نظر فقهية ودستورية

الأحداث السريعة والمتلاحقة التي تشهدها مصر فرضت نفسها علي الجميع ويحتدم الجدل السياسي والقانوني حول الحل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة وطرح تصورات تجنب مصر الانقسام والفتن ولعل الذي ساهم في تعقيد المشهد الخطاب الذي ألقاه المشير محمد حسين طنطاوي وطرح فيه امكانية اجراء استفتاء علي الشعب حول تنازل المجلس العسكري عن السلطة وما أعقب ذلك من حديث عن نقل صلاحيات المجلس العسكري لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس المجلس الأعلي للقضاء والدعوات التي أطلقتها 47 حركة وائتلاف سياسي إلي المشاركة في مليونية "الفرصة الأخيرة" واتفقا علي ضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني وحكومي إنقاذ وطني.
أكد المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس لجنة صياغة التعديلات الدستورية ان المجلس العسكري يتولي السلطة التنفيذية والتشريعية حصريا خلال الفترة الانتقالية بناء علي استفتاء 19 مارس وتنازله عن السلطة إلي مجلس رئاسي مدني أو رئيس المحكمة الدستورية العليا يعد مخالف للإعلان الدستوري ونتيجة استفتاء وقال ان الانتخابات التشريعية والرئاسية هي الطريق الوحيد والأفضل لتسلم السلطة من المجلس العسكري إلي مؤسسات شرعية مدنية منتخبة.
وأكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان تفويض الصلاحيات هو الحل الأمثل المنقذ للبلاد من حالة الفوضي المعرضة لها في حالة استمرار الأزمة مضيفة انه يمكن دستوريا تفويض المجلس العسكري لصلاحياته لرئيس المحكمة الدستورية العليا وإجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوما من تسليم السلطة لرئيس الدستورية.
وحذرت من التذرع بالإعلان الدستوري وتجاهل المصالح العليا للبلاد وأشارت إلي أن الاستفتاء كان علي تعديل مواد في دستور 1971 وهو ما كان يعني إحياء لهذا الدستور.
وأوضح المستشار أحمد مكي رئيس محكمة النقض السابق ان المجلس العسكري يستطيع نقل صلاحياته إلي رئيس مجلس القضاء الأعلي أو رئيس المحكمة الدستورية العليا وقال ان دستور 71 ينص علي نقل السلطة في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية إلي رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا.
أضاف ان الاعلان الدستوري نقل صلاحيات رئيس الجمهورية للمجلس العسكري مؤكدا انه يجوز للمجلس تفويض صلاحياته لرئيس مجلس القضاء الأعلي أو رئيس المحكمة الدستورية العليا لإدارة شئون الدولة لحين تسليم السلطة المؤقتة إلي السلطة الدائمة المنتخبة.
ومن جانبها طرحت المستشارة نهي الزيني نائب رئيس النيابة الإدارية رؤية مغايرة تتضمن حلا عاجلا للخروج من الأزمة تتضمن تشكيل حكومة إنقاذ وطني من مختلف القوي السياسية في المجتمع ومن شخصيات لها مصداقية علي أن يكون مفهوما كونها حكومة مؤقتة جاءت لتؤدي مهمة محددة خلال فترة الأزمة ثم ترحل بمجرد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مؤكدة ان هناك ثلاثة بدائل يمكن اختيار أي واحد منها لعبور الأزمة أولها أن يتم إعادة العمل بدستور 1971 بعد اضافة التعديلات التي تم الاستفتاء عليها من قبل الشعب في مارس الماضي.
ويري الدكتور فؤاد محمد مرسي استاذ القانون الدستوري بالجامعات المصرية والعربية ان الوضع الحالي هو انقلاب لأن الثورة تعني تغيير نظام الحكم بالكامل وليس فقط تغيير رئيس الدولة وبعض رموز النظام مضيفا ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة تولي السلطة بناء علي خطاب عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بتنحي الرئيس مبارك بالرغم انه ليس للمخلوع بعد الثورة والتنحي أن يحدد من يدير البلاد لأنه فقد شرعيته.
ويؤكد انه لا يجوز لرئيس المحكمة الدستورية العليا توليه الرئاسة لأن دستور 71 سقط بالثورة مشيرا إلي انه كان يتعين تشكيل مجلس رئاسي لإدارة الدولة وتشكيل حكومة انقاذ وطني بصلاحيات حقيقية وتهيئة البلاد لوضع الدستور واجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية وإذا كان البعض يري صعوبة وضع دستور قبل اختيار رئيس الدولة وقبل الانتخابات التشريعية فكان يتعين أن يكون هناك اعلان دستوري يحدد اليه نقل السلطة.