انتقادات واسعة لتصريحات المشير وشاهين حول "البرلمان"

رفضت قوى سياسية متباينة، تصريحات المشير محمد حسين طنطاوى التى أكد خلالها أن وضع الجيش لن يتغير عن وضعه فى دستور 1971، كما انتقدوا تصريحات ممدوح شاهين الخاصة بأنه لن تكون هناك سلطة للبرلمان على الحكومة، وتأكيده على أن وثيقة السلمى لم ولن تلغى بمادتيها التاسعة والعاشرة الخاصتين، بوضع الجيش فى المرحلة المقبلة.
ورفض الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين حديث شاهين حول عدم وجود سلطة للبرلمان على الحكومة قائلا «هذا كلام غير صحيح بالمرة، فالبرلمان هو المعنى بتشكيل الحكومة، وهو الذى سيناقش ميزانية الدولة والحساب الختامى للحكومة، وأى حديث غير ذلك هو كلام خارج السياق تماما».
وتعقيبا على تصريحات المشير، دعا أبوبركة إلى ترك الجدل والكلام الذى لا معنى له، والانشغال ببناء الدولة.
وطالب المهندس محمد السمان، الأمين العام لحزب الوسط المجلس العسكرى بتصدير شخص آخر غير اللواء ممدوح شاهين للحديث إلى الشعب، لأن شاهين يفسد كل ما يقوله المشير ونائبه الفريق سامى عنان، ويروج لكل ما يمكن أن يقبله الناس بطريقة تثير حفيظتهم وتسبب استفزازا شديدا للناس.
ونوه السمان بأن المجلس العسكرى تناسى دوره الرئيسى الذى استمده من ميدان التحرير بإدارة البلاد وليس حكمها وهى مهمة محدودة جدا، تجاوزت الدستور الذى نص على أن تئول السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، لكن حسنى مبارك بعد خلعه سلمها للمجلس العسكرية، وكان من المفترض على المجلس العسكرى تسليم السلطة للمحكمة الدستورية، لأنه أخذ ما ليس حقه.
وقال أمين عام حزب الوسط أن «وثيقة السلمى لا تخص الشعب المصرى فى شىء، فهى ليست بين الشعب المصرى والمجلس العسكرى الحاكم للبلاد الآن، بل هى بين السلمى والمجلس العسكرى».
من جهته علق نادر بكار، عضو الهيئة العليا والمتحدث باسم حزب النور السلفى على حديث شاهين قائلا «عندما يأتى برلمان منتخب سيطعن على هذه الوثيقة (السلمى) بعدم الدستورية، ومعلوم من البداية أن هذه الوثيقة رفضتها قوى سياسية كثيرة».
وتعليقا على حديث المشير طنطاوى، قال الدكتور أحمد شكرى، أحد مؤسسى حزب العدل: «ليس للجيش ولا للمشير رأى فى الدستور القادم وليس له الحق فى أن يتدخل فيه، وإنما ستضعه اللجنة التأسيسية المنتخبة، كما أنه ليس هناك أى وضعية خاصة للجيش فى الدستور الجديد»، وأكد شكرى موقف الحزب الرافض للوثيقة والتى من أجلها شارك فى مليونية 18 نوفمبر الحالى.
وقال وليد شوقى، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل: «حديث اللواء ممدوح شاهين يعكس الطريقة التى يتعامل بها المجلس العسكرى، وهى الإصرار على الخطأ والعند مع الرافضين، وهو استمرار لمنهج الرئيس المخلوع حسنى مبارك».
واتهم شوقى المجلس العسكرى بأنه هو من يعطل عجلة الإنتاج ويقف ضد عودة السياحة وتنفيذ خطط التنمية، بالمضى قدما فى سبيل تمكين الجنزورى من رئاسة حكومة جديدة، ثم التصريح بأنهم من الممكن إقالتها فى غضون شهر والإتيان بغيرها.
قال مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد إن حديث اللواء ممدوح شاهين، يعبر عن نية المجلس البقاء فى السلطة، مضيفا أن المجلس العسكرى لن يترك السلطة فى المرحلة المقبلة سواء عن الطريق المباشر من خلال وثيقة السلمى أو بالطريق غير المباشر من خلال مواد الدستور المقبل.
وعن حديث المشير طنطاوى عن أن وضع الجيش فى الدستور المقبل لن يتغير عما كان عليه فى دستور 71، شدد الطويل على أنه يجب أن يلتزم المجلس العسكرى والجيش بما سيأتى فى الدستور الجديد من مواد خاصة بوضع القوات المسلحة فى البلاد.
من جانبه، أوضح حسين عبدالرازق القيادى بحزب التجمع أن الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه من جانب الشعب المصرى منذ فترة أعطى المجلس العسكرى حق التصرف فى السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفا انه بعد انتخاب البرلمان المقبل ستظل السلطة التنفيذية فى يد المجلس العسكرى وتنتقل السلطة التشريعية للبرلمان ولا يجب أن يتدخل العسكرى فيها ويجب أن تكون القوات المسلحة ملتزمة بما ينص عليه الدستور.
وأشار عبدالرازق إلى أن وثيقة السلمى لم يكن السلمى هو الشخص الذى وضعها من البداية ولكن المجلس العسكرى هو الذى طرحها وطالب السلمى بعرضها على القوى السياسية والشعب وما يقوله المجلس عن أن الوثيقة ملزمة ومستمرة بمادتيها 9 و10 رغم رفض الجميع للمادة 10 والتى تصنع من الجيش دولة داخل الدولة هو حديث مستفز ودليل على عدم رغبة المجلس فى تسليم السلطة للمدنيين.
وفى نفس السياق أكد احمد خيرى المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار انه يجب ألا يكون للمجلس العسكرى علاقة بالحكومة المشكلة، مطالبا بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتكون من قيادات ثورية تكون لها جميع الصلاحيات فى إدارة البلاد ولا يتدخل المجلس العسكرى فى توجيهها أو قراراتها المتخذة.
وأوضح خيرى أن وضع الجيش فى الدستور الماضى لا يشكل أى مشكلة ولكن هناك بعض المواد التى يجب أن تتم إعادة صياغتها وهيكلتها خاصة ميزانيته التى كانت لا تناقش فى البرلمان، مطالبا بضرورة أن تخضع ميزانية الجيش وكل مؤسسات الدولة لمناقشة البرلمان المقبل.