رجال القانون وفقهاء الدستور يجيبون

ماذا لو ترك الجيش السلطة الآن؟!

بعد بيان المشير طنطاوي يتساءل الشارع المصري ماذا لو ترك الجيش السلطة الآن.. وإلي من ستنتقل السلطة وهل يمكن اجراء استفتاء علي عودة الجيش لثكناته؟
رجال القانون وفقهاء الدستور أجابوا علي اسئلة الشارع ل»الأخبار«.. أكد المستشار طارق البشري ان المجلس العسكري لا يملك تفويض سلطاته الا لبرلمان ورئيس منتخبين.. وقال المستشار محمد حامد الجمل ان نقل السلطة لمجلس رئاسي يتطلب تعديل الإعلان الدستوري.. واقترح المستشار أحمد مكي تسليم السلطة مؤقتا لرئيس مجلس القضاء الاعلي..
ووضع مصدر قضائي مسئول السيناريو المتوقع للاستفتاء الذي اقترحه المشير.. بأن يتم تأجيل المرحلة الاولي لانتخابات مجلس الشعب لاسبوعين، والدعوة لاستفتاء شعبي خلال أسبوع، ويختار الشعب إما بقاء المجلس العسكري حتي أول يوليو أو تركه للسلطة فورا.. واذا رأي الشعب رحيل المجلس يتم تشكيل مجلس رئاسي من شخصيات متوافق عليها.
في البداية يؤكد المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور الاخير.. أن سلطة المجلس الاعلي للقوات المسلحة حصل عليها وفقا للاعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي والمعمول به الآن.. حيث تحدد المادة 65 منه في عشرة بنود السلطة التي يتولاها المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. وهذه السلطة لا تنتقل الا للرئاسة المنتخبة.. حيث قصر البند العاشر من هذه المادة قيام المجلس بتفويض غيره في اختصاصاته علي رئيس المجلس أو احد أعضائه فقط.
واضاف ان السلطة تنتقل من المجلس العسكري الي مجلس الشعب والشوري فور تشكيل كل منهما ثم تنتقل الي رئيس الجمهورية المنتخب.
وأكد ان الاعلان الدستوري لم يفوض المجلس العسكري في نقل السلطة من يده الا للجهات المنتخبة فقط.. وقال ان الفقه القانوني يؤكد علي ان من ملك سلطة وفق الدستور فلا يملك ان يفوض غيره بها الا اذا كان النص الدستوري يسمح له بهذا التفويض.
واضاف ان الشرعية الثورية هي التي تنظم السلطة الآن وفقا للاعلان الدستوري الاخير المنظم للفترة الانتقالية.. واكد انه يجب اجراء الانتخابات التشريعية في مواعيدها وانتخاب مجلس شعب يستمد سلطته من المجلس الاعلي للقوات المسلحة باعتباره الضامن الوحيد لاستمرار ما بدأته الثورة المصرية.
شرعية ثورية
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان المجلس العسكري الحالي يمارس اختصاصاته طبقا للشرعية الثورية التي نشأت بعد نجاح ثورة 52 يناير.. وهو يمارس هذه الاختصاصات وفقا لاحكام الدستور المؤقت (الاعلان الدستوري).. وما يصدر عنه من قوانين وتشريعات.. واضاف ان المجلس العسكري يمارس السلطة التشريعية وسلطة رئيس الجمهورية وقيادة السلطة التنفيذية الآن. وانه لنقل السلطة الي مجلس رئاسي او انشاء مجلس استشاري فان هذا يتطلب تعديل الاعلان الدستوري.. بحيث ينص فيه علي تشكيل هذا المجلس الجديد واختصاصاته ولا يجوز اصدار مرسوم بقانون دون تعديل الاعلان الدستوري.
واوضح انه لا ضرورة للاستفتاء علي ذلك لان الدستور المؤقت صدر دون استفتاء وان المجلس العسكري يمارس سلطاته طبقا للشرعية الثورية.
وقال انه يمكن اجراء هذا التعديل بتغيير الشرعية الثورية القائمة من خلال ثورة شعبية اخري.
سلطة الجيش
يؤكد المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الاعلي السابق ان الاعلان الدستوري لا يوجد به نص ينظم نقل السلطة، بينما الدستور القديم كان به نص يتحدث عن حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، فالمادة 48 كانت تتحدث انه في حالة خلو منصب الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإن كان المجلس منحلا يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا مع عدم ترشيح أحدهما للمنصب، ويتم اجراء انتخابات الرئاسة خلال 06 يوما. ولكن في الحالتين لا يوجد ما يسمي بنقل السلطة، وما قام به مبارك من نقل السلطة الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لم يكن دستوريا حتي بنص دستور 1791 المعطل، والاعلان الدستوري لم يتناول هذه المشكلة.
واضاف ان نقل السلطة يمكن ان يتم بقرار من المجلس العسكري والذي هو من اصدر الاعلان الدستوري وتولي السلطة بقرار اداري من مبارك، ولكن المهم ان يتم نقل السلطة لمن يحظي بالقبول العام مثل رئيس مجلس القضاء الأعلي علي ان يتم تحديد مهامه ومواعيد اجراء الانتخابات بشكل تفصيلي.. وفي كل الحالات الجيش مستمر في ثكناته للقيام بمهمة حماية مصر.
واضاف ان أي دعوة للاستفتاء يجب ان تحدد لمن يمكن ان يترك الجيش السلطة، والجيش اذا شعر انه غير قادر علي الاستمرار في ادارة شئون البلاد لانه لم يحقق طوال 01 شهور الاهداف التي من أجلها تولي السلطة ومن أجلها قام بتكليف وزارة عصام شرف فعليه ان يترك السلطة لمن يستطيع القيام بها، وما حدث من فشل يمثل خطرا حتي علي القوات المسلحة والتي لدي خوف شديد عليها وفزع من تسرب الخلافات الي داخل المجلس العسكري والقوات المسلحة اذا لم تعد لثكناتها فورا فهي معرضة لنفس التمزق الموجود في الشارع، فالجيش تصدي لمسائل خلافية ولا يصح ان يستمر في العمل السياسي الذي يثير الخلاف والتمزق، ولهذا يحظر علي رجال الجيش والقضاء العمل بالسياسة للحفاظ علي وحدتهم، فالعمل السياسي بطبعه مثير للخلافات، ومهمة الجيش الاساسية الحفاظ علي وحدته للدفاع عن مصر وشعب مصر.
استفتاء شعبي
وأكد مصدر قضائي ان عملية نقل السلطة يمكن ان تتم بشكل سلس.. حيث يعلن المجلس العسكري فورا عن تأجيل المرحلة الاولي لانتخابات مجلس الشعب لمدة أسبوعين، مع الدعوة الي إجراء استفتاء شعبي عام خلال أسبوع يختار فيه الشعب بإرادته الحرة إما استمرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة حتي اول يوليو لحين انتخاب مجلسي شعب وشوري جديدين ورئيس جديد ويتم تسليمهم السلطة، أو ان يرحل المجلس العسكري فورا عن ادارة شئون البلاد وتسليمها لمجلس رئاسي من الشخصيات العامة المتوافق عليها، ويقوم المجلس بادارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية لحين اجراء الانتخابات ويعود الجيش الي ثكناته.
واكد المصدر ان هذا الحل سيحظي بأغلبية الشارع وسيكون المواطن المصري وحده هو صاحب القرار لاختيار من يدير شئون البلاد حتي يوليو القادم.
شريك في الثورة
أوضح الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف ان المجلس العسكري قد تولي سلطة ادارة البلاد وهو شريك في الثورة وفاعل أصلي ومحوري بموجب استفتاء شعبي وانه اذا اراد المجلس التخلي عن السلطة فيجب ان يكون بذات الوسيلة التي تسلم بها السلطة، وهو ما أكدته كلمة المشير طنطاوي في خطابه أول أمس، بعد ان اكد انه علي استعداد تام لتسليم السلطة بشرط استفتاء شعبي علي ذلك.
وأضاف استاذ القانون الدولي ان المجلس العسكري مفوض لادارة شئون البلاد وحصل علي سلطة ثورية من الشعب لذلك فهو شريك في الثورة بجانب انه حام لها وان استفتاء الشعب علي بقاء المجلس او تخليه عن السلطة هو الفيصل في مطالب التحرير.
واكد الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي ان مصر تمر بحالة انتقالية شديدة الحساسية والوضع الطبيعي ان تنتقل السلطة انتقالا طبيعيا من خلال اجراء انتخابات تشريعية، ثم انتخاب لرئيس الجمهورية، مشيرا الي ان التغيير في هذه المرحلة وفقا لمطالب التحرير بتخلي المجلس العسكري سوف يؤدي الي فوضي وزعزعة الأمن والاستقرار.. وتساءل استاذ القانون الدولي الي من تسلم السلطة خاصة في ظل غياب الامن وقرب اجراء الانتخابات.
وقال ان الهدوء في هذه المرحلة هو المطلوب لسرعة انتقال السلطة الي ادارة مدنية منتخبة.
وأشار الدكتور محمد سامح استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة الي أن تخلي المجلس العسكري عن الحكم يتطلب اعلانا دستوريا يوضح فيه طريقة تسليم السلطة الي ادارة منتخبة او مجلس مدني، مشيرا الي ان المجلس العسكري ليس في حاجة الي الاستناد الي دستور عام 1791 وتسليم السلطة الي رئيس المحكمة الدستورية العليا لأنه دستور سقط بانتهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
يقول المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، ويبدو المجلس العسكري غير عابيء بتصحيح المسار فعلاً والعودة إلي نقطة سليمة لانطلاقة صحيحة كنا طرحناها فور تسلمه للسلطة في فبراير الماضي، بدءاً من تغيير شامل للدستور يُستفتي عليه الشعب يضع الضوابط الدستورية والقانونية لهيكل واختصاصات البرلمان وأجهزة الدولة ومرافقها كافة، وانتهج وقتها سبيل تعديل طفيف في دستور شيَّبه الزمن بِكراً، واختيار لجنة لإعداد مشروع لتعديله متوسط أعمار أعضائها تجاوز الستين عاماً غير مُكترث بمزج في تمثيلها بين الخبرة والشباب بفكره الجديد، فضلاً عما كان من ملاحظات علي بعض أعضائها يقتضي الحديث عنها مجدداً بعدما عاودوا الظهور الإعلامي من جديد!
ويضيف المستشار عمرو جمعة أن خطاب السيد المشير أول أمس لا يمثل من الناحية الدستورية والقانونية أية التزامات فعلية علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بل هو مجرد خطاب سياسي وكلام مُرسَل لا يحمل أي التزام دستوري علي الإطلاق، لذلك فقد يخضع مستقبلاً لأية تعديلات في مضامينه نتيجة أحداث أو ظروف ما! وما أشبه اليوم بالبارحة، فحينما شاهدتُ خطاب السيد المشير محمد حسين طنطاوي علي الشاشات وكأني بالرئيس السابق محمد حسني مبارك يلقي خطابه قبل الأخير عشية الأحداث المؤسفة التي عُرفت بموقعة الجمل، ذلك الخطاب الذي اقتنص عطف الكثير من المصريين وقتها، وأتمني ألا يتعامل المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع الأمر بذات الغباء السياسي الذي تعامل معه نظام مبارك حينئذ من افتعال مواقف أو أحداث أو أقوال أو أعمال هوجاء بغية إخلاء الميدان من المعتصمين والمتظاهرين، لكون الأمر قد انتقل بالفعل من وجدان وعواطف العديد من بسطاء الشعب المصري إلي تفكيرهم وعقولهم!
ويتساءل المستشار عمرو جمعة عن مغزي لفظ "إذا اقتضت الضرورة" الذي ألحقه السيد المشير في خطابه بعدما طرح عرض الاستفتاء الشعبي علي بقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة في السلطة من عدمه، إذ ما مفهوم الضرورة التي تحدث عنها سيادته؟ وذلك يضعنا أمام سؤال قديم هو ما شرعية المجلس العسكري أصلاً في إدارة البلاد بعدما كلفه بذلك رئيس الجمهورية السابق؟ إن الشرعية المتواجد بها هذا المجلس هي الشرعية الثورية التي وافقت بها الثورة جدلاً حقناً للدماء حينئذ وثقة في الجيش المصري وما طرحه من جدول زمني لتسليم السلطة، فلماذا يجري استفتاء؟ لماذا لا يقتنع السادة جنرالات المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنهم أساتذة في فن الحروب والقيادة العسكرية المنضبطة لكنهم بعيدون تماماً عن الفكر السياسي الواجب لإدارة المرحلة الحساسة الراهنة من عمر مصر؟ ولو سلمنا جدلاً بمبدأ الاستفتاء الشعبي علي بقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة من عدمه، فماذا يعني لفظ الضرورة؟ إنها كلمة تحمل في مفهومها اللغوي عشرات المعاني والاحتمالات؟ فمتي تكون الضرورة إذن بعد كل تلك الأحداث الدامية والدماء السائلة؟ وما الجهة التي يُحتكم إليها في تحديد عناصر تلك الضرورة أو توقيتها؟
ويضيف المستشار عمرو جمعة أن ما يُثار علي الساحة الدستورية من أن الاستفتاء الشعبي علي التعديلات الدستورية الذي أجري في التاسع عشر من مارس الماضي أكسب المجلس العسكري الشرعية، كلام ينقصه المنطق، إذ أن المجلس اكتسب شرعيته من الشرعية الثورية وليست الدستورية.
ويري المستشار عمرو جمعة أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد ثقلت عليه أمور إدارة البلاد وعجز عن تنفيذ برنامج الثورة تنفيذاً مرجواً علي جل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مما يستدعي إعادة الجيش إلي ثكناته ومهمته المقدسة في الذود عن الوطن، وفورية وضرورة تسليم السلطة إلي مجلس مدني رئاسي مؤقت يضم ممثلين لقوي الثورة المختلفة، تكون أهم مهامه تحديد جدول زمني صريح لإعداد الدستور المصري الجديد وإقراره والاستفتاء الشعبي عليه وكذا انتخابات رئاسة الجمهورية علي أن ينتهي كل ذلك علي الأكثر قبل نهاية السنة المالية للدولة في الثلاثين من يونيو 2102