سيعمل على إعادة تشكيل التأسيسية

شيحة: السلطة التشريعية عادت للعسكرى

[شيحة: السلطة التشريعية عادت للعسكرى]
عصام شيحة
كتب - محمود فايد:
منذ 1 ساعة 22 دقيقة
كشف عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد،عن عودة السلطة التشريعية من مجلس الشعب المنحل بأغلبيته الإسلامية، إلى المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى وأحقيته فى إصدار إعلان دستورى يحدد صلاحيات الرئيس القادم وإبطال الإعلان الدستورى السابق الذى صدر عقب الاستفتاء تحديد تشكل تأسيسية الدستور.
وأضاف شيحة فى تصريحات - خاصة لبوابة الوفد- أن الإعلان الدستورى الذى من المنتظر أن يصدره المجلس العسكرى سيحدد الجمعية التأسيسية الخاصة بوضع الدستور لأنه عقب حل البرلمان أصبحت على "كف عفريت" بسبب مخالفتها الحكم القضائى الخاص بعدم تضمنها أى من أعضاء مجلس الشعب وهذا ماخالفه البرلمان بوجود 20 برلمانيا داخل الجمعية التأسيسية التى تم تشكيلها من أيام.
وبرر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد مخالفة تأسيسية الدستور لأحكام القضاء فى أن حكم حل البرلمان سيتم إلحاقه فى الدعاوى المرفوعة ضد تشكيل التأسيسية الأخيره وأنه من المنتظر أن يصدر حكم قضائى آخر ليحيل التشكيل الحالى مما يؤدى لفتح الباب أمام المجلس العسكرى لتشكيل التأسيسية دون تدخل القوى السياسية التى ضيعت هذه الفرصة من يديها بسبب الصراع على مكاسب سياسية.
وعن ماصرح به وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت بأن مجلس الشعب سيستمر فى أعماله ولم يلتفت لحكم الدستورية أن محكمة النقض هى جهة الفصل قال شيحة هذا كلام عار تماما من الصحة لأن ما يتحدث به ثابت من أن الفصل فى العضوية من اختصاصات محكمة النقض خطأ لأن المحكمة الدستورية تختص بالحكم على قوانين وليس الحكم على أفراد وأن الحكم صدر ضد الطعن على قانون وليس الطعن على صحة عضوية نواب.
وأشار شيحة إلى أن حكم الدستورية واجب النفاذ منذ توقيت صدوره من فم قاضى الدستورية مستشهدا بأحكامها فى عام 1984و1978 مشيرا إلى أن نفس الأسباب التى إعتمدتت عليها المحكمة هى بالطبع نفس الأسباب وأن هذا الحكم كان متوقعا ولا يعتبر جديدا لأن الجميع كان يعلم أنه سيصدر فلا داع للمبالغة فى ردود الأفعال السلبية عليه.
وفى سياق متصل قال شيحه أكد على أنه لا يفاجأ من قرار المحكمة لأن الجميع كان يعلم به خاصة أن مجلس الشعب كان يعلم هو أيضا بهذه الأحكام لأن هو من بدأ هذه الطريقه من عمل قانون إستثنائى من أجل منع اللواء عمر سليمان ,نائب رئيس الجمهورية السابق من الترشح للرئاسة.
وعن كون هذا الحكم يخص مجلس الشورى قال شيحة هذا الحكم يخص مجلس الشعب فقط لأن الدعوى كانت مرفوعة قبل انتخابات مجلس الشورى.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، قضت عصر اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون العزل السياسى، إضافة إلى إبطال عضوية نواب مجلس الشعب.