الجمعية التأسيسية تواجه طعون عدم الشرعية .. مخاوف "دستورية" من العودة للمربع "صفر" فى طريق انتقال السلطة

حذر فقهاء دستوريون من اختيار 50 عضوًا فى لجنة المائة من مجلسى الشعب والشورى، فى ظل الدفع القانونى، بعدم اختصاص البرلمان فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، سواء من داخل المجلس أو من خارجه، وهو الأمر الذى أكده الفقيه الدستورى شوقى السيد، مؤكدا أن المجلسين ينتظران حكم المحكمة الدستورية العليا بالحل، وبالتالى يكون مصير الجمعية التأسيسية فى مهب الريح.
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال إن المادة "60" من الإعلان الدستورى المؤقت، نصت على أنه عند أول انتخاب لمجلسى الشعب والشورى، يتم اجتماع بين المجلس العسكرى وأعضاء المجلسين وذلك لاختيار مائة عضو للجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد أن هذا النص، يشوبه عيب النقصان فى أحكام عديدة، منها على سبيل المثال: "كيفية تحديد من هم الأعضاء الذين يتم انتخابهم؟ وما إذا كانوا من البرلمان أم من خارجه؟ وكيف يتم تشكيل الجمعية؟ وكيفية إجراء أدائها لعملها؟، موضحًا أن الصحيح، هو أن يقرر البرلمان أعضاء الجمعية من خارج المجلسين، لأن المبدأ العام أن من يقوم بالانتخاب لا ينتخب ذاته وإنما ينتخب غيره.
وأضاف، أن ما قرره من تحديد نصف الأعضاء من الداخل والنصف الآخر من الخارج لا سند له، لأنه يتعين أن يصدر القرار من المجلس العسكرى أولاً، مضيفًا إليها الأحكام الناقصة وهذا ما لا يملكه مجلس الشعب وهو نص التعديل، بوضع تلك الأحكام الناقصة والمنوط به ذلك هو المجلس العسكرى، الذى من حقه أن يحذف ويضيف هذا النقص الشديد ودون الحاجة إلى استفتاء شعبى، لذلك فإن اختيار البرلمان لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ينقصه الأحكام التى لم يضعها المجلس العسكرى من البداية فى الإعلان الدستورى.
وأكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أنه لابد أن تكون الجمعية التأسيسية من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وذلك تجنبًا لما قد يصدر من أحكام المحكمة الدستورية العليا خلال أيام قليلة، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، لعدم وجود المساواة أو تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أنه يعرض حاليًا على المحكمة الدستورية العليا، الفصل فى المادتين اللتين تختصان بأحقية الأحزاب فى الدخول على مقاعد المستقلين، وإذا تم الحكم بعدم دستوريتها، سوف يترتب على ذلك حل مجلسى الشعب والشورى، ويعتبر هذا فى حد ذاته كارثة بكل المقاييس.
وأضاف أنه إذا تم اختيار أعضاء التأسيسية من نصف الأعضاء بالبرلمان وتم حل المجلسين، فبالتالى يصبح أعضاء التأسيسية لا اختصاص لهم فى الجمعية ويتم إعادة الانتخابات مرة أخرى، مؤكدًا ضرورة أن نتجنب الخطر بالحكم بعدم الدستورية منذ اللحظة الأولى، بدلاً من الوقوع فى كارثة، مصر فى غنى عنها الآن.
وأكد أن البرلمان له الحق فى اختيار الأعضاء، ولكن الخوف من حل البرلمان هو "الكارثة" التى من الممكن أن تحدث فى أى وقت، لأنها مرهونة بحكم الدستورية العليا.