الوطنية للتغيير: تمثيل البرلمان في لجنة ال100 لعب بالنار ومخالف للإعلان الدستوري

الوطنية للتغيير: تمثيل البرلمان في لجنة ال100 لعب بالنار ومخالف للإعلان الدستوري
الجمعية الوطنية للتغيير
"تمثيل البرلمان بلجنة كتابة الدستور لهو بالنار وإضرام لها في خيمة الوطن لأن البلاد ما عادت تتحمل تارة الاستئثار بترتيب خطوات بناء الدولة، ثم تارة أخرى الاستئثار بتنفيذ هذه الخطوات تنفيذا يخالف حقيقة مقاصد الاعلان الدستوري ذاته".. كلمات تحذيرية أعلنت بها الجمعية الوطنية للتغيير رفضها التام لتمثيل أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالجمعية التأسيسية، معبرة عن قلقها ومخاوفها من تمثيل البرلمان باللجنة الذي تم الأخذ به كقاعدة حتمية في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى يوم 3 مارس الماضي وتفاوتت الآراء المطروحة ما بين ثلاثين إلي سبعين عضوا للانتهاء من ذلك بأخذ معيار وسطي من النسب المذكورة يدور بين الأربعين والخمسين عضواً كما اشارت الجمعية في بيانها اليوم الاثنين.
وقال بيان الوطنية للتغيير أن أعضاء البرلمان أساءوا تأويل نص المادة 60 من الإعلان الدستوري بحيث بات الأمر وكأن نص المادة يسمح بهذا التمثيل وأن الغامض فقط هو النسبة وصرف النظر عن مبدأ تمثيل أعضاء البرلمان من عدمه!
مضيفا"وهذا النهج يبلغ بمستقبل البلاد ذروة الخطر ويجعل كل الخطوات نحو بناء الدولة القانونية تضيع سدى ويخالف نص المادة 60 ذاتها بما يعد التفافا فيه تدليس علي الشعب لإسباغ شرعية على عمل غير شرعي".
وأكد البيان على مخالفة تمثيل أعضاء البرلمان باللجنة بعدد من الأسباب على رأسها أن الدستور هو عقد اجتماعي يضعه الشعب مباشرة وعلى ضوءه يحدد السلطات وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وعلاقتها بعضها ببعض، وهذا لايعني أن احدى السلطات التي تعمل لدى الشعب هي التي تنصب من نفسها وصيا على الشعب فتقوم عبر نفسها باختيار أعضاء اللجنة دون وضع معايير موضوعية تمثل ضابطا لهذا الاختيار، بل ويبلغ التعسف مداه في الاستئثار والسيطرة على قوام هذه اللجنة للتحكم في أمورعملها بأن ينتخب البرلمان نفسه ليحصل على نسبة تدور في نصف عدد اللجنة .
الأمر الثاني أن نص المادة 60 ذاته، يحظر على البرلمان بغرفتيه ان يكون ممثلا في هذه اللجنة. إذ تنص على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لاول مجلسي شعب وشورى في إجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من إنتخابهم لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من اعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .
وباستقراء متأن لهذا النص فان مفاده " يجتمع .... خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية .. الخ" يفيد المغايرة، اي مغايرة المنتخب عن الذي ينتخب، مغايرة من يختار عمن يتم اختياره ومن يحكم عمن يحكم عليه ، وهو أمر لا شأن له لا بأغلبية ولا بأقلية.. فالبرلمان وفق تصور النص أيا كانت مكوناته هو ممثل عن الشعب لمجمع انتخابي للمرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية متى كان البديهي الا يمثل فيه بما يضمن الحيادية والتجرد.
كما حذرت الوطنية للتغيير من أن تمثيل أي من أعضاء البرلمان في هذه اللجنة سيعرض الدستور ذاته مستقبلا لعدم الشرعية ذلك لأن البرلمان ذاته عرضة للحل بعدة دعاوى قضائية منها ما هو معروض على المحكمة الدستورية العليا لبحث مسألة تغول الأحزاب على نسبة الثلث التي كانت مخصصة للمقاعد الفردية والسوابق الدستورية التي تؤكد هذا البطلان ، وأمام هذه الدعاوي التي إن أصابت إحداها لأدت إلى تعريض البرلمان للبطلان في وقت يكون الدستور قد وضع من خلال جمعية تأسيسية لو تضمنت بتشكيلها ولو عضوا واحدا من البرلمان سينسحب البطلان على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبالتالي يوصم الدستور بعدم الشرعية.