اشتعلت حرب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور والمسماة بلجنة المائة, وذلك بعد رفض بعض القوي السياسية والثورية مبدأ تمثيل البرلمان في هذه الجمعية, وهو ما جعل عددا من قيادات البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري يعلنون رفضهم لمثل هذه المطالب, مؤكدين أن البرلمان انتخبه37 مليون مواطن وأنه يجب تمثيل نواب البرلمان في لجنة المائة. وأعلنت القوي الوطنية والثورية رفضها التام لمبدأ تمثيل البرلمان في لجنة تأسيسية الدستور الجديد, مشيرة الي قيام البرلمان بتشكيل لجنة من هيئة المكتب بالمجلسين لتلقي الترشيحات والأفكار حول لجنة المائة المزمع تشكيلها من أعضاء البرلمان لوضع الدستور أمر يتناقض تماما مع ما نصت عليه المادة60 من الإعلان الدستوري. وأكدت القوي الوطنية التي ضمت الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني المصري والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي وغيرها من الحركات والائتلافات الثورية, أن نص المادة60 من الإعلان الدستوري تحظر علي البرلمان أن يكون ممثلا في هذه اللجنة, إذ تنص علي أن يجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشوري بدعوة من المجلس العسكري خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. وقالت القوي الوطنية والثورية, إنه وباستقراء متأن لهذا النص, فإن مفاده أن الإعلان الدستوري استهدف إيجاد مجمع انتخابي من ممثلي الشعب لتلقي ترشيحات أعضاء الجمعية التأسيسية, ثم قيامهم بتبويب هذه الترشيحات وتطبيق المعايير الموضوعية لانتخاب المائة عضو من الذين تطرح أسماؤهم ليتم الانتقاء منهم انتقاءا يعبر عن الكفاءة في كل متنوعات المجتمع, ليضمن الانتخاب الذي يجريه البرلمان من بين المرشحين تمثيلا معبرا عن متنوعات المجتمع. وأضافت القوي الوطنية في بيانها: وهديا مما تقدم, يكون حوار مناقشات البرلمان الدائرة في فلك وجوب أن يمثل في اللجنة مخالفا للحظر الذي يوجبه مقتضي إعمال وتطبيق نص المادة60 من الإعلان الدستوري. ومن جانبه, أكد الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير, أن التفاف المشاورات داخل البرلمان حول نسبة تمثيل النواب لإسباغ شرعية علي عمل غير شرعي فيه تدليس علي الشعب, فالمناداة باختيار أعضاء الجمعية ثم عرض الأمر علي الشعب في استفتاء يعني بحسب الدائر من مناقشات تعبر عنه نوايا باتت واضحة وكأنها اعمال لا ينقصها إلا توقيت اطلاقها. وأوضح عبدالجليل أن تمثيل أي من أعضاء البرلمان في هذه اللجنة سيعرض الدستور ذاته مستقبلا لعدم الشرعية, ذلك لأن البرلمان ذاته عرضة للحل بعدة دعاوي قضائية, منها ما هو معروض علي المحكمة الدستورية العليا للبحث.
