تصاعد الجدل حول موعد الانتخابات البرلمانية

تباينت مواقف الأحزاب والقوي السياسية من نفي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وجود نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل إلي ديسمبر‏.
وبينما رحب حزبا الحربة والعدالة والوفد بموعد سبتمبر المقبل أبدت أحزاب التجمع والعربي الناصري وشباب الثورة والجمعية الوطنية للتغيير معارضتها لإجراء الانتخابات قبل وضع الدستور‏.‏
من جانبها أكدت حركة‏6‏ أبريل أن جمعة تحديد المصير المقررة في‏8‏ يوليو المقبل ستتولي فض الاشتباك بين الجانبين‏.‏
قال الدكتور عصام العريان‏,‏ نائب رئيس حزب الحرية والعدالة‏,‏ إن تأكيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها قرار حكيم ويدل علي أن المجلس ملتزم بالإعلان الدستوري‏,‏ و أنه يسير نحو التحول الديمقراطي الحقيقي باحترامه نتيجة الاستفتاء واحترامه الاعلان الدستوري والعمل بمقضاه واحترام الإرادة‏,‏ الشعبية التي عبر عنها الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏.‏
وقال الدكتور رفعت السعيد‏,‏ رئيس حزب التجمع‏,‏ إنه مازال مصرا علي موقفه بضرورة وضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات ومن ثم تأجيل موعد الانتخابات‏.‏
أضاف إذا كانت أوراق امتحانات الثانوية العامة تحتاج إلي طابور من سيارات الأمن والمدرعات لتأمينها فهل هذا يعكس وجود حالة أمنية تسمح بإجراء انتخابات برلمانية في يسر وسهولة‏.‏ وأكد أنه يعتقد أن إجراء الانتخابات البرلماية وفق الدستور‏,‏ الحالي لن يؤدي إلي انتخابات شفافة وخاصة في ظل عدم وجود ضوابط لمنع استخدام الشعارات الدينية كما حدث في الاستفتاء‏,‏ مؤكدا أنه إذا جرت الانتخابات في موعدها فإنها لن تختلف كثيرا عن الانتخابات السابقة‏.‏ وأكد سامح عاشور القائم بأعمال رئيس الحزب العربي الناصري أن اصرار المجلس العسكري علي إجراء الانتخابات في موعدها غير مفهوم‏,‏ مشيرا إلي أن النقاش يجب أن يسبق هذا الاصرار‏.‏ وقال‏:‏ لابد أن يكون هناك قابلية من المجلس العسكري لتحريك الموعد إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك أما الاصرار فقط فهذا غير مبرر‏.‏
أشار إلي أن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لم يشر من قريب أو بعيد إلي ضرورة إجراء الانتخابات قبل الدستور‏..‏ بالعكس الذي كان مطروحا هو إنهاء الدستور قبل الانتخابات‏.‏ وقال إن المادة‏189‏ من التعديلات أعطت لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب الحق في تغيير الدستور والمادة‏189‏ مكرر حدوث ضوابط وطريقة التعديل والمادتان لم تتطرقا إلي إجراء الانتخابات قبل الدستور كما أن المادة‏189‏ لم تتخذ في الإعلان الدستوري‏.‏
أما المستشار بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد فقال إن اصرار المجلس العسكري علي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في شهر سبتمبر المقبل يعكس حرصه ورغبته الصادقة في تسليم السلطة إلي الحكومة المنتخبة في أسرع وقت‏,‏ وتشكيل مؤسسات نيابية سواء كانت شعب أو شوري منتخبة انتخابا حرا ونزيها في أقرب فرصة‏.‏
وقال إن إجراء الانتخابات في موعدها يتوافق مع المادة‏60‏ من الإعلان الدستوي التي نصت علي تشكيل لجنة تأسيسة في أول اجتماع مشترك بين مجلسي الشعب والشوري‏,‏ موضحا أن ذلك يعكس سعيه إلي تحقق الديمقراطية التي حرمنا منها لعقود‏.‏
وأشار إلي أن مسألة تأجيل الانتخابات ترجع إلي المجلس العسكري الذي يستطيع أن يقدر الأمور ويضعها في نصابها الصحيح‏,‏ قائلا إن كانت الرؤية الأمنية تقول إنه يمكن إجراء الانتخابات في موعدها فمن المستحسن إجراؤها حتي تستقر البلاد ويبدأ بناء عهد جديد من الاستقرار السياسي والاقتصادي لبناء دولة عصرية حديثة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*