المسودة النهائية لمشروع قانون مجلس الشعب 4 يوليو

فيما أعلن حزبى الجبهة والتجمع انسحابهما من التحالف الوطنى بشأن التنسيق فى الانتخابات انتهى 20 حزبا من وضع المسودة النهائية لمشروع قانون مجلس الشعب، حيث تم عقد اجتماع ثلاثى مغلق دام ثلاث ساعات، بين كل من الدكتور على السلمى القيادى بحزب الوفد، والدكتور جمال زهران ممثلا عن الجمعية الوطنية للتغيير وحسين عبد الرزاق القيادى بحزب التجمع اجتماع بمقر حزب الوفد، حتى يتم عرضه بعد ذلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء.
وقال الدكتور جمال زهران إنه تم الانتهاء بالفعل من صياغة مشروع القانون التوافقى لكافة القوى السياسية من خلال دمج كافة البنود الجديدة المطروح فى المشروعات التى تقدم بها التيارات ألمجتمعه وهم الوفد والتجمع والوطنية للتغيير، ليصل عدد البنود إلى 40 مادة، والتى من المقرر التصديق عليها من كافة القوى فى الاجتماع الذى من المقرر عقده 4 يوليو المقبل بمقر حزب الغد.
وأوضح زهران أن الاجتماع الثلاثى سبقه اجتماعات أخرى ضمت كافة القوى السياسة اليسارية والليبرالية وجماعه الإخوان المسلمين والتى مثلها فى الاجتماعات أحمد بركة، من أجل التوافق على صياغة تحظى بتوافق كافة القوى السياسية.
وكشف زهران عن تقديم هذا المشروع إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة شرف لدراسته، بمجرد التصديق عليه فى الاجتماع المقبل.
وأضاف أن مشروع القانون أكد ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية، إضافة إلى إبقاء اقتراح خفض سن الترشح إلى 25 عاما، والإبقاء على نسبة 50% للعمال والفلاحين.
على جانب آخر يعقد أعضاء التحالف الديمقراطى اجتماع الثلاثاء المقبل بمقر حزب الحرية والعدالة، لبحث التنسيق بين القوى السياسية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى الوقت الذى أعلن فيه حزبا التجمع والجبهة الديمقراطية رفضهما المشاركة فى الاجتماع، مبررين موقفهما بتحديد النظام الذى سيجرى من خلاله الانتخابات المقبلة.
وسبق موقف التجمع والجبهة تعليق كل من حزب العدل وحزب مصر الديمقراطى الاجتماعى مشاركتهما فى بقية اجتماعات التحالف، اعتراضا على مشاركة عدد من الأحزاب التى وصفوها بأنها من بقايا النظام السابق.