"الوفد" و"الوطنية للتغيير" يشكلان جبهة لضمان نزاهة الانتخابات

قرر حزب الوفد والجمعية الوطنية للتغيير تشكيل جبهة جديدة تضم كافة القوى السياسية وتستهدف وضع ضمانات، ترى أن تطبيقها لازم لنزاهة انتخابات مجلس الشعب المقبلة على أن ترسلها إلى الرئيس مبارك.
فيما نشب خلاف بين الدكتور أسامة العزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والدكتور على السلمى، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بسب التصريحات التى أطلقها "الغزالى" حول موقف حزبى الوفد والجبهة من ائتلاف المعارضة، وقال فيها: "إنهما مصممان على التواجد فى ائتلاف المعارضة، وهو ما علق عليه النائب محمد مصطفى شردى قائلا: "الوفد سيعرض مسألة التجميد على الهيئة العليا التى لها الحق فى اتخاذ القرار، أما الغزالى فيحضر كعضو بالجمعية وليس بصفته ممثلا لحزب الجبهة".
من جهته أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب الاجتماع الذى جمعه بوفد الجمعية الوطنية للتغيير، أن "الوفد" مستعد لخوض انتخابات "الشعب"، داعيا لضرورة إيجاد حد أدنى لضمانات نزاهة الانتخابات، ومن بينها إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح البدوى أن الجبهة الجديدة ستكون إطارا جامعا لكافة القوى السياسية للتنسيق، فيما بينها قبل الانتخابات القادمة، مضيفا أن القرار النهائى بشأن التنسيق سيعود للمؤسسات التابع لها القوى المنضمة إليها.
فيما قال الدكتور حسن نافعى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير: "إنه جرى الاتفاق على ضرورة الضغط من أجل تحقيق ضمانات لنزاهة الانتخابات، والتنسيق فى الانتخابات فى حال اتخاذ قرار بخوضها".
وأضاف نافعة أن وفدا من الجمعية سيتوجه إلى حزب التجمع يوم الاربعاء القادم، لبحث مسألة التنسيق فى الانتخابات سواء بخوضها أو المقاطعة.
وأوضح الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، أن حزبه لن يتخذ قرارا نهائيا بالمقاطعة للانتخابات، موضحا أن "الجبهة" ستبحث أولا مسألة تحقيق حد أدنى من ضمانات نزاهة الانتخابات، وعلى رأسها إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأكد أن حزب الجبهة لا يزال يدعو للمقاطعة، موضحا أنه سيشارك فقط فى حال عدم تزوير الانتخابات عبر توفير اليات لنزاهة الانتخابات.
من جانبه أوضح النائب محمد مصطفى شردى، المتحدث باسم حزب الوفد، أن الجبهة التى تكونت اليوم ليست معنية فقط بالتنسيق للانتخابات البرلمانية إنما هى معنية بصياغة مطالب المعارضة وإرسالها للرئيس مبارك، موضحا أن الجبهة ستضم كافة القوى السياسية، وتابع قائلاً: "فى حالة عدم استجابة الدولة للمطالب فسيكون لنا رد فعل قوى.. والحزب الوطنى والنظام الحاكم لو أرادا إقامة انتخابات حرة فلن نحتاج إلى قانون جديد للحقوق السياسية إلا إنهما لا يرغبان فى ذلك".
وشارك فى اللقاء كل من الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد والمحامى بهاء أبو شقة والدكتور على السلمى، عضو الهيئة العليا، والدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور عصام العريان، عضو مكتب الارشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة وعدد آخر من السياسيين.