تعقد اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد, والمؤلفة من مائة عضو أول اجتماعاتها قبل نهاية شهر مارس الجاري, وذلك في ضوء ما قرره الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري بمركز المؤتمرات الليلة الماضية. وامتد نحو10 ساعات متواصلة برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الشعب, حيث تقرر انتخاب أعضاء لجنة المائة يوم24 من مارس الجاري من خلال مشاركة676 نائبا منتخبا منهم496 نائبا بمجلس الشعب و180 بالشوري, اتفقوا علي مبدأ واحد هو نعم ل التوافق.. لا ل الاقصاء. وأعلن الدكتور الكتاتني مساء أمس خلال رئاسته لاجتماع اللجنتين العامتين للمجلسين تشكيل لجنة فنية من الأمانتين العامتين للشعب والشوري تتلقي اقتراحات الأعضاء من البرلمان وجميع القوي السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني, بشأن أسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور. وأكد الكتاتني أن آخر موعد لتلقي هذه الاقتراحات يوم الخميس المقبل, مشيرا إلي أن المجلسين سيعقدان جلسة مشتركة يوم17 من الشهر الجاري لمناقشة هذه الاقتراحات لإقرارها. وقال الكتاتني إنه يجب مشاركة جميع القوي السياسية في وضع هذه المعايير, متعهدا بتلقي أي اقتراحات من أي جهة سواء من داخل البرلمان أو خارجه لأن ثورة25 يناير غير مسبوقة والبرلمان المصري بمجلسيه غير مسبوق, وبالتالي لابد وأن يكون دستور ثورة25 يناير غير مسبوق أيضا. وأعلن عدد كبير من الأعضاء المتحدثين من مختلف الأحزاب الممثلة بالبرلمان ومن النواب المستقلين تأييدهم لاقتراح النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية الذي أكد أن حزب الحرية والعدالة يري بأن تضم الجمعية التأسيسية للدستور الجديد40 عضوا من مجلسي الشعب والشوري و60 عضوا من خارج البرلمان بواقع30 من الشخصيات العامة و30 من الهيئات المختلفة. وأكد النائب د. محمد البلتاجي أننا أمام لحظة تاريخية, مشيرا إلي أن الشعب المصري هو صاحب الحق في إعداد الدستور الجديد الذي يجب أن يحافظ علي الحقوق والحريات العامة, وأنه لا يمكن لأي فئة أن تمثل وصاية علي المجتمع, ولا يجب إقصاء أي فصيل أو تيار من المجتمع, وقال: لا توجد لدينا مؤسسة حظيت بتأييد37 مليون مواطن, فالبرلمان هو صاحب اختيار الجمعية التأسيسية, وأعلن غالبية الأعضاء ضرورة التوافق حول الدستور. وقال النائب مصطفي بكري: لابد من التوافق حول الجمعية التأسيسية, مقترحا تشكيل لجنة لتلقي الاقتراحات, كما قال الزميل حسين إبراهيم, واقترح أن يكون هناك30 نائبا من الشعب والشوري و70 شخصية من خارج البرلمان في الجمعية التأسيسية. وقال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب, خلال الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري, إن اقتراح حزب الحرية والعدالة الذي أنتمي إليه بشأن الجمعية التأسيسية هو أن تضم الجمعية40 عضوا من البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري و60 عضوا من الخارج بواقع30 من الشخصيات العامة و30 من الهيئات المختلفة. ودعا حسين إبراهيم إلي ضرورة تشكيل لجنة موسعة من خلال هذا الاجتماع المشترك تضم كل التيارات والمستقلين ترفع إليها الاقتراحات بهدف ترتيبها وتبويبها بشفافية وليس لإبداء الرأي في الاقتراحات لأن هذا الرأي حق أصيل للنواب الحاضرين في هذا الاجتماع المشترك. وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشعب إن حزب الحرية والعدالة علي استعداد للتعاون مع جميع الزملاء لتعبر الجمعية عن كل أطياف الشعب المصري سواء من داخل البرلمان أو من خارجه حتي نمنح أنفسنا دستور الدولة الذي يحقق حريتنا وكرامتنا واستقلال القضاء والعدالة الاجتماعية ومنع تغول أي سلطة علي غيرها ولا ينتج فراعين جدد. واقترح مصطفي خليفة ممثل حزب النور بمجلس الشعب, أن يكون تمثيل الجمعية التأسيسية للدستور من60 عضوا من مجلسي الشعب والشوري و20 من ذوي الكفاءات و20 من قوي المجتمع. واتفق خليفة مع الطرح الذي يدعو الي تشكيل لجنة مصغرة من مكتبي المجلسين لتلقي كل الاقتراحات بشأن الدستور وتصنيفها وعرضها علي الاجتماع القادم للنظر في الأخذ بها. وطالب محمود السقا ممثل حزب الوفد بمجلس الشعب, بأن تمثل كل طوائف المجتمع في هذه الجمعية وعلي رأسهم فقهاء القانون الدستوري والمرأة والعمال والفلاحون. واقترح صابر حسن علي حسن ممثل حزب البناء والتنمية بمجلس الشوري, بأن تتكون الجمعية التأسيسية من70 نائبا من مجلسي الشعب والشوري و30 من خارج البرلمان في حين أكد عصام سلطان ممثل حزب الوسط بمجلس الشعب ضرورة مراعاة الكفاءة عند اختيار أعضاء الجمعية وأن نهتم بكيفية تأسيس دولة مدنية بمرجعية دينية فيها قضاء مستقل وصحافة حرة وتعمل مبدأ الفصل بين السلطات. وأيد زياد بهاء الدين ممثل حزب المصري الديمقراطي بمجلس الشعب, تشكيل لجنة مصغرة لتلقي الاقتراحات بشأن الجمعية التأسيسية علي ألا يزيد عدد نواب البرلمان في الجمعية عن ربع عدد أعضائها والباقي من كل طوائف المجتمع, وأن يكون تمثيل المرأة معبرا عن حجم وأهمية مكانتها. وأكد أبو العز الحريري ممثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمجلس الشعب, أهمية تنوع تشكيل الجمعية وألا تقتصر علي الأغلبية بالبرلمان. وأكد سعد عبود ممثل حزب الكرامة بمجلس الشعب, أهمية أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل توافقي لأن الدستور سيستمر لسنوات طويلة وأن يحقق الدستور نفسه العدل والمساواة والفصل بين السلطات. وطالب ناجي الشهابي ممثل حزب الجيل بمجلس الشوري بعدم إقصاء أي فصيل سياسي من تشكيل الجمعية التأسيسية وأن تضم فقهاء القانون والأزهر والكنيسة وكل طوائف المجتمع وأن تتكون من40 نائبا من مجلسي الشعب والشوري و60 عضوا من المتخصصين في مختلف المجالات. وأكد أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب عن الفئات, أن الجمعية التأسيسية لابد أن تكون ممثلة لجميع أطياف وعناصر الأمة وتعتمد في نفس الوقت معيار الكفاءة, في حين قال محمد عبد العليم داود وكيل المجلس عن العمال, ان الدستور الجديد يجب أن يكون معبرا عن الشعب بكل فئاته وأن ينهي السيطرة علي العباد وعملية التوريث ويقر مبدأ الفصل بين السلطات. واقترح حلمي السيد مراد ممثل حزب الاصلاح والتنمية بمجلس الشعب, أن تتكون الجمعية التأسيسية من30 نائبا من مجلسي الشعب والشوري و50 شخصية من القضاة ورجال الدين والنساء والاقباط و20 من أطياف الشعب المختلفة بينما طالب تامر عبد القادر مثل حزب الأصالة بمجلس الشوري بأن تضم الجمعية60 نائبا من الشعب والشوري و40 من الكفاءات وخبراء الدستور. ورأي معتز محمد محمود ممثل حزب الحرية بمجلس الشعب, ضرورة أن تتكون الجمعية التأسيسية من50 نائبا من مجلسي الشعب والشوري و50 من خارجه, وأيده في ذلك حمدي حسن عبد الموجود ممثل حزب السلام الديمقراطي بمجلس الشوري. وحذر مصطفي النجار ممثل حزب العدل بمجلس الشعب من أن دستورا تضعه الأغلبية مصيره السقوط لا محالة لأن هذه الأغلبية تتغير. وقال إن الدستور عملية توافقية ومصر تحتاج إلي الاستقرار. من جانبه, أكد النائب البرلماني عمرو فاروق علي ضرورة أن تتمسك اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بجميع الفئات العمرية من المجتمع بدءا من سن16 عاما للتعرف علي فكر الشباب القادم إضافة إلي أهمية مشاركة المرأة. وقال النائب الدكتور وحيد عبد المجيد من المستقلين, إن القاعدة الأساسية في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية هي التوافق, معربا عن خشيته من الانشغال بالجمعية التأسيسية أكثر من الانشغال بالدستور نفسه, لافتا إلي أن حجم التوافق الضمني علي الدستور الجديد أكثر من حجم الاختلاف وأن الجمعية التأسيسية وسيلة وليست هدفا ويجب التمثيل السياسي فيها, بمعني تمثيل الأحزاب بالبرلمان, إضافة إلي التمثيل المجتمعي من الهيئات والاتحادات والنقابات وأن يضم شخصيات ذات خبرة وكفاءة والتوازن بين الجانبين السياسي والاجتماعي, مقترحا أن تضم الجمعية40 عضوا من مجلسي البرلمان إلي جانب60 عضوا من خارج البرلمان من فئات اجتماعية مختلفة. وبدوره اقترح النائب مصطفي بكري نائب مجلس الشعب, ضرورة ألا تزيد عدد الجلسات للنواب المشاركين في اختيار الجمعية التأسيسية علي3 جلسات أولاها هذه الجلسة الحالية, وأن ينبثق عن الجلسة لجنة لبحث الاقتراحات, وأن يتحدد موعد زمني لتقديم المقترحات لايزيد علي هذا الأسبوع وعلي الأكثر يوم الخميس المقبل, وأن يتم الاتفاق علي المعايير. كما اقترح بكري أن تضم الجمعية التأسيسية30 نائبا من مجلسي البرلمان و70 عضوا من قوي المجتمع المدني. أما النائب البرلماني الدكتور عمرو حمزاوي, فنبه إلي ضرورة أن تضم الجمعية التأسيسية في عضويتها ممثلين عن الطوائف التي لم تمثل بالصورة الكافية في البرلمان مثل المرأة والشباب والمسيحيين, مقترحا ضرورة أن تكون نسبة التمثيل بين30 عضوا من نواب المجلسين و70 من خارج البرلمان كما اقترح الأخذ بمبدأ الأغلبية للثلثين في قواعد الجمعية التأسيسية. وشدد النائب البرلماني مصطفي الجندي علي ضرورة الرجوع إلي روح الميدان وشعاراته مثل مسلم مسيحي إيد واحدة و ارفع راسك فوق انت مصري, داعيا إلي أن تكون أقل نسبة من مجلس الشعب في اللجنة بما يتراوح بين20% إلي الثلث من المجلسين علي أن يكون الثلثان لتمثيل الشعب المصري خصوصا من السيدات والأقباط والشباب واتحادات الطلبة والجيش والشرطة.
