الاستشاري‏:‏ اتجاه للاستعانة بدستور‏71‏ بعد تعديل باب رئاسة الجمهورية

عرض الدكتور حسن نافعة المسئول عن لجنة التوافق الوطني بالمجلس الاستشاري تقريرا خلال اجتماع المجلس مساء أمس عما توصلت إليه اجتماعات التوافق الوطني
مع عدد من الأحزاب والقوي السياسية الممثلة في البرلمان‏,‏ وشرح للمجلس تطورات عملية التوافق الوطني‏.‏
وقال محمد الخولي المتحدث الرسمي للمجلس الاستشاري‏,‏ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس عقب الاجتماع‏:‏ إن المجلس ناقش ما جاء بتقرير نافعة بشأن الدستور والتوافق حول ضرورة وضع الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية‏,‏ خاصة أن الجماعة الوطنية تنشغل الآن بالدستور القادم‏,‏ وذلك بعد نجاح تشكيل مجلس الشعب والاستعداد لانتخاب مجلس الشوري‏.‏
وأوضح الخولي أن الاتجاه الأقرب بين بعض فقهاء الدستور واللجنة التي ستتولي إعداد مشروع أولي للدستور القادم هو الاستعانة بدستور‏71‏ باعتباره يضم مواد قيمة ولكنه يحتاج إلي بعض التعديل‏,‏ مشيرا إلي أن هناك اقتراحات وتصورات بتعديل بعض أحكامه وأبوابه خاصة الباب الخامس منه المتعلق برئاسة الجمهورية واختصاصات الرئيس ومدة تولي الرئاسة وعدد الفترات والمرجح أن تكون فترتين علي الأكثر لترشيخ مبدأ تداول السلطةواعمال الديمقراطية‏.‏
وأشار إلي أنه يمكن الاستفادة أيضا من دستور‏1954‏ الذي لم يؤخذ به وهو الآن مطروح جهد جهابذة الفكر الدستوري في مصر‏,‏ لافتا إلي أن هناك أكثر من مشروع للدستور تم إعدادهما من قبل محامين وفقهاء قانون ودستوريين مصريين‏,‏ قائلا ونحن لسنا دولة جديدة علي الدستور‏.‏
وشدد المتحدث الرسمي ل الاستشاري علي اهمية البدء من الآن في وضع مشروع أولي للدستور المرتقب ليعرض علي الجمعية التأسيسية المناط بها وضعه والتي سيختارها أعضاء البرلمان لتعمل عليع بداية تشكيلها وفقا لما تراه مناسبا‏.‏
وأوضح أن نافعة أبلغهم بأنه والقوي السياسية المشاركة في التوافق الوطني اتفقوا علي تحديد نحو أربعة أو خمسة أسابيع حتي الانتهاء من انتخابات مجلس الشوري لكي تضع اللجنتان اللتان سيتم تشكيلهما الأفكار والتصورات حول مشروع الدستور وآليات تشكيل الجمعية التأسيسية‏,‏ حيث سيترأس الدكتور محمد نور فرحات بصفته نائبا لرئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي لجنة إعداد مشروع أولي للدستور‏,‏ ويترأس الدكتور صفوت عبدالغني الأمين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية اللجنة التي ستتولي دراسة آليات ومعايير الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور وكل منهما ينتمي لتيار مختلف لتحقيق التكامل والتنوع‏.‏
وأوضع أن الأحزاب والقوي السياسية سيجتمعون مع لجنة التوافق الوطني عقب اسبوعين لتقييم ما أنجزنه اللجنتان ونتائج عملهما ليتوافقوا عليه ويقروه ولتكون بداية الأنوار الكاشفة التي تسير عليه مسيرة العمل الوطني بعد ذلك‏.‏