"الاستشارى": الإخوان لا يرفضون التوافق الوطنى على لجنة الدستور ..نافعة: مهما حصدوا من مقاعد فلن يصاغ الدستور على مقاسهم

طالبت لجنة التوافق الوطنى المنبثقة عن المجلس الاستشارى، بضرورة المضى قدما فى اتخاذ كل الإجراءات التى تكفل نقلا سلميا للسلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة فى موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2012، وفقا للجدول الزمنى المحدد من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة ما يتعلق منه بمواعيد انتخابات الشورى، وبدء اجراء الانتخابات الرئاسية والقيام بكل ماهو ضرورى لإشاعة حالة من الاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادى المتدهور,
كما طالبت بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التى تكفل اقامة نظام سياسى يضمن مشاركة الجميع دون استبعاد أحد ويقوم على مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان وكذلك الإجراءات اللازمة لصياغة دستور يكفل احترام الحريات الفردية والجماعية للمواطنين دون تمييز على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو السياسة ويقوم على الفصل والرقابة المتبادلة والمتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويضمن استقلالا كاملا للسلطة القضائية وقيام مجمع مدنى قوى.
وشددت اللجنة على عدم المساس بحق أعضاء البرلمان فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى ستتولى صياغة دستور دائم للبلاد ومراعاة تشكيل هذه الجمعية التأسيسية على نحو يكفل تمثيلا متوازنا للأحزاب والتيارات السياسية ولجميع طوائف المجتمع.
وقررت لجنة التوافق الوطنى دعوة الأحزاب والقوى السياسية الممثلة للبرلمان إلى الانضمام للتوافق الوطنى والمشاركة فى تشكيل لجنتين تتولى إحداهما دراسة أفضل الآليات التى تكفل تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة ومعبرة عن كل فئات المجتمع المصرى وتتولى الأخرى تبنى مشروع أولى للدستور يطرح على الجمعية التأسيسية عند انعقادها لمناقشته
وأبدى الدكتور حسن نافعة استيائه لعدم حضور ممثل عن حزب "الحرية والعدالة" على الرغم من دعوتهم قائلا" مهما حصد الإخوان من مقاعد فى البرلمان فهذا لا يعنى صياغة الدستورعلى مقاسهم "وأعلن عن ترحيبه لأى مبادرة توافقية يقدمها أى فصيل سياسى يتم التوافق عليها.
إلى ذلك، جدد محمد الخولى، المتحدث باسم المجلس الاستشارى، دعوته لحزب "الحرية والعدالة"، لحضور اجتماعات لجنة التوافق الوطنى المنبثقة عن المجلس الاستشارى.
وأعرب الخولى عن ارتياح المجلس وتقديره لما وصفه بالتقدم الملموس والجهد المبذول من جانب القوى السياسية واللجنة لتحقيق التوافق الوطنى، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير، أمس الأول ناقش المستجدات على الساحة، ودعا عددًا من الوزراء لعقد لقاءات مع المجلس حول القضايا المهمة والملحة، وخصوصًا وزراء الكهرباء والرى والزراعة.
وقال الخولى إن الدكتور حسن نافعة، مسئول لجنة التوافق الوطنى بالمجلس، قدم تصورًا لتشكيل لجنتين إحداهما لتدارس أفضل المعايير الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع وصياغة الدستور الجديد، والأخرى لإعداد مشروع أولى للدستور يعرض على البرلمان.
وأضاف أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لم يرفض جهود التوصل للتوافق الوطنى، وأن الدعوة لا تزال مفتوحة أمامه للانضمام لتلك الجهود والمشاركة فى اجتماعات التوافق.
من جهته، قال الدكتور عبد الله المغازى، الأمين العام المساعد للمجلس، إن الملف الاقتصادى سيكون على رأس الأولويات خلال الجلسات المقبلة، مؤكدًا أنه التقى وزير الصناعة، الدكتور محمود عيسى، خلال الأيام الماضية لبحث مشاكل الصناعات الصغيرة وغيرها.