يترأس الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب اليوم أول جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشوري وتدور مناقشاتها حول اسس ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد والتي تسمي بلجنة المائة ويحضر الاجتماع المشترك498 نائبا بالشعب و180 بالشوري. ويلقي الدكتور الكتاتني كلمة يؤكد فيها حرص البرلمان بمجلسيه علي مشاركة جميع القوي السياسية بمختلف انتماءاتها الحزبية في إعداد الد ستور الجديد, وانه لن يتم اقصاء اي فصيل من المشاركة في اللجنة ويتم خلال الجلسة الاولي المشتركة لبرلمان الثورة طرح عدد من المبادرات والرؤي والاقتراحات المقدمة من النواب. وعلم مندوب الاهرام المسا ئي ان من بين هذه الافكار الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وجود30 من اعضاء مجلس الشعب و10 من الشوري و60 من خارج البرلمان, كما ان هناك اقتراحا آخر باختيار40 من الشعب و20 من الشوري و40 من خارج البرلمان علي ان يمثلوا مختلف القوي السياسية غير الموجودة داخل مجلسي الشعب والشوري من الازهر والكنيسة, والجامعات, والمرأة, والشباب, والنقابات المهنية والعمالية. واكد مصدر برلماني رفيع المستوي ل الأهرام المسائي انه سيتم خلال جلسة اليوم تشكيل لجنة مشتركة من اعضاء مجلسي الشعب والشوري تتلقي الاقتراحات من النواب, ثم يتم عرضها علي اجتماع مشترك آخر او اكثر للمجلسين ليتم التصويت عليها واقرار اسس ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية في اعداد الدستور. كما اكد صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ان اعمال لجنة المائة الخاصة بإعداد الدستور غير خاضعة لرقابة او متابعة من احد, وانه بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من اعداد الدستور, يتم خلال15 يوما الاستفتاء عليه, ويكون نافذا من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور الجديد اذا تمت الموافقة الشعبية عليه. من جانبه كشف محمد عماد الدين عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ان الحزب اعد مشروعا لتشكيل الجمعية التأسيسية ينص علي ان تكون من40 عضوا من البرلمان و30 من الشخصيات العامة و30 من النقابات ومؤسسات الدولة. وقال عماد الدين ان الحزب يدرس اعداد قائمة بالمرشحين للانضمام للجمعية من الحزب وخارجه علي ان يرأسها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب. في غضون ذلك اقترحت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد خلال اجتماعها امس برئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب ان يتم تشكيل الهيئة التأسيسية من20 عضوا من مجلس الشعب و10 من مجلس الشوري وان يختار المجلسان70 عضوا من المؤسسات بواقع6 من رؤساء الاحزاب الممثلة في المجلسين و6 من المحاكم الدستورية العليا والنقض والادارية العليا ورئيس نادي القضاة و6 من رؤساء اقسام القانون العام بكليات الحقوق والشريعة والقانون و3 من فقهاء الدستور وشيخ الأزهر أو من يمثله وبابا الاسكندرية أو من يفوضه ورئيس الطائفة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية و مفتي الديار المصرية و17 من الشخصيات العامة والنقابات المهنية والحاصلين علي نوبل ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية و5 من الشخصيات العامة النسائية و3 من النقابات العمالية و3 من نقابات واتحادات الفلاحين و1 من ذوي الاحتياجات الخاصة و3 من جمعيات حقوق الانسان و1 من اتحاد الغرف التجارية ومن اتحاد الصناعات المصرية و1 من اتحاد الغرف السياحية و1 من اتحاد كتاب مصر و5 من شباب الثورة.