قبل يومين من الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري المقررة بعد غد كثف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين اتصالاته مع الأحزاب الممثلة في مجلسي الشعب والشوري. في محاولة لإيجاد نوع من التوافق علي ملامح الدستور الجديد التي استعرضتها الهيئة البرلمانية للحزب في اجتماعها الأخير, وذلك قبل انعقاد الجلسة التي دعا إليها المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة نواب المجلسين لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وكشف الدكتور محمد عماد الدين عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة أن الحزب سعي خلال اتصالاته بأحزاب النور والوفد الي الاتفاق علي العديد من المواد المتعلقة بالدستور الجديد أبرزها المادة الثانية والمادة الخاصة بنظام الحكم وتشكيل الحكومة, وكذلك المقترح الذي سيتقدم به الحزب في البرلمان بشأن تشكيل تأسيسة الدستور والذي سيتضمن تمثيل نواب مجلسي الشعب والشوري فيها بنسبة40% فيما يمثل أصحاب الوظائف العامة والنقابات المهنية بنسبة30% وتمثل الشخصيات العامة والقضاء والخبراء الدستوريون والقانونيون30% مشيرا إلي أن التنسيق فيما بين الاحزاب الثلاثة لم يقف عند هذا الحد بل امتد لتكوين ورش عمل مشتركة بين ممثلي الاحزاب والمتخصصين للتوافق علي الدستور الجديد ومواده. وقال عماد الدين ل الأهرام المسائي إن أبرز ملامح دستور الحزب تحديد ولاية الرئيس بفترتين مدة كل منهما4 سنوات علي أن يكون نظام الحكم مختلطا وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وانتخاب المحافظين وتشكيل مجلس الدفاع الوطني والأمن القومي علي أن تحدد صلاحياته في الدستور الجديد بحيث يضم شخصيات مدنية ولا يقتصر تشكيله علي القيادات العسكرية ويضم كلا من رئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيس الوزراء بحكم مناصبهم وسيكون مختصا بكل ما يتعلق بالأمن القومي المصري والقضايا الكبري مثل قرارات الحرب والمعاهدات الدولية والسياسة الخارجية للدولة, ويبقي المقترح علي نص المادة الثانية التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب والمنسق العام للتحالف الديمقراطي أن الجلسة المشتركة لن تختار الأعضاء بل إنه سيتم تشكيل لجنة من30 عضوا بينهم20 من الشعب و10 من الشوري كما تتولي هذه اللجنة تلقي ومراقبة المقترحات التي يقدمها النواب لكيفية تشكيل الجمعية التأسيسية. .. والشوري يطالب بصلاحيات تشريعية ورقابية في الدستور الجديد كتب حامد محمد حامد: قرر الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري عقد جلسات للمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة مقترحات أعضاء المجلس حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد, ومناقشة كل ما يتعلق بدور مجلس الشوري في الدستور الجديد وذلك استجابة لاقتراح النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية الذي أكد أن هناك رؤي كثيرة داخل مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد مقترحا أن يكون لمجلس الشوري دوره في هذا الموضوع. واقترح فتح الباب عقد جلسة أو2 أو3 لمجلس الشوري لمناقشة هذا الموضوع ولقي اقتراحه تأييدا كبيرا من غالبية أعضاء المجلس خاصة بعد أن أكد النائب د. حسن عليوة أستاذ القانون العام أن لديه تصورا كاملا عن دور وشكل مجلس الشوري في الدستور الجديد. وقال النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن مجلس الشوري كان له دوره في مهاجمة النظام السابق من قبل.
