مجرد رأي

معركة لجنة الدستور

تبدأ معركة الدستور الجديد بعملية تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغته‏.‏ وربما كانت أول قنبلة تضمنها الاعلان الدستوري نص المادة‏60‏ فيه أن يجتمع مجلسا الشعب والشوري في اجتماع مشترك لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وهو نص حدد أولا أن يتم اختيار اعضاء الجمعية بالانتخاب وأن يتولي عملية الانتخاب أعضاء المجلسين لكنه لم يحدد هل يأتي جميع اعضاء الجمعية من داخل المجلسين أم من خارج المجلسين أم بطريقة مشتركة تجمع بين داخل وخارج المجلسين.
وقد اقترح حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية في مجلسي البرلمان أن يكون40 عضوا من الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان و60 شخصية من خارج البرلمان وتضمن الاقتراح أن يتم إختيار28 نائبا من مجلس الشعب و12 نائبا من مجلس الشوري والباقي من النقابات والهيئات والشخصيات العامة التي لها صلة بالقانون والشأن العام. وبالطبع فسوف يكون الخلاف الأول بين الأحزاب داخل المجلسين حول تحديد نصيب كل حزب.
وفي المقابل هناك من يطالب باختيار جميع الأعضاء المائة من خارج البرلمان علي اساس أن القانون الذي جري علي اساسه انتخاب مجلس الشعب تم الطعن فيه بعدم دستورية بعض مواده, وهذا الطعن المعروض علي المحكمة الدستورية يراهن عدد من الفقهاء الدستوريين علي أن المحكمة الدستورية ستقبله مما ستكون نتيجته حل البرلمان الحالي وانتخاب برلمان جديد ولهذا يري أصحاب هذا الرأي أن الكياسة السياسية تقتضي حماية الدستور الجديد وعدم اشتراك اعضاء من البرلمان المشكوك فيه في وضعه.
وإشكالية أخري ستعبر عنها المنظمات النسائية بوقفة احتجاجية هذا الأسبوع لفرض تمثيلها بعدد مناسب في اللجنة التأسيسية للدستور خاصة في هذه الظروف التي سيطرت فيها التيارات الاسلامية وتخوف المرأة من احتمالات التقليل من شأنها في الوقت الذي اصبحت فيه شريكة اساسية في بناء المجتمع.
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر