مجرد رأي

ملاحظات علي الإعلان الملاحظة الأولي أن الإعلان حدد موعد إجراء انتخابات البرلمان بمجلسيه( قبل نهاية سبتمبر) وحدد موعد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد( خلال ستة أشهر من انتخاب البرلمان) وموعدا ثالثا لإنتهاء الجمعية من إعداد الدستور( خلال ستة أشهر من تشكيلها) وموعدا رابعا للاستفتاء علي الدستور الجديد والعمل به( خلال خمسة عشر يوما من إعداده), إلا أن الاعلان لم يتضمن تحديد منهج افتتاح البرلمان بعد إنتخابه, كما لم يتضمن أي موعد مكتوب لانتخاب رئيس الجمهورية مما جعل ذلك مستندا الي تصريحات شفوية غير مسجلة تقول بإنتخاب الرئيس خلال شهرين من إنتخاب البرلمان.
الملاحظة الثانية أن الإعلان الدستوري تضمن صياغة جديدة واضحة لطريقة أنتخاب البرلمان بقوله ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده( م83 من الإعلان) وتعطي هذه الصياغة الجديدة مرونة أكثر عن أي صياغة سابقة في تحديد إجراء الانتخابات بالفردي أو بالقائمة أو بالاثنين معا مما يعطي الدستورية لأي نظام يرد في قانون الانتخاب.
الملاحظة الثالثة إن هذه المرونة السابقة تسمح بإجراء الانتخابات القادمة في سبتمبر بطريقة الانتخاب بالقائمة لو أردنا, وإن كان ذلك يستدعي حسم هذا الموضوع خلال شهرين علي الأكثر ليتسع الوقت لإعداد الدوائر والكشوف وايضا إستعداد الاحزاب التي ستدخل المعركة
الملاحظة الرابعة إن نفس المادة السابقة(83 في الإعلان) تركت الباب مفتوحا أمام تمثيل المرأة بالنص علي ويجوز أن يتضمن قانون الانتخاب حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين وهو قول مرن.
الملاحظة الخامسة أن الإعلان قلص دور مجلس الشوري تماما, فلم يعطه أي دور تشريعي وأن أحتفظ به باعتباره الجهة الممثلة لملكية الدولة للمؤسسات الصحفية القومية ولو تم حل هذه العلاقة لانتهي دور مجلس الشوري.
salahmont@ahram.org.eg

المزيد من أعمدة صلاح منتصر