مبادرة جديدة أمام المجلس العسكري لحل أزمة الدستور أولا

في الوقت الذي واصلت فيه حملة جمع التوقيعات المطالبة بوضع الدستور أولا والتي اطلقتها الجبهة الحرة للتغيير السلمي أول أمس‏.‏
أعلن ائتلاف ثورة مصر الحرة عن مبادرة جديدة قدمها أمس للمجلس العسكري لحل اشكالية الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية بهدف رأب الصدع وانقسام القوي السياسية الوطنية والحركات والائتلافات الشبابية الثورية‏.‏ بشأن وضع الدستور والانتخابات‏.‏
وقال الدكتور طارق زيدان في تصريح للأهرام المسائي إن المبادرة التي قدمتها مساء أمس للمجلس الأعلي للقوات المسلحة تتلخص في إعلان مواد فوق دستورية تضمن عدم احتكار أي فصيل سياسي للسلطة إذا ما حصل علي أغلبية في الانتخابات القادمة كما تضمن أيضا مدنية الدولة وحقوق المواطنة وتداول السلطة وأن تكون هذه المواد فوق الدستورية غير قابلة للالغاء أو التعديل من السلطة التشريعية المنتخبة مع وضع قيود ومعايير علي اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديد من قبل مجلس الشعب القادم بشكل يضمن أن يكون هناك تمثيل لمختلف التيارات السياسية في هذه اللجنة التأسيسية‏.‏
وأضاف ان المبادرة تتضمن تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري ذوي الاتجاهات السياسية المختلفة لصياغة المواد فوق الدستورية وصياغة معايير اللجنة التأسيسية الدستورية الجديدة والدعوة إلي إجراء استفتاء شعبي علي هذه المواد وتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين إجراء الاستفتاء في مدة لا تقل عن‏3‏ أشهر‏.‏
وأشار زيدان إلي القول بأن الأمر مطروح لجميع الآراء والأفكار والإضافات لهذه المبادرة من أجل الوصول إلي حل وسط يجمع علي القوي السياسية من جديد بعيدا عن الاختلاف والانقسام من أجل المصلحة العليا للوطن منوها في الوقت نفسه بترحيب المجلس العسكري بهذه المبادرة‏.‏
من جانبه أكد عصام الشريف المتحدث الإعلامي باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي ان الجبهة أنشأت صفحة خاصة علي موقعها علي الإنترنت للحصول علي التوقيعات بهدف الحصول علي الرقم المستهدف الذي تم إعلانه سابقا وهو‏15‏ مليون توقيع‏.‏