انقسام حزبي وثوري حول دعوة الجبهة للاعتصام ومقاطعة الانتخابات

تبانيت ردود الفعل السياسية والحزبية والقوي والتنظيمات الثورية تجاه الدعوة التي اطلقها حزب الجبهة الديمقراطية علي لسان رئيسه الدكتور أسامة الغزالي حرب للاعتصام المفتوح بميدان التحرير ما لم يتم وضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة‏.‏
ففي الوقت الذي تحفظت فيه الأحزاب السياسية علي دعوة الاعتصام ومقاطعة الانتخابات واعتبرتها شهادة افلاس لحزب الجبهة تفاعلت الحركات والائتلافات الثورية مع الدعوة مؤكدة أنها ستسعي خلال الفترة المقبلة الي حشد قوي الشعب للخروج للميدان إذا ما تم تحديد موعد الاعتصام
المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق يؤكد بداية انه لا يجوز اعداد دستور جديد للبلاد بعد الموافقة علي التعديلات الدستورية التي تمت يوم‏19‏ مارس الماضي وتمت الموافقة عليها بأغلبية‏77%.‏
وأكد في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي انه بعد نتيجة الاستفتاء لا يجوز من الناحية الدستورية والقانونية اعداد دستور جديد ولابد من الالتزام بما جاء في البيان الدستوري وما ضمه من تعديلات دستورية
وأضاف أنه بعد الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري يتم انتخاب جمعية دستورية لاعداد دستور جديد للبلاد مؤكدا ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية لا يملك سوي الالتزام بما جاء في البيان الدستوري الذي يحدد إدارة البلاد كما انه أو أي سلطة أخري لا يملك أن يعدل البرنامج الزمني وما جاء في البيان الدستوري والأحكام التي وردت به‏,‏ وما جاء به من تعديلات دستورية ملزمة للجميع ولكل سلطات الدولة
وأكد المستشار طارق البشري أن أي إجراء يتخذ غير ما ورد في البيان الدستوري الذي تدار به البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية سيكون باطلا بما فيها إعداد دستور جديد للبلاد وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية مطالبا الجميع بالالتزام بما جاء في البيان الدستوري وما ضمه من تعديلات دستورية
وأكد بهاء أبوشقة النائب الأول لرئيس حزب الوفد أنه لابد أن نعمل علي ترسيخ الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر وأن حزب الوفد يرفض فكرة الاعتصامات والاضرابات والا تكون هي الوسيلة في التعبير عن حرية الرأي
وقال لابد أن نؤمن بالرأي الآخر ولابد للاقلية أن تنصاع للأغلبية
وأكد أبوشقة أنه كان في مقدمة من طالبوا باعداد دستور جديد للبلاد لعدة أهداف في مقدمتها الحد من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية‏,‏ واعطاء فرصة لوجود أحزاب جديدة قوية قادرة علي خوض الانتخابات البرلمانية‏.‏
وقال علينا ان نخرج من حالة الفوضي التي تعيشها مصر لأنه لا يعقل ان كل فئة لها رأي ولا يستجاب له تلجأ إلي الاعتصام والتظاهر رغم أن التظاهر حق دستوري بشرط الا يخرج علي الإطار القانوني
وأشاد أبوشقة بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة ودوره في الاستجابة لمطالب الشعب مؤكدا أن القيام بالاعتصامات والاضرابات أمر مرفوض ووصفه بالمؤامرة ضد الأمن والاستقرار‏.‏
وأكد الدكتور حمدي حسن النائب الاخواني بمجلس الشعب السابق وأحد المؤسسين لحزب الحرية العدالة أن أي حديث عن وضع دستور جديد قبل اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب في شهر سبتمبر المقبل أمر مرفوض جملة وتفصيلا ومن يقولون ذلك لا يفهمون الديمقراطية فالشعب المصري وبأغلبية‏14‏ مليون مواطن شاركوا في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في شهر مارس الماضي حسموا ذلك الأمر وقالوا نعم للتعديلات الدستورية ومن يسير عكس هذا الاتجاه لا يعرف معني الديمقراطية والحرية بل هو ضدها وضد ارادة الشعب المصري كله‏.‏
وقال إنه يبدو أن هناك فهما آخر للديمقراطية عند الليبراليين ومنهم حزب الجبهة الديمقراطية الذي يرأسه الدكتور اسامة الغزالي حرب مؤكدا أنه إذا كان حزب الجبهة جادا في تهديداته بالاعتصام والتظاهر في ميدان التحرير إذا لم يتم إعداد دستور جديد للبلاد قبل اجراء الانتخابات فهو يكون ضد الشعب وضد ارادته وهذا الحزب ينتحر سياسيا وكان الأولي بحزب الجبهة أن ينزل إلي صفوف الشعب في القري والنجوعه والمحافظات ليخوض الانتخابات البرلمانية ولا يهدد بالتظاهر وكان الأولي به أن يصدر بيانا يؤيد فيه الديمقراطية وصناديق الانتخابات وألا ينقلب علي الاستفتاء‏.‏
وقال الدكتور حمدي حسن إن مثل هذه الأحزاب للأسف الشديد كانت تخدع الشعب المصري مؤكدا أن جماعة الاخوان المسلمين مع الديمقراطية والحرية وليس لهام مصالح أو أجندة خاصة سوي صالح هذا الوطن وصالح الشعب المصري وأي اتهام لنا نحن نرفضه وبشدة‏.‏
من جانبه أكد ناحي الشهابي رئيس حزب الجيل رفضه للمشاركة في دعوة الاعتصام في ميدان التحرير مؤكدا أن حزب الجبهة من حقه أن يعتصم ويقاطع الانتخابات البرلمانية وإن كانت هذه الدعوة تعني عدم جاهزية الجبهة لخوض هذه الانتخابات وأنه لا يوجد مرشحون له لخوض الانتخابات‏,‏ وللأسف فان الدعوة جاءت في الوقت الضائع‏.‏
وبدوره الشيخ عبدالمنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية أن الدعوة التي أطلقها الدكتور أسامة الغزالي حرب بالاعتصام في ميدان التحرير إذا لم يتم وضع دستور جديد للبلاد قبل اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة‏.‏
سوف تفشل وذلك لان الشعب اختار اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في سبتمبر المقبل‏.‏
ووصف الشحات تلك الدعوات بانها انتحار سياسي وربما يري البعض ان الانتحار السايسي افضل له من العيش في حالة الاختناق السياسي لان معظم تلك القوي والاحزاب ليس لها وجود حقيقي في الشارع وان اغلبية الشعب نرفض ما تطرحه من أفكار
قال الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية‏:‏ إن الدعوة التي أطلقها الدكتور حرب بالعودة إلي ميدان التحرير تخالف إرادة الشعب المصري الذي وافق علي الاستفتاء‏,‏ ونحن ننصحه بالتراجع عن تلك التصريحات لأنها ضد ممارسة الديمقراطية التي يؤمن بها‏,‏ لأن الشعب المصري اختار إجراء الانتخابات البرلمانية‏,‏ وأن النزول إلي الشارع يعتبر اصطداما بإرادة الشعب‏,‏ مشيرا إلي أن الغزالي سياسي محترم ويجب عليه أن يحترم رأي الأغلبية حتي إذا لم يكن يتفق معه‏.‏
وأكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أن حال مصر لن ينصلح بتطبيق نظرية الهرم المقلوب‏,‏ مشيرا إلي أن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور هو تكريس لهذه النظرية التي تهدد كيان مصر‏.‏
وقال‏:‏ موقف الحزب الناصري من المطالبة بوضع دستور أولا معلن وثابت‏,‏ مشيرا إلي أنه في حالة عدم وضع الدستور أولا سنقاطع الانتخابات وسندعو أيضا لمقاطعتها‏.‏
وأضاف عاشور ليس من مصلحة المجلس العسكري قلب الهرم لأن ما يعنيه في الأساس هو الخروج بمصر إلي بر الأمان‏,‏ ونحن نقدم له أفضل الحلول وأكثرها اتساقا مع القانون‏.‏
وقال طارق زيدان رئيس ائتلاف ثورة مصر‏:‏ إن أبسط قواعد الديمقراطية التي طالما نادي بها رئيس وأعضاء الجبهة الديمقراطية هو احترام نتيجة الاستفتاء الذي جاء بنعم من‏14‏ مليونا‏,‏ وأضاف‏:‏ إذا كنا لن نحترم نتائج الاستفتاء فنحن ندعو بذلك إلي عدم الاستقرار‏.‏
وأشار إلي رفضه للاعتصام حتي لو كان طلبا وحقا مشروعا‏,‏ مؤكدا أن من يفعل ذلك يفعله تنفيذا لأجندة خاصة به ولا ينظر للمصلحة العليا للبلاد‏.‏
وأردف قائلا‏:‏ إذا كان هناك حزب سياسي يريد الدستور أولا قبل الانتخابات فعليه أن يأتي ب‏14‏ مليون معتصم حتي يعدل نتيجة الاستفتاء السابقة‏.‏
وأكد طارق الخولي المنسق الإعلامي لحركة‏6‏ أبريل أن الشيء الوحيد الذي سيعوض دم الشهداء ويؤكد مدنية الدولة المصرية وكيانها الديمقراطي هو وضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية‏,‏ مشيرا إلي أن الحركة من جانبها ستعقد ندوات توعية للمواطنين بخطورة إجراء الانتخابات أولا‏,‏ وستسعي لحشد الجماهير للتظاهر والاعتصام إذا ما تم تحديد موعده‏.‏
من جانبه أكد مصطفي شوقي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة أن الاعتصام أمر سابق لاوانه ويجب الاتفاق مع كل القوي السياسية والشبابية لإنجاحه‏,‏ خاصة أن هناك وسائل متعددة يجب استغلالها أولا مثل المظاهرات التي تحمل رسالة واضحة للمجلس العسكري الذي من الممكن أن يستجيب لها إذا ما زادت حدتها‏.‏
وقال‏:‏ يجب علي كل القوي والأحزاب السياسية توعية المواطنين بأهمية وضع الدستور قبل الدعوة للاعتصام‏,‏ وهو ما يقوم به الائتلاف حاليا‏,‏ مشيرا إلي أن الدعوة للاعتصام في الوقت الحالي تحتاج إلي مزيد من التفكير‏,‏ وإن كانت لها وجاهتها السياسية ودلالتها‏,‏ رافضا في الوقت نفسه الدعوة لمقاطعة الانتخابات إذا لم تتم الاستجابة بوضع الدستور أولا‏.‏
وبدوره أكد الدكتور أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير استعداد الجمعية بكل أعضائها للمشاركة في الاعتصام إذا لم يستجب المجلس العسكري لوضع دستور للبلاد‏,‏ مشيرا إلي أن الإعلان الدستوري من المفترض أن يعقبه وضع دستور وليس إجراء انتخابات برلمانية هي التي تختار اللجنة التي ستضع الدستور‏,‏ لافتا إلي أن الدستور لا يتوقف عند رغبات أشخاص أو حتي أغلبية‏,‏ لكن يوضع وفق رغبات الشعب كله‏.‏
وأعلن أحمد أبو النظر وكيل مؤسسي حزب نهضة مصر‏(‏ تحت التأسيس‏)‏ تأييده لوضع دستور دائم أولا قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية‏,‏ مشيرا إلي أن ذلك التوجه يأتي احتراما لإرادة الشعب واستجابة لمتطلبات المرحلة الانتقالية الراهنة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*